محكمة العدل الدولية : انجاز سياسي فلسطيني اخر لانهاء الاحتلال.

الكاتب: السفير حكمت عجوري

ان اية محاولة من اي كان لايجاد كيان شبيه بالكيان الاسرائيلي في عالم اليوم ستبوء و بدون شك بالفشل وربما كان ذلك السبب في ان بعض مؤرخي هذا الكيان وبعض ساسته يتوقعون نهايته مع نهاية العقد الثامن من عمرهذا الكيان وذلك لسبب واحد وهو انه كيان يمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي ولا يقبل الاخر، وعلى الرغم من ان هناك كيان عنصري اخركان الى حد ما شبيه باسرائيل قبل ان يندثر وهو نظام افصل العنصري في جنوب افريقيا الا انه وباعتراف العديد من رموزه السياسية والدينية انه كان نظام هواة في العنصرية بالقياس مع المحترفين في العنصرية الذين يتربعون على عرش الحكم في اسرائيل الذين نجحوا بنشر فكر التطرف والكراهية العنصرية بين افراد المجتمع حتى اصبحت العنصرية هي المهيمن على نظام الحياة في المجتمع الاسرائيلي.

اسرائيل الكيان الاقوى عسكريا في المنطقة ليس مقارنة مع دولة واحدة وانما بمجموع دول المنطقة وذلك بسبب امتلاكها لكل انواع اسلحة الدمار الشامل وعلى راسها السلاح النووي وهو ما يجعل من هزيمتها عسكريا بحرب كلاسيكية مهمة شبه مستحيلة ومع ذلك فان هزيمتها بوسائل اخرى ممكنة جدا ومن هذه الوسائل هي حرب القانون الدولي خصوصا اذا تحصن هذا القانون في هذه الحالة بقرار من محكمة العدل الدولية التابعة للمنظمة الاممية حاضنة الشرعية الدولية وقوانينها.

اسرائيل تمكنت ولغاية يومنا هذا من وأد كل الخيارات التي تجعل من اسرائيل كيان طبيعي بحدود وعاصمة معترف بهما دوليا وذلك بسبب عنصريتها وعدم التزامها بالشرعية الدولية وقوانينها واحترام قراراتها وجعلت من نفسها كيان احتلالي مارق يضرب بعرض الحائط هذه الشرعية برفض كل قراراتها ذات الصلة و بممارساتها التي ترقى بمعظمها الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومن اجل الافلات من تبعيات ذلك استخدمت الحركة الصهيونية كل وسائل الخديعة والكذب وتحت حماية بند العداء للسامية وسيفها الذي ما زالت تسلطه الحركة الصهيونية على رقاب العديد من الدول الوازنة ذات النفوذ على المسرح الدولي ولكن وعلى ما يبدو ان هذه المسرحية الصهيونية المستلهمة اصلا من رواية غير صحيحة اوشكت على النهاية .

قرار اعتماد لجنة الامم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار بغالبية تصويت عظمى، للطلب المقدم من دولة فلسطين الذي يدعو الى اصدار راي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة في لاهاي بشأن المعنى القانوني للاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية المتواصل بما فيها القدس الشرقية وعدم نية اسرائيل انهائه، هذا الراي او الفتوى القانونية سيكون ايضا بمثابة محاكمة قانونية لاسرائيل على كل ما ارتكبته من جرائم لم يعد بالامكان اخفائها او التملص من المسؤولية عنها وهو ما يجعلنا نتوقع بان تكون فتوى المحكمة (الراي) في حال صدورها متضمنة لاليات لانفاذ فتواها التي ربما لن تكون ملزمة لاسرائيل ولكنها لا بد وان تكون ملزمة اخلاقيا لكل الدول التي صوتت اصلا لصالح المشروع الفلسطيني باللجوء للمحكمة.

