وثيقة نتنياهو ... تحد للمجتمع الدولي..وإنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة؟

الكاتب: د.فوزي علي السمهوري

لم تكتفي زمرة نتنياهو الإرهابية الإمعان بإرتكاب مختلف اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا الواردة في بنود إتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام المحكمة الجنائية الدولية بل ويعلن عن رؤيته العدوانية في الوثيقة لما تسمى باليوم التالي لإنتهاء العدوان الوحشي البربري على قطاع غزة التي تعني التصلب بموقفه الرافض لتنفيذ وإحترام بل والمتحدي بعنجهية لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بدعم وحماية أمريكية .
وثيقة مجرم الحرب نتنياهو تعكس الإستراتيجية الإسروامريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بعناوينها الرئيسية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .
معان وخطورة وثيقة نتنياهو :
لوثيقة نتنياهو لليوم التالي من إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني اخطار جسيمة على القضية الفلسطينية معان ودلالات منها :
أولا : ان لا افق بنهاية عدوانه الإجرامي بشكل كامل قبل عدة سنوات .
ثانيا : إستمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة دون تحديد سقف زمني لإنهاء جرائمه من قتل خارج القانون وإيقاع مختلف اشكال التعذيب والإيذاء والتوسع بالإعتقالات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني .
ثالثا : إقامة منطقة أمنية عازلة بقطاع غزة في المناطق المتاخمة " لمستوطنات قطاع غزة " اي بهدف السطو على حصة الشعب الفلسطيني في حقول النفط والغاز المكتشفة وغير المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط وفي عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
رابعا : إبقاء وتعزيز إغلاقها و سيطرتها على الحدود الفلسطينية المصرية بمعابرها المختلفة بما فيها معبر رفح تحت ذريعة منع التهريب بينما الهدف الحقيقي يتمثل في إدامة إحتلالها الإستعماري لقطاع غزة وتمكين مهاجرين وعصابات المستوطنين الإرهابية من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات التي تشكل قواعد إنطلاق لعصابات إرهابية لإعمال جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين وللاعيان المدنية ولمنع عودة من يخرج من قطاع غزة بالعودة إليه تنفيذا لحرب التطهير العرقي وإعادة إلى سيناريو عامي 1948 و 1967 .
خامسا : الإحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كامل أراض فلسطين غرب الأردن وغلاف قطاع غزة اي لتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وترسيخ هيمنتها وتابيدها وإحتلالها الإستعماري للأراضي المحتلة إثر عدوان حزيران لعام 1967 والأراضي المحتلة خلافا للمساحة المحددة لكيانها بنص قرار التقسيم رقم 181 الذي ابقى للشعب الفلسطيني ظلما 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية والتي تمثل نصف مساحة الدولة العربية الفلسطينية التي اجهض قيامها القوى الإستعمارية بقيادة بريطانيا وأمريكا وفرنسا .
سادسا : تجريد قطاع غزة من السلاح وما يعنيه من محاولة فرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ مؤامرة تهجيره قسرا خارج فلسطين تنفيذا للمشروع الصهيوني بالوصول إلى دولة اليهود اليهودية " طرد كل من لا يدين باليهودية" كما صرح بذلك مجرم الحرب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الأخيرة بايلول الماضي .
سابعا : إنهاء عمل الاونروا في قطاع غزة تمهيدا لتنفيذ ذلك بالضفة الغربية ظنا ان بذلك يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ذلك الحق الذي يولد بالفطرة مع كل طفل وطفلة .
هذه الوثيقة بما تتضمنه من بنود لم ترد أعلاه تفصح عن السياسة الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة المدعومة أمريكيا على :
* المضي بإرتكاب جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني دون خوف من المساءلة والعقاب .
* تقويض حق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا من أجل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
* تجفيف موارد الاونروا الشاهد على صناعة الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بعد سلسلة من المجازر الدموية في سياق ممنهج لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي لن تمحوها ذاكرة التاريخ مهما عملت " إسرائيل " وسادتها على أمل إنهاء عملياتها بجميع أماكن عملها بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين خلافا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ظنا بذلك من إنهاء حق العودة المكفول بقرار رقم 194.
* ترسيخ مؤامرة فصل جغرافي دائم بين جناحي الدولة الفلسطينية بجناحيها الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي إستحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران كمرحلة نحو تطبيق قرار التقسيم 181.
بعد الإعلان عن الوثيقة السؤال الذي يطرح نفسه هل :
* ستبقى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عاجزة أمام الإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع من إتخاذ إجراءات ضاغطة على أمريكا للإلتزام بمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين بديلا عن العمل لتقويضهما؟
* هل ستكتفي الدول العربية والإسلامية والصديقة برفض المشروع الإسرائيلي الإرهابي بالتعبير عن القلق والإدانة والشجب والتحذير دون إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة سياسية وإقتصادية على أمريكا وقطع كافة اشكال العلاقات مع" إسرائيل " ؟
* سيبقى المجتمع الدولي بغالبية أعضاء الجمعية العامة خاضعا للهيمنة الأمريكية والقبول ان يبقى دورها ديكوريا وقراراتها حبيسة الادراج ؟
العدالة والمساواة وحق الشعوب بتقرير المصير أمام منعطف فإما إلى تعزيز وسمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق والقرارات الدولية وإما إلى الفوضى والعنف وعدم الإستقرار..
فلسطين وحرية شعبها وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وإقامة دولته المستقلة البوصلة والعنوان إعلاءا لقوة الحق...؟.