الأزمات الاقتصادية العالمية

الكاتب:

ضيف الله أسعد الأخرس

تؤكد المسيرة الاقتصادية لمختلف الدول في العالم سواءً كانت دولاً متقدمة أو نامية أو متخلفة أن النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يحظى بمسيرة نمو منتظمة عبر الزمن, بل هو عرضة إلى التقلبات وعدم الانتظام من فترة إلى أخرى. فأحيانا يمر النشاط الاقتصادي بفترات من الازدهار والرخاء والتوسع, وأحيانا يتعرض إلى التراجع والهبوط والكساد؛ وتعصف الأزمات الاقتصادية على الدول بصور دورية, وتحدث في أغلب الأحيان نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج, وتختلف هذه الأزمات من حيث الأسباب التي تمر بها وقوة التأثير وحجم الإتساع, العديد من البلدان تعاني من نقص المواد التي تدخل في عناصر العملية الإنتاجية غير أن ظهور مؤشرات اقتصادية لدى الدول والشركات الكبرى من تفاقم العملية الانتاجية و نقص الصادرات إلى الأسواق العالمية نتيجة الاضطرابات والضغوطات والتشديد على بعض السياسات, غير أن أبرزها تلك الأزمات تداعيات جائحة كورونا التي ظهر في عام 2019 وظهور السلالات الجديدة التي أحدثت تغيرات كبيرة وما تبعها من البحث عن حلول وخطط لكي يطفو رأس الاقتصاد فوق سطح الماء, فيما سعت البلدان المتقدمة في الهيمنة والمنافسة على الاسواق العالمية, كان سابقاً يشهد الاقتصاد في مرحلة الازدهار والانتعاش تزايداً ملحوظاً في مختلف النشاطات, من حيث تزايد معدلات الاستهلاك والاستثمار وتقترب الاقتصاد من مستوى التوظيف الكامل, ووضعت الدول المتقدمة العديد من الخطط والاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل, فإن ذلك ينعكس على الأسعار بالزيادة نتيجة زيادة الإنفاق والطلب, وهو في نهاية المطاف يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. وبالمقابل ترتفع أسعار الفائدة والتكاليف ويمكن تعويض ذلك باستخدامها ارتفاع مستوى للأسعار, وفي مثال ذلك كان يتوقع الاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل %3.9 في عامي 2018 و 2019.

وعند الحديث عن تقلبات الأزمات الاقتصادية التي تعصف في كل مناطق العالم تقريبا, التي تجتاح إجمالي الناتج القومي والدخل والاستثمار والاسواق المالية والميزان التجاري وباقي القطاعات الاقتصادي, أدى إلى ظهور تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي والقومي وأيضاً انخفاض معدلات الصادرات السلعية والمواد الخام كالنفط والغاز وأدى ذلك الى ارتفاع اسعار المواد, وكل ذلك يبدأ التفاؤل بالتلاشي تدريجيا في الاسواق الاقتصادية, حيث يتجه إلى الهبوط والتراجع, وينعكس ذلك التراجع في معدلات الاستهلاك والاستثمار والإنفاق, لم تعد كذلك حيث تتراجع التوقعات ويصبح مجتمع رجال الأعمال غير قادر على تحمل أعباء الزيادة في التكاليف الاستثمار وفي اسعار الفائدة, مع ذلك تدني معدلات الاجور والرواتب ويزداد الأمر إلى انتشار ظاهرة البطالة وهذا يشكل عبئ كبير على اقتصاد ومقومات الدولة, كما أن بعض الشركات تعاني من الإفلاس والقروض وقلة الربح ونقص الاستثمار الجديد وتزايد الطاقة الانتاجية المعطلة وهذا يؤدي في مرحلة الركود إلى الابتعاد عن مستوى التوظيف الكامل.

ويصاحب ذلك من مخاطر وينتشر التشاؤم في الأوساط الاقتصادية (وخاصة مجتمع رجال الاعمال. ما يرافق كل ذلك تعطيل الموارد الاقتصادية وتراجع الاستهلاك والاستثمار وغيرها. وتزيد الفوائض المالية لدى المصارف والبنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة ويعم التشاؤم القطاعات الاقتصادية المختلفة, ويبدأ المجتمع في الحديث عن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل الخروج من الكساد.

ومن أبرز تلك السياسات التي تستخدمها الدول المتقدمة السياسة المالية والتنمية والاستقرار الاقتصادي, ففي الولايات المتحدة الامريكية تستخدم الحكومة الفدرالية بزيادة فرض الضرائب ورفع سعر الفائدة على المقترضين والمدخرين لكي تتجنب تعالج الاضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاعات المختلفة وزيادة معدلات الاستثمار, وأيضاً تسير الدول النامية على تشجيع الاستثمار في مناطق حرة وتقديم بعض الاعفاءات الضريبية مثال ذلك صناعة الخاصة بإنتاج السيارات في المغرب ومصر والهند والبرازيل وغيرهم. كما يتم استخدام المعدلات التميزية في إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد القومي لتلك البلدان.

وتعمل الحكومات العالم بإنفاقها على الاقتصاد بهدف تطويرها أو تحويلها في استغلال موارها المعطلة بالعمل مشاريع البنية التحتية والتنقيب على النفط من أجل التيسير على رجال الأعمال للقيام بمبادرات استثمارية خاصة وعامة وعلى وجه التحديد وفتح فرص كبيرة من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بشكل عام ودفع عجلة التنمية والنهوض والعمل على فتح سلسلة من المشاريع الحديثة والملائمة وتمويل العجز للموازنات العامة والعمل في استخدامها في مناخ اقتصادي لا في مناخ استهلاكية أو اجتماعية.