اعتماد مشروع القرار الفلسطيني المذكور هذا اقام الدنيا وما زال لم يقعدها في دولة الفصل العنصري ، يائير لبيد رئيس الوزراء الحالي وردا على ذلك يقول بان اسرائيل ترفض بشدة المشروع الفلسطيني ويعتبره حراك فلسطيني احادي الجانب ويضيف بان الفلسطينيين يستخدمون الامم المتحدة مرة اخرى لمهاجمة اسرائيل، وردا على هذه الوقاحة من لبيد نقول اذا لم تستحي فقل ما شئت وكأن لبيد لا يعرف من ان الكيان الذي يتحدث عنه والمسمى اسرائيل هو صنيعة منظمة الامم المتحدة وقد ولد من رحمها ولكن كيف له ان يعرف وهو وكيانه يضربون بعرض الحائط كل ما صدر عن هذه المنظمة بما في ذلك عضوية اسرائيل في هذه المنظمة والتي ما زالت اسرائيل لم تفي بشروطها ومنذ سنة 1949، اضافة الى كل الخطوات احادية الجانب التي اتخذتها اسرائيل والتي اودت بحياة اتفاق اوسلو - الاستيطان والضم والقتل الميداني والتطهير العرقي - وهي خطوات تم ادانتها من قبل الشرعية الدولية.

هيستيريا لبيد هذه ومعه كل اركان حكومته بمن فيهم وزير الحرب غانتس سببها تيقنهم من ان صدور فتوى المحكمة سوف يستند روحا ونصا على القانون الدولي والشرعية الدولية وهو ما سيجعل من الاعتراض على رأي المحكمة بمثابة اعتراض على القانون الدولي وهو ما يعني ان فتوى المجكمة سوف تعري الرواية الصهيونية المبنية على الكذب والخداع وبالتالي ستفتح الفتوى ابواب جديدة من اجل حل الصراع خصوصا اذا تضمن رأي المحكمة اليات من اجل انفاذه و كانت المقاطعة واحدة من تلك الاليات وهذه بدورها وبما لها من انياب سوف تجبر اسرائيل عاجلا ام اجلا على احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة بعد ان تملصت منها كونها غير ملزمة لعدم صدور اي منها تحت البند السابع.

الفتوى (الرأي) المتوقع صدورها من المحكمة هي ايضا لن تكون تحت البند السابع ولكن وبمجرد ان تصدرباقرار عدم قانونية الاحتلال فان ذلك سوف يتم ترجمته على الاقل من قبل الدول التي صوتت لصالح القرار بضرورة القيام باجراءات ضد اسرائيل اخذين بعين الاعتبار ان المقاطعة الدولية كانت صاحبة الفضل في انهاء نظام الفصل العنصري في جنوب اقريقيا

الخوف الصهيوني من ان تكون المقاطعة ضمن فتوى المحكمة كاداة رادعة لاسرائيل في حال رفضها للفتوى كعادتها في عنادها وتحديها للشرعية الدولية ، هو ما يفسر سبب ردة الفعل الهستيرية لزعماء اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال كخطوة استباقية لمنع صدور هذه الفتوى وهو ما يستدعي في المقابل ضرورة ان يجابه هذا الفعل الصهيوني باصرار فلسطيني على الذهاب لمحكمة العدل الدولية ومهما كانت الضغوطات ومن اي جهة كانت.

ما سبق يشجعني على القول بان نجاح مشروع المحكمة سيكون اكبر ثاني انجاز سياسي للفلسطينيين على المستوى الدولي بعد اتجاز نوفمبر سنة 2012 بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو من قبل الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك لان اقرار المحكمة بعدم قانونية الاحتلال ، يعتبرمن اقصر الطرق واقلها تكلفة باتجاه انهاء الاحتلال وذلك بعد ان ثبت وبدون لبس بان قادة الكيان وبدون استثناء لا يريدون لهذا الاحتلال ان ينتهي بدليل رفضهم الهستيري لمجرد اعتماد الطلب من قبل اللجنة وحتى قبل صدور رأي المحكمة.