نقابة الاطباء الفلسطينية استحقاق نقابي ووطني وسيادي.

الكاتب:

من غير السهل علي ان اجد نفسي كطبيب فلسطيني في خلاف سياسي مع اطباء فلسطين فما بالنا اذا كلن المقصود بالخلاف هو النقيب ولكن اذا فُرض علي الاختلاف فليكن ولكن على قاعدة احترام الراي والراي الاخر والاهم ان يكون معيارنا في الخلاف والوفاق هو فلسطين اولا .

الحرب التي افتعلها النقيب ضد المرسوم الرئاسي المتعلق بفلسطنة نقابة الاطباء في فلسطين ليس لها اي مبررمهني او نقابي كون المرسوم الرئاسي وطني و سيادي بامتياز وبالتالي فهو من صميم اختصاص الرئيس الفلسطيني خصوصا وان هذا المرسوم لا يمس بالطب كمهنة ولا بالنقابة كمضمون وهو ما يجعلنا نشك بانها ليست حرب نقابة وانما هي حرب نقيب.

ردة فعل النقيب على المرسوم الرئاسي بالقول "على جثثنا ن يمر المرسوم الرئاسي" بداية هذا كلام لا يليق بنقيب اطباء ولكن ربما يليق بعنتر اطباء وللتوضيح فقط اقول بان ردة الغعل غير الموفقة هذه من جانب النقيب لم يكن لها اي داعي او مبرر غير انها تسييس وشخصنة للموضوع من جانب النقيب شاء النقيب ام ابى كونه يتجاوزبردة فعله هذه دور الطب والطبيب والنقابة. خصوصا وان المرسوم الرئاسي لا يمس مهنة الطب لا من قريب ولا من بعيد كما اسلفت وانما هو مرسوم رئيس دولة يعمل بما يمليه عليه واجبه من اجل تصحيح وضع الطبيب كمواطن فلسطيني بمعنى انه مرسوم سيادي وذلك من اجل تاطير عمل الطبيب ضمن نقابة فلسطينية من المفروض ان تكون رافد لثورة ما زالت مستمرة وستبقى ما دام الاحتلال جاثم على صدر الدولة الفلسطينية وشعبها بمن فيهم اطباء فلسطين الذين ارتقى بعضهم شهداء على يد هذا المحتل العنصري المجرم لا لسبب الا لكونهما فلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر اذكر صديقين عزيزين الدكتور ثابت ثابت والدكتور خليل سليمان رحمهما الله .

نقابة الاطباء كما باقي النقابات كلها تعتبر منارات سيادية ومن هنا كلن اقرار الراحل الملك حسين في ابريل 1954 لقانون نقابة اطباء اردنية و يكون لهذه النقابة مركزين في مدينتي عمان والقدس وبعد حرب 1967 انتقل المركز الى عمان وهو ما يعني ان نقابة اطباء فلسطين القائمة في المحافظات الشمالية هي جزء من نقابة اردنية بمعنى انها منقوصة السيادة مع كل الاحترام للشقيقة الاردن ملكا وشعبا واضيف الى ذلك القرار الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية الشهيد الراحل ياسر عرفات في سنة 1994 "يستمر العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5 يونيو 1967 " والسبب في اتخاذ الرئيس الراحل لهكذا قرار وهذا ليس سرا هو عدم توفر البنية التحتية لصياغة وصناعة قوانين خاصة بفلسطين في حينه وذلك من اجل استمرارالحياة في فلسطين بقوانين حتى وان كانت غير فلسطينية بمعنى ان الاولوية لدى الرئيس عرفات كانت حينئذ ان تسير الامور بدون تعقيد وبالقدر الممكن اخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي احاطت باتخاذ القرار في حينه.

الا ان ما حصل في مثل هذا اليوم من سنة 2012 واعتراف الجمعية العمومية للمنظمة الاممية بفلسطين دولة صار يستوجب ان يصدر الرئيس الفلسطيني القرارات التي تتناسب مع الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين وكان منها قرار نقابة اطباء فلسطين الذي نحن بصدده وفي اعتقادي انه جاء متاخر كونه كما اسلفت يعتبر قرار سيادي وهو ما يعني ان مخالفة هذا القرار تعتبر مخالفة للقانون ويقع تحت طائلة القانون كل ما يخالفها اضافة الى ان قرار فك الارتباط الذي اتخذه الراحل الملك حسين بتاريخ 31 يوليو سنة 1988 كان يعني الغاء كافة الارتباطات القانونية بين فلسطين والاردن.

