ماذا بعد مقتل مهران خليلية؟

الكاتب:

ميس فراشات

نحن نعيش وسط غابة، نسمع كل يوم عن حالة قتل وكأنه امراً طبيعيا وواقعي،كان اخرها شاب في مقتبل عمره يذهب للحامعة لكي يتعلم ومن ثم يعود مقتولاً على يد زميله..

ماذا بعد طعن مهران في صدره في انحاء جامعته، هل اصبح مجرمي المجتمع الفلسطيني ينافسون الاحتلال الصهيوني في القتل والعنف؟

أرى ان هذه الظاهرة هي الحرب التي قامت نتيجة الثقافة المجتمعية التي تبرز الفة الذكورية بمقاييس معينة ومنها الأخد بالثأر وعدم السكوت ،نحن معيش في مجتمع يُغذي ثقافة العنف ويرسخها في عقول الشباب، لكن من ااين أتت الجرأة لطالب ان يقتل زميله!.

إن الخلل الأول الذي يصيب الشباب هوغياب وانعدام المراقبة والمسؤلية التربوية عند الأهالي اللذين لا يراقبون ولا يتابعون اولاهم ويكون مصيرهم الوقوع في جرائم العنف ومنها القتل وايضاً ضعف الأطر التنظيمية والمجتمعية، عدا عن ثقافة "ما تخلي حدا يعلّم عليك".. ومن ضعف سيادة القانون، أيضا الجامعات هي اكثر مكان يتم ممارسه فيه التقسيمات السياسية التي تسمح بنمو عداوات وانتشار العنف وروح التنافس على المناصب.

لا سيما ان قضايا القتل في يومنا هذا أصبحت تُحل بفنجان قهوه وعطوة عشائرية، إن عدم وجود قانون يعاقب المجرم بما جرم سيزيد من نسبة الجرائم اكثر واكثر، حيث جاء في مسح أجرته الشرطة الفلسطينية انه تم قتل 22 مواطنا في 18 جريمة منذ بداية 2021، وان نسبة القتل في صعوذ مقارنه بالسنوات القليلة الماضية حيث ازدادت نسبة القتل 69‎%‎ مقارنة بعام 2020، حيث يجب تفعيل عقوبة الإعدام كونها العقوبة الوحيدة التي ستحد من انتشار جرائم الثتل حيث انه لو يعي القاتل بتبعيات القتل لما تجرأ على القتل " فش حدا قد الدم".

ويجب تفعيل دور الامن في الجامعات الفلسطينية وتقديم دورات ولقاءات بشكل موّسع حول خطورة العنف سواء على المستوى الجامعي او المستوى المجتمعي.

ويجب القضاء على كل الثقافات التي تعزز من ثقافة الإفلات من العقاب وارى ان ما تم نشره على المواقع الرسمية حول القرار الصادر عن مجلس أمناء الجامعات الفلسطينية الذي ينص على ان أي طالب يُضبط بِحوزته سلاح أو أي أداة حادّة يُفصل فصلاً نهائياً من الجامعة ويُلاحق قانونيا ويتم تعميم اسمه على كافة الجامعات ليحرم من التعليم ، هي خطوة تصعيدية ولكن متأخرة، لربما تكون رادعة وتخفف من حالات القتل، لكن هل سيتم تفتيش الطلاب هل سيتم فعلاً تطبيقه ، ينبغي ان يتم تتزيد فاعلية المؤسسات التي تمنع العنف منها الحركات النسوية وحركات حقوق الانسان وفي مقدمتها الجامعات والأطر الطلابية.حيث يستدعي تعزيز مبادئ السلم الأهلي والمواطنة والقضاء على العنف والتسامح والحد من الكراهية.

نحن المسؤولون عما يجرى لنا من جرائم وانعدام الاخلاق وسوء التربية، ان لم يقترن تطبيق القوانين بتغيير السلوك فستبقى كما نحن.. علنيا ان نخلق مجمتع مدني يحافظ على المبادئ والقيم والأخلاق فهو واحب علينا جميعا العمل بكل الوسائل من اجل حماية شعبنا وابناؤه وان يتم تطليق القانون والمتابعة في تربية أبنائنا حتى لو وصلوا لمراحل متقدمة في حياتهم لنصل واياهم الى مجتمع سليم.