إنهيار التصدعات

الكاتب: رامي مهداوي

في مقالي الأسبوع الماضي بعنوان "التصدع سيد الموقف" تحدثت عن التصدعات التي تضرب كافة المستويات الأفقية أو/و العامودية بالمجتمع الفلسطيني، وحتى أكون صريح معكم كم كنت متمنياً أن تقف الأمور فقط حد التصدعات لأننا في مرحلة تجاوزت ذلك ودخلنا مرحلة الإنهيارات والإنكسارات لكل تصدع، وحتى أكون أكثر تحديداً أتحدث هنا عن المجتمعات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.

تابعنا ما يحدث في الخليل، لكن الواقع أكبر من ذلك لأن هذا المشهد هو جزء من مسلسل قائم في مناطق مختلفة من أم الفحم، قباطية، بلعا، نابلس، البعنة، حيفا... تابعنا أيضاً جامعة بيرزيت وهي جزء من إنهيارات مؤسسات متنوعة مختلفة كنّا نتابعها ونحن نقف مشاهدين دون أي تدخل من مستشفى، مسرح، نقابة، جمعية، مجلس قروي، مؤسسة أهلية، نتابع إنهيارات لتصدع الأخلاق من خلال تصرفات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن المفاهيم الثقافية والوطنية.

ذلك كله وأكثر سببه من الزاوية العلمية يتم تفسيره على أنه حالة من الاضطراب والخلل الوظيفي في نسيج العلاقات االبنيوية للمجتمع ما يُضعف علاقات الأفراد ببعضهم، لدرجة الهشاشة القابلة للكس، وكذلك علاقتهم جميعًا بمجتمعهم.

عكس الإنهيار والتفكك هو التكامل الاجتماعي، وبحسب التصور الوظيفي الكلاسيكي في علم الإجتماع من وجهة نظر ابن خلدون فإن التكامل مرهون بعناصر داخلية، بينما التفكك هو خلل وظيفي نابع من متغيرات خارجية على البنية الاجتماعية.

وإذا ما أردت نقد تلك النظرية بإسقاطها على واقعنا الفلسطيني الذي ذكرته سابقاُ او في مقالي الماضي، فإن عيوب هذه النظرة أنها تغفل مسؤولية العوامل الداخلية في إحداث التفكك والإنهيارات، لدرجة أنه بلغت الإنكسارات في واقع حالنا درجة أن الانقسامات الاجتماعية والسياسية أصبحت ظاهرة واضحة وضوح الشمس للعيان وعلامة على تآكل وتفتت المجتمع والنسق الاجتماعي، لذلك فإن ظهور التصدعات المُنهارة بذاتها هو بمثابة تجسيد لحالة الإنكسارات المُتشطية والتفتيت الذاتي الذي أصاب المجتمع المتصدع على ذاته لدرجة الإنهيار المستند على ذاته بهشاشة واضحة أي تحرك سيؤدي الى الهاوية أو المتاهات المتتالية.

إن رأب الصدع ومنع الإنهيارات المُجتمعية الفلسطينية يتطلب التحرك بأسرع وقت من خلال التنفس الصناعي وصدمات كهربائية سريعة في محاولة إنقاذ وإحياء الإرادة الوطنية، وتعزيز وتمكين قوة القانون والدستور من خلال أنياب العدالة، ويجب فرض هيبة الدولة ودورها في حماية كل المواطنين دون تمييز لأي من كان، والعمل على الحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة من أهوال العابثين بالبلد وفقا لإرادة الآخرين.
كما يستدعي العمل اليوم قبل الغد على نشر وتعميم الثقافة الوطنية الفلسطينية، ودعم الرؤى الإيجابية الفردية والجمعية اللازمة لبناء الحياة الحرة الكريمة المستندة على المواطنة والوطنية السليمة المبنية على السيادة والقيادة لتعزيز اللحمة المجتمعية والألفة والتقدير الكامل لمعاني التحرير وتقرير المصير والإستقلال المُستند بالفعل العملي البنّاء.
ذلك يتطلب استنهاض من كل مكونات المجتمع العازم على جبر معالم التحرر الفلسطيني بجوهر الوطن التاريخي والسياسي والجغرافي والثقافي والإنساني فهل نمتلك المقدرة على وقف هذا الإنهيار في تصدعاتنا؟!!