قيود الحكومة الفلسطينية على عمل المنظمات الأهلية

الكاتب: رشاد خليل شعت

التردد كان حاضراً عند كتابة هذا المقال من حيث توقيته وأهدافه بعدما قام مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار نظام جديد للشركات غير الربحية بتاريخ 25 سبتمبر2022م، ويطلب فيه من المنظمات الأهلية المسجلة كشركات غير ربحية توفيق أوضاعها وفقا للنظام المعمول به.

ويأتي هذا النظام كأحدث حلقة من حلقات تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ومساعي الهيمنة عليه واحتوائه وتدميره تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ووضعه في دائرة الشبهة بتمويل الإرهاب والفساد المالي.

ولو دققنا أكثر في الأهداف والغايات التي تسعى الشركات غير الربحية لتحقيقها لوجدناها لا تختلف عن أهدف وغايات المنظمات الأهلية التي يحكمها قانون الجمعيات الخيرية لعام 2000م خاصة أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة وأهلية قانونية كاملة وتشريع مختلف؟ وأن كليهما لا يسعيان للربح المادي بشكل واضح وصريح فمن الجدير ذكرة أنه لا يوجد أي خلاف بين الشركات غير الربحية أو المنظمات الأهلية وبالتالي الاختلاف بينهم فقط في طريقة تسجيلهما في وزارة الاقتصاد أو وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعليه فإن هناك أهداف أخري لدى الحكومة للسيطرة والرقابة على عملية دخول وخروج الأموال من والي قطاع غزة والضفة الغربية والحد من غسيل الأموال والتسول الالكتروني مما قد تواجه المنظمات الاهلية الكثير من العقبات والصعوبات في استمرار التمويل وبالتالي هناك انعكاسات سلبية على الفئات المتلقية للمساعدات خاصة التي تمس حياة المواطنين، ولا أحد ينكر حق السلطة في اتخاذ ما تراه مناسباً في ضبط ومراقبة عملية دخول وخروج الأموال حتي لا يتم هدر واهدار المال العام، وتوجيه التمويل لوجته الحقيقة، ويجب تحييد المنظمات الاهلية من تبعات الانقسام، ويجب أن يأخذ في الحسبان الفئات المهمشة والمستهدفة، فمع وجود المبادرة الجزائرية لإنهاء الانقسام الداخلي قد يعيد الثقة لجميع الأطراف ويعيد الحياة لطبيعتها، ويعود التمويل كما كان سابقا قبل الانقسام وان يعاد النظر في كافة القوانين التي ترتبت بعد الانقسام والعمل على الغائها.

*محاضر جامعي وناشط مجتمعي