ومن حيث ان المرسوم الرئاسي جاء متاخرا صار لا بد من الشروع في تطبيقه وباسرع وقت ممكن وليس اعاقته كما يطالب به النقيب واقول ذلك لسبب انني لست غريبا على هذا الموضوع الذي كنت اوليه اهتمام شخصي كبير بحكم عملي السابق مديرا عاما للمجلس الصحي الفسطيني الاعلى (مؤسسة رئاسية) وايضا من مؤسسي المجلس الطبي الفلسطيني وعضو في المجلس الاداري للاتحاد العام للاطباء والصيادلة الفلسطينيين الذي يعتبر رافد من روافد الثورة الفلسطينية وقد حاولت وبالاشتراك مع بعض الزملاء الاطباء في اواخر تسعينات القرن الماضي تاسيس نقابة للاطباء في فلسطين لتحل محل الاتحاد وايضا من اجل توحيد العمل النقابي الطبي بين طرفي الوطن غزة و الضفة ومن اجل ان تكون مقدمة لتجسيد فك الارتباط مع نقابة الاطباء الاردنية ماليا واداريا وهذا لا يفسد للود قضية مع النقابة الاردنية التي نكن لها كل الاحترام وذلك لاسباب سيادية فقط كما ذكرت انفا .

في حينه كان هناك قبول وترحيب من قبل الاخوة الزملاء الاطباء في غزة بينما كانت المعارضة كبيرة من الاخوة الزملاء في الضفة الاعضاء في نقابة الاطباء الاردنية وذلك لاعتبارات مالية بحتة نظرا لارتباطهم نقابيا باشتراك شهري يعود عليهم بالنفع لاحقا من حلال صندوقي التكافل والتقاعد وهذا بالطبع من حقهم ولا اعتراض عليه ولكن كان هناك اعتقاد لدى البعض من هؤلاء الزملاء وهو خاطيء في ان الطبيب العضو في النقابة الاردنية ربما يخسر كل حقوقه ومستحقاته المالية في حال تم الفصل بين النقابتين وبالنتيجة لم نتمكن في حينه من مواصلة هذا المشروع الوطني مع ان حل هذه المعضلة ممكن وبسيط في حال توفرت الارادة وتغلبت المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة والحل في ان يصدر قرارقيادي سياسي فلسطيني اردني مشترك يتم بموجبه الزام النقابة في الاردن بتحويل كل مستحقات الاطباء الفلسطينيين الاعضاء في النقابة لصندوق نقابة الاطباء الفلسطينية ولكن بعد قيامها وتسجيلها بحسب القوانين والانظمة الفسطينية.

ما سبق يشجعني ايضا على الاختلاف وبشدة مع الاراء التي اعتقد انها متجنية لاعتبارها وبعد كل ما زكرناه بان القصد من المرسوم الرئاسي هو استهداف اشخاص بعينهعم او مجلس النقابة وهو ما حدى بالنقيب ان يزعم بان المرسوم/القرار هو مرسوم باطل قصد به باطل مع ان الواقع والحقيقة تقول بان العكس هوالصحيح كون المرسوم صدر من قبل الرئيس بدافع وطني وسيادي وهذا وعلى ما يبدو وللاسف انه لا يعني النقيب بشيء . بمعنى ان كل هذا الصراخ والحجج الواهية ضد المرسوم الرئاسي ليست سوى شبكة دخانية للتغطية على السبب الحقيقي للرفض والا فان الواجب الوطني يحتم على النقيب ومعه بقية الزملاء الذين انتخبوه الاذعان للمرسوم الرئاسي وعمل كل ما هو ممكن لتطبيق هذا المرسوم بالشروع بتاسيس نقابة الاطباء الفلسطينية كاستخقاق نقابي ووطني وسيادي لكل الاطباء الفلسطينيين.