قرار ننتظره من المجلس المركزي

الكاتب: عصام بكر

حاسم حافل ومفصلي توصيفات يتم اطلاقها عبر تصريحات عديدة بانتظار انعقاد جلسة المجلس المركزي في دورته القادمة المتوقع انعقادها في السادس من الشهر المقبل وسط التحضيرات الجارية واللقاءات المتوقعة بين مختلف الفصائل والقوى في سبيل تذليل العقبات للوصول الى انجاح هذه الدورة التي لا تحتمل الفشل ولا يمكن الذهاب اليها في اجواء محفوفة بالمخاطر نظرا لدقة وحساسية الوضع الراهن للقضية الوطنية، والتحديات التي تواجهها وما تطرحه من اسئلة يستوجب على المجلس الاجابة عليها دون تردد او ابقاء الباب مشرعا على الاحتمالات مع انسداد الافق لاي حل سياسي مع حكومة الاحتلال التي تصعد من مشاريعها ومخططاتها ضمن حرب مفتوحة تستهدف الوجود الفلسطيني، واستكمال الاجهاز على مفاصل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تنفيذا لمخطط محموم لفرض الوقائع على الارض، وانهاء القضية الفلسطينية .

ولمناقشة الاجواء التي يعقد المجلس المركزي هذه المرة من خلالها لا بد من تناول ذلك من زاوية الملفات الثقيلة التي تحملها جلساته اخذين بالاعتبار المرتكزات الهامة ايضا التي لا بد من حضورها في اي بحث او نقاش، ومنها طبعا البيئة السياسية الوطنية التي يعقد فيها سواء الداخلية او التحديات الخارجية ارتباطا بالتطورات الحاصلة في الاقليم، وعلى المستوى الدولي احدى اهم التحديات او المنطلقات كمدخل للنقاش هي ان صفقة القرن لم تزاح عن الطاولة رغم تغيير الادارة في واشنطن وازاحة عرابها ترمب عن المشهد لكن ادواتها سواء خطة الضم الصامت والزحف الاستيطاني المتواصل في الارض الفلسطينية وجوهر الخطة للتذكير يقوم على استبدال الحقوق الوطنية بما يسمى تحسين شروط الحياة اليومية – اي السلام الاقتصادي واحدى الادوات الاخرى لها تقوم على تطبيع العلاقات مع الدول العربية وهو للاسف اخذ بالتمدد التدريجي والعلني والتعمق اكثر ووصل لدرجة بناء الاحلاف العسكرية والاستراتيجية مع دولة الاحتلال اي ان القضية الفلسطينية ليس فقط انها لم تعد قضية "العرب الاولى" وانما باتت ربما في نظر البعض تمثل عبئا غير مرغوب به خصوصا مع التحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة المتوقعة في اذار المقبل في الجزائر (اذا ماعقدت) وهو ما يبدد الامل بالرهان على قرارات عربية او موقف يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك دفاعا عن القضية الفلسطينية بل على العكس ربما ستكون احدى حلقات الضغط على الفلسطينين لاعادتهم الى قطار التسوية من جديد، واية مخرجات عن هذه القمة ستراوح بين تعميق حالة التشظي العربي العربي او النزول عن السلم اكثر هبوطا ولا شيء في هذا الطريق سوى القاع للاسف .

اما الوضع الداخلي وهو ربما الركن الاهم في هذه الدورة تحديدا استمرار حالة الانقسام والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاخذة بالتراجع بسبب سياسات الاحتلال اولا او ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا وما خلفه على الاقتصاد العالمي اضافة للازمات المتلاحقة للسلطة بسبب استمرار اقتطاع اموال المقاصة والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي، والاجراءات المتخذة داخليا في مواجهة ذلك كله دون الدخول في تحليل الا ان المناخ الذي يعقد فيه حيث لابد من التذكير بالقرارات التي اتخذها المجلس في ايار 2015 وما تبع ذلك من مقررات المجلس الوطني 2018 ومخرجات اجتماع الامناء العامين رام الله - بيروت والتي اكدت على وقف العمل بكل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وانهاء العلاقة معها قبل ان يتم التراجع عن هذه القرارات لاحقا لاسباب عديدة ايضا لا داعي للخوض فيها الا انه من الاهمية القول بان اي مخرجات للاجتماع المقبل للمجلس المركزي لا يمكن لها ان تكون ولا يجوز اي حال من الاحوال ان يكون سقفها اقل من القرارات التي اتخذت سابقا لسبب بسيط وهو تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال بهدف تصفية القضية الوطنية برمتها اي لم يعد متسع من الوقت للجهود والمناورة، والتكتيك السياسي، وهو ما يحتم على الجميع ايضا من باب المسؤولية الملقاة عليهم ان تكون درجة هذه المسؤولية بالشكل الذي لا يقل عن القرارات السابقة رغم الصعوبات التي قد تنشأ والموجودة اصلا على ارض الواقع من معاناة يومية للمواطن، وحرب مفتوحة تطال كل شيء سواء في القدس ومحيطها ضمن مخطط التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري في كل الضفة الغربية، والحصار المتواصل على قطاع غزة، وسياسات التمييز العنصري بحق الجماهير العربية في الداخل، ومحاولات شطب حق العودة من خلال مشاريع التوطين وتجفيف دعم وكالة الغوث هذه الساحات وفقا لخصوصية كل منها يفترض باعتقادي ان تكون حاضرة في نقاشات وجدول اعمال المجلس لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنسجم مع المعاناة لكل منها دون فصل الترابط العضوي بينها رغم الخصوصية التي تتمتع كل ساحة بحكم الواقع لكنها ترتبط بذات السبب وذات الجذر وهو الاحتلال في ظل التلويح باتخاذ قرارات بمستوى ما يجري على الارض والذهاب لخيارات اخرى مؤلمة تحدث الرئيس عباس في خطابه في الامم المتحدة حول قرار التقسيم 181 وعدة سيناريوهات يتوجب دراستها مع اهمية مراعاة امكانيات التنفيذ وانعكاساتها بما يخلق حالة التفاف من الشارع خلفها والتمسك باي قرار يتخذ اذ لا يجوز ان تؤخذ قرارات ويتم بعد فترة التراجع عنها هذا بالعرف السياسي "انتحار" ولا ينسجم مع ما يجري في ظل الاتفاق على تصعيد الكفاح الوطني المشروع للشعب الفلسطيني .

