جنون الأسعار والراتب المُتبخر

الكاتب: رامي مهداوي

نحن ننام في الليل لنستيقظ في الصباح ونجد الأسعار قد ارتفعت، ولم يعد هذا الأمر في مقدور الأسر أن تتحمله كل شيء آخذ في الارتفاع، أسعار الكهرباء والغاز والمواد الأساسية والضرائب إلا الراتب بتناقص، والمضحك المبكي بأن الكل يريد منك دفع ما عليك من التزامات والا سيتم عقابك مباشرة دون أدنى رحمة؛ فاتورة الهاتف، فاتورة الإنترنت، فاتورة الماء والكهرباء، فاتورة الموبايل، الأقساط الشهرية للمنزل وللحضانة والروضة والمدرسة، الجميع ينهش في جسدنا دون أي شعور فينا؟ من يستطيع إنقاذنا من هذه الدوامة؟!

على أصحاب الإختصاص والمسؤولية إيجاد حلول سريعة لقضية ارتفاع الأسعار المتواصلة والمتزايدة بشكل واضح ومتسارع، كمواطن أولاً وموظف حكومي ثانياً أرى أهمية وضرورة تدخل السلطة وفرض تسعيرة جبرية للمواد الغذائية حتى لا يكون لشبح الغلاء مكان بيننا.
شهر رمضان على الأبواب لذلك أجد من الأهمية توعية المستهلك بعدم شراء السلع المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت وترك البضائع التي لا داعي لها، المسؤولية هنا جماعية بين الحكومة والمستهلك ما يفرض علينا جميعاً أن نواجه غلاء الأسعار بمبادرات حاسمة وصارمة وخطط تتلاءم مع واقعنا ، ويقع على وسائل الإعلام المحلية دور التوعية.

لنلاحظ بأن هناك فواتير يدفعها المواطن الفلسطيني أعلى من بقية الدول؛ فكيف تريد إقناعه بتعزيز ودعم بعض الشركات وهذه الشركات تمتص دمه؟! أن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد المبالغ فيه مصطنع من قبل " أسماك القرش"، فبعض التجار الجشعين يتفقون فيما بينهم أحيانا لرفع أسعار بعض السلع.
‏للأسف هناك غياب للحلول الإبداعية وضعف أنياب تطبيق القانون للمحاسبة، بالإضافة لعدم الاهتمام من قبل من تقع عليهم المسؤولية، فماذا ننتظر؟! والى متى؟! المشكلة ما زالت مستمرة ومتزايدة، والغلاء يضرب في كل اتجاه وبلا هوادة، والأوضاع على أرض الواقع مهيأة لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى من المعتاد.
لابد من اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار، ووضع خطط لبعض المنتجات التي يزداد الطلب عليها خصوصاً خلال الشهر القادم. وعلى المستهلك الاستغناء عن الكماليات والشراء بكميات ومقاطعة السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة مهما كانت الحاجة لها لكن لو نادينا بمقاطعة السلعة المرتفعة تجد البعض يلتزم والبعض لا يلتزم، والمواطنين في انتظار قرارات تحميهم من ارتفاع الأسعار.

البديل لمواجهة ارتفاع الأسعار هو تغيير أسلوب الحياة واعتماد البساطة في جميع نواحيها، مثل استبدال بعض العادات الغذائية والاجتماعية بأخرى أكثر بساطة وأقل تكلفة، فالإنسان قادر على التكيف مع أصعب الظروف وأقساها، المستهلك مسؤول مسؤولية مباشرة عن الترشيد في المأكل والمشرب، سيما وأن الإسراف في الغذاء سيتسبب عاجلاً أم آجلاً في ارتفاع الأسعار، وبالذات إذا صاحب ذلك كميات كبيرة من الهدر؟!

في النهاية أقول وبصوت عالٍ أن التاجر الذى يقوم برفع الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق، لا يقل خطورة عن المجرم الذى يرتكب جريمة سرقة، فكلاهما يسرق من جيوبنا، وهى جريمة تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية والعقوبات التي تفرضها حكومة الإحتلال بقرصنتها أموالنا وموجة غلاء الأسعار وخصوصاً في المرحلة المقبلة.

لهذا فإن التجار المخالفين الذين يرفعون ويتلاعبون في الأسعار يجب توجيه عقوبات رادعة من خلال الغرامات المالية والإعلان إعلاميا عن المخالفين لتحذير المواطنين منهم مستقبلاً وانتهاءً بأشد العقوبات المقررة قانونا كل حسب مخالفته.