كي تسترجع الإمارات والمغرب دورهماالداعم لفلسطين

الكاتب:

‏

داود كُتّاب

لا تزال القضية الفلسطينيةقضية مركزية للشعوب العربية. وقد كان تلويح منتخبي الجزائر وتونس بالعلم الفلسطينيبعد تأهلهما إلى نهائي بطولة كأس العرب في الدوحة أوضح شاهد على هذا. وذلك فيماأخذت دول عربية قرار تطبيع علاقتها مع إسرائيل، في فترة حكم دونالد ترامب فيالولايات المتحدة، واستمرت في هذا المسار، على الرغم من الضرر الذي شكله الخروج عنالإجماع العربي، ومخالفة قرارات القمم العربية والإسلامية، وأهمها المبادرةالعربية، التي قدمتها العربية السعودية. ويمكن القول إنّ القياداتالعربية، حتى في تلك الدول، تبحث عن طرق لاستعادة موقعها المتناغم مع الشعوبالعربية في دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني. وهنا بدلاً من أن نستمر في لعنالعتمة، من الممكن أن نبحث عن طرق لإضاءة شمعة الحرية للشعب الفلسطيني.قد يقول قائل إنّ دولاًعظمى، ومنها الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، لم تنجح في إنهاء الاحتلال، فكيفيمكن لدول عربية إحداث اختراق في هذه القضية المديدة؟ قد يكون هذا جزئياً صحيحاً،لكن إذا قبلنا به، هناك أمورٌ عديدة يمكن أن تقوم بها كلّ الدول العربية، خصوصاًالمتهمة بالتطبيع لتبييض صورتها.يعرف الكلّ أنّ قضية الأسرىالفلسطينيين في سجون الاحتلال قضية كبرى للشعب الفلسطيني، فإن تبنّت الدول العربيةهذه القضية بصورة جادّة، فسيترك هذا أثراً كبيراً لدى الشعب الفلسطيني. ما الذييمنع رفع صورة الأسرى الفلسطينيين في الشوارع العربية؟ وما الذي يمنع إنتاج أفلاموثائقية عنهم وبثها في المحطات التلفزيونية العربية الرسمية وغير الرسمية؟ وماالذي يمنع تبني كلّ سجين من بين الأسرى، وعددهم حوالى خمسة آلاف، من إخوتهموأخواتهم العرب؟على الصعيد الاقتصادي، يعرفالكل أنّ الحكومة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب، وضمن ثوابتها وقانونهاالأساسي رعاية أهالي الأسرى والشهداء. لكنّ حكومة الاحتلال عاقبت دولة فلسطين بحسممبالغ موازية لما يُصرَف لعائلات هؤلاء المناضلين من أموال الاسترداد الضريبيةالتي تحصلها إسرائيل للحكومة الفلسطينية. وقد تحوّل الأمر إلى قانونملزم لكلّ الحكومات الإسرائيلية، ولا يمكن تغييره إلّا بتعديل القانون، وهذا شبهمستحيل في الحكومة الحالية أو الحكومات المستقبلية .. ماذا لو أُنشئ صندوق عربي بتمويل رئيس من دولةالإمارات وتحت إدارة المغرب، تكون مهمته مساعدة عائلات الشهداء والمعتقلين؟ إن حصلذلك، ستكون إسرائيل مجبرة على إعادة كل المخصّصات للحكومة الفلسطينية، وبذلك لنتحتاج الأخيرة أن تدعم عائلات المناضلين. وقد يُموَّل الصندوق من خلال فعاليات أوشخصيات، وليس بالضرورة حكومات، لإبعاد الحرج عن الحكومات المطبّعة، إذا اقتضىالحال.

‏قد تنزعج إسرائيل مناقتراحٍ كهذا، لكنّ إسرائيل في حاجة للدول العربية أكثر من العكس، ولن توقفإسرائيل علاقتها بهم، بسبب هذا العمل الوطني والإنساني.

‏السؤال المهم: هل لدىالإمارات والمغرب والبحرين والسودان الشجاعة لدعم مثل هذه الفكرة؟

‏