تقدير موقف: فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية عقب قمة الجزائر

الكاتب: معتز خليل

قالت مصادر فلسطينية أن الفصائل الفلسطينية لم تحدد موعدًا لاجتماع آخر بعد توقيع اتفاق المصالحة في الجزائر الذي خلص إلى أنها ستجتمع قريبًا لبدء عملية المصالحة، وتشير بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الجميع متشائم من العملي ، وهو امر بات واضحا من خلال متابعة تطورات الأحداث علي الساحة السياسية .
ما الذي يجري :
أخيرا وعلى مدار أيام أعلن ١٤ فصيلا فلسطينيا بالجزائر عن التوقيع على اتفاق مشترك ، وهو الإعلان الذي أشار إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة الاحتلال والتصدي لعملياته.
ومنذ هذا الوقت ومنصات التواصل الاجتماعي تضج بالكثير من الآراء والتحليلات السياسية التي تتناول مستقبل المصالحة الفلسطينية في ضوء مقررات قمة الجزائر.
وفي هذا الصدد قالت مصادر سياسية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه وإلى الآن لا يوجد خطوط استراتيجية للتخطيط للقيام بعمليات نضال مشترك وتنسيق بين القوى الفلسطينية.
التحليل الصادر من قيادات في الجبهة أشار أيضا إلى أن جميع الفصائل وبجميع مكوناتها الرسمية الخاصة بالسلطة ومؤسساتها والفصائلية عاجزة عن تقديم الحماية لفعاليات المقاومة الشعبية، بل ان اسرائيل تلاحق وتقتل المناضلين والمقاومين امام اعين من يفترض انه الحراس على امنه ومصالحه.
من جهتها اعترفت مصادر سياسية في حركة حماس إن تجارب اتفاقات وحوارات ولقاءات المصالحة الوطنية كانت غير مشجعة، ولهذا السبب ربما، وغيره من اسباب، لم يعلق الشارع الفلسطيني آمالا كثيرة على حوارات الجزائر التي انطلقت منذ بداية العام 2021 وانتهت في 13 تشرين الاول 2022، متوجة بالتوقيع على "اعلان الجزائر" الذي يحمل الرقم (15 او ما يزيد) في ترتيب الاتفاقات واللقاءات والتفاهمات التي حصلت بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2005 من اجل استعادة الوحدة الوطنية ورسم خارطة طريق وطنية تشكل ارضية يمكن الانطلاق منها في معالجة عديد الاشكالات التي تعترض مسار النضال الفلسطيني.
سلبيات
وبقراءة تحليلية لبعض من الاسقاطات السياسية للبيانات الصادرة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة سنجد انها مثلا لم تضع اهداف النضال الوطني في المرحلة الراهنة، وهو امر اتسمت به هذه الاتفاقية خاصة وان الكثير من الاتفاقات السياسية السابقة مثل وثيقة الوفاق الوطني (2006) او مخرجات لقاء الامناء العامين (2020) اضافة الى بيان حكومتي اسماعيل هنية الاولى والثانية (2006) و (2007) وغيرها من اتفاقات حددت بشكل واضح هدف النضال الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
كما اسقط الإعلان الاشارة الى حكومة الوحدة الوطنية التي يجب ان تتولى الاشراف على تطبيق بنود كل ما تم الاتفاق عليه في مراحل سابقة.
ويرى البعض ان عدم الاشارة الى هذا الامر من شأنه ان يعطي الذريعة للبعض لعدم تحمل مسؤولياته في تذليل العقبات التي تعترض سبل انجاز الوحدة الوطنية وفي مقدمتها تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين سواء بالعناوين السياسية ذات العلاقة مع الاحتلال او في المسائل الداخلية كقضايا الموظفين وتوحيد الأجهزة الأمنية، والجهاز القضائي والحريات الديمقراطية وغيرها من عناوين لا يمكن التصدي لها الا من خلال حكومة وحدة وشراكة وطنية.
وكان لافتا أيضا تجاهل مسألة التطبيع باعتباره خطرا يهدد القضية الفلسطينية ، وهو أمر يبدو ان الهدف منه هو عدم إحراج أنظمة سياسية قامت بالتطبيع مع إسرائيل .
توقعات استراتيجية:
هناك جهودا باتت واضحة الان لإقرار المصالحة ، الأمر الذي بات لافتا بين مختلف الفصائل ، غير ان التطورات الدولية وحيثياتها المختلفة بالفعل يمكن ان تؤثر بصورة آو بأخرى على الأوضاع السياسية للمصالحة.