كيف نقاوم مخطط التهجير؟

الكاتب: محسن ابو رمضان

لاشك ان التهجير يشكل احد المرتكزات الرئيسية للمشروع الصهيوني الاستعماري .
تم تنفيذ ذلك في نكبة عام 1948.
تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال استكمال ذلك في حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها علي قطاع غزة.
تعتبر سياسة التهجير احد عناصر البرامج الانتخابية والسياسية لقوي اليمين الفاشي التي تتشكل بة حكومة الاحتلال الراهنة .
ان زج نسبة كبيرة من السكان في مدينة رفح والحديث المتكرر لنتياهو لاجتياح المدينة إضافة الي حرب التجويع يشكل احد المؤشرات الهامة لتنفيذ مخطط التهجير .
ان اعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن استعداد واشنطن لإنشاء ممر مائي يصل قبرص بغزة بحجة تأمين المساعدات الإنسانية يتضمن شكوكا تواطؤية باستخدام الممر لأهداف التهجير .
ان العمل علي مقاومة التهجير يتطلب تنفيذ سلسلة مترابطة من الخطوات التي تعمل علي تقويض وافشال مخطط التهجير .
هناك اهمية لتعزيز الوعي بمخاطر وأهداف المشروع الصهيوني وأهمية التمسك والتجذر بالأرض الا ان ذلك يتطلب توفير مقومات الصمود من غذاء ودواء وماوي .
ولعل تماسك الجبهة الداخلية يعتبر واحدا من العوامل الهامة التي تدفع باتجاة الصمود ومنها مقاومة غلاء الأسعار وتجار الحرب والاستغلال والسرقات واللصوص وذلك عبر تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتعاون مع منظمات العمل الاهلي المحلية ذات الجذور والتاريخ والتي انبثقت من تجربة العمل الطوعي .
لايمكن مقاومة التهجير في ظل تفسخ الجبهة الداخلية وتاكل مكونات الحاضنة الشعبية واستمرار الانقسام وغياب الوحدة الوطنية.
تدفع دولة الاحتلال عبر الابادة الجماعية والتي تم من خلالها تدمير المستشفيات والبنية التحتية والمدارس ومراكز الإيواء وتقويض الاونروا واضعاف دور المؤسسات الدولية ومنع ادخال المساعدات تعزيزا لحرب التجويع لجعل قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش ودفع السكان للنزوح الطوعي عبر جعل الحياة مأساوية بوسائل جبرية.
ان مقاومة التهجير تتطلب العمل مع قوي التضامن الشعبي الدولي ومع أصدقاء الشعب الفلسطيني لضحد وتفكيك الرواية الاستعمارية وتبني الرواية الوطنية الفلسطينية والقيام بتحركات ضاغطة علي الحكومات والمؤسسات الاممية لاتخاذ قرارات بل بلورة تحالف دولي يتصدي لخطر الفاشية الصهيونية التي تريد إحلال حالة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون ومنظومة حقوق الانسان.
اننا بحاجة لاستثمار حالة التضامن الشعبي غير المسبوقة مع شعبنا لتحقيق التمويل التضامني بدلا من التمويل المشروط سياسيا والذي يخضع لقيود الاحتلال.
اننا بحاجة أيضا الي دعوة الراسمال الفلسطيني بالوطن وبالشتات للتبرع لصالح شعبنا عبر تعزيز صمودة .
هناك ضرورة للربط بين التدخلات الطارئة لتوفير الغذاء والدواء والمسكن وبين عملية إعادة الاعمار التي يجب إخراجها من قيود الاحتلال وتنفيذها عبر آليات وطنية وتضامنة بعيدا عن شروط الاحتلال بل اكثر من ذلك حيث يجب مقاضاة دولة الاحتلال علي التدمير الممنهج لمقومات الحياة بوصفها قد ترتقي الي مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
من الهام بلورة ملفات لمسائلة دولة الاحتلال عن الجرائم الاقتصادية أيضا.
لقد بات مطلوبا العمل باتجاة تعزيز الوعي بمخاطر التهجير الذي تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال تطبيقة بالضفة أيضا في استغلال واضح لحربها العدوانية علي غزة الي جانب القيود والمضايقات علي شعبنا بالداخل.
ان العودة الي العمل الشعبي الموحد والمقاوم بات ضرورة ملحة بالتوازي مع العمل علي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن إشراك الكل الوطني بمكوناتها وبما يتضمن تمثيلها لكل التجمعات السكانية الفلسطينية.
لا يمكن مواجهة مشروع الاحتلال القوي عسكريا والمدعوم بصورة غير مسبوقة امريكيا الا بالوحدة الوطنية الفلسطينية وباستنهاض المؤسسات التمثيلية الجامعة لمكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.
ان إحباط التهجير يشكل احد الشروط الهامة ليس فقط لافشال المخطط الصهيوني بل ان ذلك سيقربنا من تحقيق اهدافنا الوطنية .