شاكيد وعباس وقانون المواطنة

الكاتب: د. علي الاعور

منذ عام 2003 تمكن حزب الليكود و احزاب اليمين من تمرير مشروع داخل الكنيست والمصادقة عليه بمنع جمع الشمل ومنح المواطنة الهوية الزرقاء والاقامة الدائمة للمتزوجين او المتزوجات من الضفة الغربية و قطاع غزة وكان يتم تجديد القرار بشكل سنوي واتوماتيكي داخل الكنيست بسبب وجود الاغلبية اليمينية وحزب الليكود الذي يرفض بشكل مطلق منح المواطنة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة من المتزوجين او المتزوجات من الفلسطينيين( من مواطني اسرائيل) الذين يحملون الهوية الاسرائيلية او الجنسية الاسرائيلية.

والمهم هنا لماذا تم تشريع هذا القانون الجائر و الذي يتنافي مع ابسط حقوق الانسان في كل العالم ؟ ما مدى تأثير هذا القانون الجائر على الابناء من العائلات الفلسطينية ؟ ما هي تداعيات هذا القانون سياسيا و اجتماعيا ونفسيا على الفلسطينيين من الجانبين؟ وما هو السبب الحقيقي وراء تجديد هذا القانون ورفض شاكيد التعامل مع القانون الجديد الذي الغى القانون السابق ومنح المواطنة للفلسطينيين المتزوجين او المتزوجات من الضفة الغربية وقطاع غزة (من مواطني اسرائيل) ؟ هل يصنع منصور عباس المعجزة ويضع شاكيد امام قانون المواطنة او حل الحكومة؟

في البداية كانت المؤسسة الامنية الاسرائيلية و المؤسسة السياسية عبر الاعلام الاسرائيلي و سفاراتها في الخارج و الدبلوماسية الاسرائيلية تؤكد بان السبب هو " الاحتياجات الامنية" و الخوف من الشباب الفلسطينين الذين يحصلون على المواطنة من تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاسرائيليين . ولكن بعد ثمانية عشر عاما ونيف من صدور القانون الجائر لم تكن هناك احتياجات امنية لهذا القرار وبدانا نسمع تصريحات من مسؤوليين اسرائيليين وفي مقدمتهم وزير الخارجية الاسرائيلي الحالي " يائير لبيد" بان السبب الحقيقي وراء قانون منع منح المواطنة هو سبب" ديموغرافي" بمعنى انه في كل الاحوال حتى ولو اختفى العامل الامني فسوف يستمر العمل بقانون منع جمع الشمل ومنع منح حق المواطنة للفلسطينيين المتزوجين او المتزوجات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي بداية يوليو من العام الماضي 2021 فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في تمديد العمل بقانون "المواطنة" المؤقت، بعد تعادل الأصوات المؤيدة والمعارضة بواقع 59 صوتاً لكلّ منهما وبالتالي اصبح القانون الجائر الذي تم تشريعه في عام 2003 لاغيا..بعد ان فشلت حكومة نفتالي بينت من تجنييد الاغلبية لاستمرار القانون السابق في قرار من الليكود و اليمين الاسرائيلي في المعارضة احراج الحكومة الحالية .

وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى ثمانية عشر عاما ، من القانون الجائر ، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويواجهون مشاكل عدة في مجال التعليم و الصحة و الاقامة في المسكن وفي المناسبات الدينية و الاجتماعية حيث يحرم العديد من العائلات من قضاء حياة مشتركة بسبب القوانيين الاسرائيليين لمن لا يثبتون مكان اقامتهم في اسرائيل.

ومنذ اسقاط القانون السابق وتشريع قانون جديد يلزم وزارة الداخلية الاسرائيلية بتطبيق وتنفيذ القانون الجديد الا ان وزيرة الداخلية " ايليت شاكيد رفضت تنفيذ القانون الجديد وحتى رفضت النظر فيه وطلبت من مراكز وزارة الداخلية في الاستمرار بالعمل بالقانون السابق وكان شيئا جديدا لم يكن وهذا يعكس ان الحكومة الحالية تمثل حكومة اليمين بامتياز وعلى الرغم من ان شاكيد تنتمي الى حزب" يمينا" الا انها تعمل بقلبها من اجل حزب الليكود واجندة حزب الليكود مع العلم ان حزب الليكود بزعامة نتنياهو قد صوت من اجل اسقاط القانون السابق وقدمت شاكيد امام الضغط من قبل منظمات حقوقية اسرائيلية ، قدمت مشروع قانون لمنع جمع الشمل و الابقاء على قانون منع المواطنة وصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على قانون شاكيد الجديد الذي يعمل على اعادة القانون السابق للمصادقة عليه داخل الكنيست.

واليوم اعلنت المحكمة العليا الاسرائيليية وطلبت من ايليت شاكيد العمل بقانون المواطنة الذي صادق عليه الكنيست في يوليو من العام الماضي. على اعتبار انه القانون السري المفعول حتى اللحظة ولكن ايليت شاكيد مازالت تعمل على تجنيد احزاب المعارضة من اجل كسب اصواتهم اثناء التصويت عليه مجددا في الايام القادمة و المصادقة على القانون السابق الذي يمنع منح حق المواطنة للفلسطينيين المتزوجين من مواطني اسرائيل وقد اعلنت ايليت شاكيد مجددا" ان اعادة القانون السابق هدفه اسباب ديموغرافية واعلنت صراحة انها لا تخجل عندما تقول ان اهداف القانون السابق و اعادة العمل به لاسباب ديموغرافية بحثة."

واخيرا ... اصبحت اللعبة السياسية داخل الكنيست مكشوفة اما المصادقة على قانون شاكيد واعادة القانون السابق ورفض قانون المواطنة او حل الحكومة ؟ اعتقد ان الاجابة على هذا السؤال تبقى في يد منصور عباس .. اما انهاء معاناة الاف العائلات الفلسطينية في الصحة و التعليم و الاقامة او حل الحكومة ؟