الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
لا ينجح أي تمكين من دون استراتيجية سياسية واضحة.. الشعارات وحدها لا تكفي. وفيسبوك والعالم الافتراضي لا يصنع دولة قانون.
عكس التمكين هو الاعتماد على الأخرين في السياسة والاقتصاد والسوق والانتاج وصولا إلى الفن والروحانيات. والتمكين بحد ذاته ليس قرارا اختياريا في مثل هذه الظروف، بل اصبح ضرورة للبقاء بشكل لائق على وجه الارض. سواء للافراد أو الجماعات أو المجتمعات البشرية.
واذا وصل الفرد أو المجتمع إلى قناعة روحية ومادية أن بامكانه عمل شيء محدد في وقت محدد، فان هذا يزيد من تحفيزه نحو تحقيق غايات محددة (ليست بطولات وهمية وشعارات مجردة) .
في فترة الزعيم عرفات بدأت المؤسسات الفلسطينية بتدريب نفسها على التمكين. وقطعت شوطا كبيرا في ذلك نحو بناء الذات بصورة لائقة. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية دمر الاحتلال كل امكانيات الفلسطينيين ومؤسساتهم العسكرية والمدنية والاقتصادية والمطار والميناء وصوامع القمح واغلق جميع المؤسسات في العاصمة المحتلة.
وبعد أن عايشنا كل هذه التجربة الخطيرة. ونتائجها المدمرة المستمرة. نقف اليوم ونسأل ذاتنا: هل نحن قادرون على التمكين في ظل الاحتلال؟ ولماذا لم نملك القدرة في الدفاع عن منجزاتنا كمجتمع وكأفراد؟
وهل نبدأ من جديد بالتمكين الاتقصادي؟ أم المعنوي؟ أم السياسي؟ ولماذا؟
وماذا لو هاجم الاحتلال مرة اخرى، ما نجحنا فيه؟ وهل هناك ضمانات على الديمومة والاستمرار ؟
إن الاستمرار في الدوران على نفس المحور يبدو ضربا من العبث. وفي لحظة ما تقف المجتمعات لوهلة، وتعيد التفكير في كل شيء .
النظام السياسي يعاني الشلل
النظام الاقتصادي يعاني العجز
النظام الاجتماعي يعاني التمزق
النظام الاخلاقي يعاني الانقسام
الحالة النفسية للمواطن في حالة التباس شديد
وفي حالة نكوص واضحة. يهرب المجتمع الى تكوين جماعات. وعلماء الاجتماع يعرفون أن المجتمعات تبحث عن أدوات دفاعية تلقائية لحماية نفسها.
المواطن الفلسطيني يعيش في نفس المكان والزمان تحت حكم (السلطة/ واسرائيل/ والاردن/ ومصر). ما يخلق ازدواجية الهوية وازدواجية الواقع الاقتصادي والنفسي والمعنوي .
وفي كل مرة اكتب. اجد نفسي مضطرا للتوضيح (أن اية تضحيات قادمة يجب أن تقدّمها القيادات والتنظيمات والنخب، وليس الاطفال والنساء والشرائح الضعيفة والفلاحين وابناء الاحياء الفقيرة والغلبانين) .
