المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال

الكاتب: سري القدوة

مواصلة إعفاء سلطات الاحتلال وحكمها العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اتباع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، والسماح لها بالاستمرار كما لو كانت دولة فوق القانون، يشجعها على مواصلة الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه يثبت أن الإدانات المتكررة وإعادة التأكيد على القانون دون اتخاذ إجراءات عملية يطيل أمد الصراع ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .

تصاعد القمع والاعتداءات من القوة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاسي الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم .

وتستمر اليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاسرائيلية الامر الذي يشكل خطورة بالغة في ظل مواصلة الاحتلال تنكيله بالأسرى في سجون الاحتلال ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى مما يجعل الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال امرا خطيرا لا يمكن استمرار الصمت او السكوت عليه وخاصة في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي ومعاناتهم من الإهمال الطبي .

من هنا بات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والمطالبة بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية لـ "الاعتقال الإداري"، والتي تحتجز بموجبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة، كما ان التدهور الكبير في صحة الأسير ناصر أبو حميد، نتيجة لرفض سلطات الاحتلال تقديم أي علاج له عقب اكتشاف الورم السرطاني خلال العام الماضي يدلل على تورط الاجهزة الامنية للاحتلال بإتباع سياسة القتل المتعمد للأسير ابو حميد وكذلك ما يحصل في الحالة الصحية الحرجة للمعتقل عبد الباسط معطان، الامر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته والعمل على إدانة هذه السياسة اللا إنسانية المتمثلة في القتل البطيء للسجناء المرضى، ولا بد من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن وضع قضايا حقوق الانسان في فلسطين على سلم اهتماماته ووضع حد لسياسة القتل البطيء والإعدامات التي يواجهها الاسرى في سجون الاحتلال وأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على ضمان احترام الحقوق الدولية والقانون الإنساني وإنقاذ الأرواح .

وبات واضحا بان سلطات الاحتلال وأجهزتها الامنية والقضائية تعمل بنفس المنظومة القائمة حاليا وهي تمارس عنصريتها وتتبع اساليب القمع والقوة والتنكيل لتنال من الارادة الفلسطينية في ظل تناغم ادوات منظومتها الامنية وأجهزتها القمعية القائمة على خلاصة الفكر والنهج العنصري حيث تثبت الوقائع بعدم مصداقية التحقيقات الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال من اجل خداع الرأي العام وتشويه الحقائق والتستر على الجرائم كما ان اغلب ما تقوم به لا يؤدي الي اي نتائج لتوجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية، ولا بد من العمل على استخلاص التجارب وضرورة التقدم ورفع الدعاوي القانونية من اجل ضمان اجراء التحقيقات والمساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكي تواصل ولايتها في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وازرعها المختلفة حيث لا مجال لحصرها هنا وضمان محاكمة القوة القائمة بالاحتلال .