مقترح قانون اعدام الأسرى تعبير عن فاشية المحتل

الكاتب: حسن قنيطة

استغلال صمت المؤسسات الحقوقية وعدم مسائلة حكومة القتلة حول إجراءاتها غير الآدمية واتباع التنكيل المستمر والمتواصل بأسرانا واقتحام مخيماتننا ومدننا الفلسطينية وعدم ملاحقة قادة التطرف والإجرام التي بالأمس القريب فقط مررت بالقراءة التمهيديه الأولى حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الحق بالعلاج.

اليوم تمكنت اللجنة الوزارية لحكومة المستوطنين من المصادقة على مقترح تنفيذ قانون حكم الإعدام على أسرانا ومعتقلينا، كمقدمة لطرحه داخل أروقة الكنيست الاسرائيلي الاحتلالي حيث تم تشكيل لجنة أولية لصياغه القانون بشكل يسمح للقضاء الاحتلال من فرض حكم الاعدام.

جريمة إضافية تستغل حالة الفراغ القانوني التي تركته المؤسسات الحقوقية بإرادتها وشجعت الفاشية الجديدة في دولة الفصل العنصري لتمادي أكثر وتقنون كل جريمة لقتل أسرانا والنيل من شرعية كفاح شعبنا ونضاله الذي كفلته الشرائع السماوية والمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف المتعاقبة..

ندعو جماهير شعبنا وإعلامنا الوطني والرسمي ونخبة القانونية وأكاديمي ومناصري كفاح شعبنا والمؤسسات الناشطة في مجال الأسرى أن تتقدم صفوف الحراك لمنع الجريمة الجديدة وقنونة إعدام أسرانا.. والاستمرار في دق جدران الصمت التي تتظاهر بالصم.