باعتقادي في زحمة النقاش والتجاذب والاجتماعات للتوصل لصيغة بيان ختامي متفق عليه من الجميع اقصد هنا فصائل منظمة التحرير وايضا من هم خارجها (مطالبون بان يكون لهم رأي) حول الصيغ والمصطلحات التي قد تحملها نتائج الاجتماع المقرر عقده في رام الله فان قرار واحد في اطار مجموعة قرارات في الموضوع السياسي والوطني وتحديد معالم المستقبل قرار واحد ربما لا يقل اهمية عن القرار المتعلق بانهاء العلاقة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وهو اي القرار الاخر المنتظر اداة قياس هامة بالنسبة لاوساط كثيرة بل الاغلبية الصامتة من الجمهور وهو ان يتم بشكل واضح تبني حركة المقاطعة BDS صحيح فيما مضى جرى اقرار ذلك لكن حتى اليوم لم تكن اي ترجمة او تعبيرات ملموسة لتنبي هذا القرار وتطبيقه على الارض المقصود هنا اصدار قرار بفرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال ووقف كل اشكال التعامل مع المنتجات والبضائع منها، ومنع ادخالها للسوق المحلي وفق خطة متكاملة باعتبار حركة المقاطعة هي احدى اشكال المقاومة الشعبية وفي ظل الحرب غير المسبوقة التي تشنها دولة الاحتلال عالميا عليها وحيث الاتفاق على ان المقاومة الشعبية تمثل خيارا استراتيجيا جرى الاعلان عن تشكيل (قيادة وطنية موحدة) لها الرسالة المدوية اذا ما تم تبنيي حركة المقاطعة هي ان الشعب الفلسطيني لن يعود عن قراراته هذه المرة بل سيحملها الى حيز الوجود والتنفيذ بارادة شعبية فاعلة وواسعة .

الاطار السياسي للمخرجات ربما يحمل العديد من النقاط الهامة لكن الجديد رؤية وطريقا هذه المرة سيكون بالاعلان بشكل واضح عن توفير مظلة حماية وطنية وشعبية لحركة المقاطعة التي تصنف بالخطر الاستراتيجي على الاحتلال، ومنحها الشرعية اللازمة ينسجم مع مرحلة التحرر الوطني، وتغير واعادة تعريف مفردات يجري تناولها منذ اوسلو وهي اصبحت منتهية الصلاحية ليس هذا فحسب هذا التبني سيكون بمثابة شرارة انطلاق حملات واسعة في بلادنا وانحاء العالم، واحدى اهم الدلالات لتبني المقاطعة هو امتدادها لتجمع بين مختلف الساحات التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني وبهذا يمكن الجمع بين مختلف حقوق تلك الساحات المنسجمة مع القانون الدولي بالاعتماد على الارث الوطني والنضالي الطويل لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده هذه الحقوق بمضونها يجري تظهيرها في المجلس المركزي وهي حق العودة وفق القرار 194 للاجئين لديارهم التي شردوا منها، وحق تقرير المصير في دولة مستقلة عاصمتها القدس على جميع الاراضي التي احتلت العام 1967 والمساواة الكاملة للاقلية القومية العربية في الداخل هذا المسار قد يكون مكلفا للغاية لكنه يمثل ضمان للحقوق واعادة الثقة بين القيادة والشارع خصوصا اذا تضمن خطوات لتفعيل البعد القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فان هذا سيضيف المزيد من ترميم العلاقة هي ليست تنبؤات او تكهنات ولا قراءة على الرمل هذا منهجية تفكير نصل اليها باستخلاص ومراجعة دون بيع وهم الرهان على امكانية الوصول لتسوية اي تسوية مهما كانت لن تتعدى الادارة الذاتية ودولة الكانتون وهذا يتطلب العمل على مراجعة دور السلطة ووظيفتها وعلاقتها بالمنظمة كل ذلك في اطار استراتيجية نقلع بها وتشق طريقها تنبعث من جديد في ذات الوقت الذي تراهن اوساط عديدة وتعتبر ان الامور على شفا الانهيار وان الحالة مستحيلة تاتي هذه المحطة لتعيد التاكيد على ان الرهان على الشعب الفلسطيني لا يخيب وان في جعبته الكثير وانه صاحب القول الفصل، ولديه ما يفاجيء العالم به مثلما ظنوا انتهاء نضاله في مرحلة ما لتأتي الانتفاضة المجيدة الاولى العام 1987 وتقلب كل موازيين الجميع ونحن قادون .. نعم انا قادرون .