دوافع اختيار الرئيس عباس للدكتور محمد مصطفى تشكيل "حكومة تكنوقراط"!

الكاتب: هيثم زعيتر

اختار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» رئيس مجلس ادارة «صندوق الاستثمار الفلسطيني» والمستشار الاقتصادي للرئيس عباس، الدكتور محمد عبدالله مصطفى (مواليد الضفة الغربية،26-08-1954)، لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

فقد سلم الرئيس عباس مساء أمس (الخميس) الدكتور مصطفى كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، التي تحمل الرقم 19 في تاريخ الحكومات الفلسطينية منذ تشكيلها في العام 1996.

وستكون «حكومة تكنوقراط» من أخصائيين وبدعم من الفصائل الفلسطينية ومن دون مشاركتها بتمثيل مباشر فيها.

تأتي خطوة الرئيس عباس لتشكيل حكومة جديدة في إطار الإصلاحات التي يقوم بها، وشملت:

- تقديم رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية استقالة حكومته، التي وضعها أمام الرئيس عباس يوم الاثنين في 26 شباط/فبراير 2024، بعدما كانت قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني بتاريخ 13 نيسان/إبريل 2019.

- قبول استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، يوم الثلاثاء في 12 آذار/مارس 2024.

- تعيين محافظين خلال شهر آذار/مارس 2024، في المراكز التي شغرت بعدما تم إحالة عدد من المحافظين الذين بلغوا السن القانوني خلال شهر آب/أغسطس 2023.

حرص الرئيس عباس على إنجاز هذه الإصلاحات قبل تكليف الدكتور مصطفى تشكيل الحكومة، في إطار خطة الرئيس الإصلاحية ورسالة إلى الدول العربية والأجنبية، السير بهذه الخطة، وأنها من صلاحيات رئيس الدولة، وأن الحكومة تنفذ السياسة التي تضعها القيادة الفلسطينية.

يأتي التكليف لتشكيل حكومة جديدة في ظل:

- استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي طوى أسبوعه الأول من الشهر السادس في حرب الإبادة الإسرائيلية، التي حصدت أكثر من 31 ألف شهيد و73 ألف جريح و10 آلاف مفقود، ومليونين اضطروا للنزوح من أماكن سكنهم في الشمال إلى مناطق أخرى في الجنوب ما زالوا تحت التهديدات باقتحام رفح!

وأكثر من 61% من سكان قطاع غزة يعانون حالياً من الجوع الحاد، و98% من السكان ليس لديهم ما يكفي من طعام في ظل صوم شهر رمضان المبارك، حيث يفطرون على ما تيسر وجوده أو الحصول عليه.

- ارتفاع وتيرة اعتداءات واقتحامات الاحتلال في الضفّة الغربية، بارتكاب الإعدام المُتعمّد، فسقط أكثر من 425 شهيداً، وما فاق 4700 جريح، و7500 مُعتقل، زُجَّ بِهِم في سُجونه مع أكثر من 5 آلاف أسير يُعانون ظروفاً مأساوية وشتى أنواع التعذيب.

- عدم قيام العالم باتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والتضييق عليهم.

- الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بفعل قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها من الضرائب لصالح السلطة، وخصم مبالغ بدلاً عما تدفعه السلطة للأسرى في سجون الاحتلال وأسر الشهداء أو لقطاع غزة.

- المسؤوليات الكبيرة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي فاق 360 ألف وحدة سكنية، من مبانٍ ومساكن ومُستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومقابر، ومواقع أثرية، ومراكز إيواء النازحين، محاها الاحتلال من الوجود، وغيّر المعالم الجغرافية، مُستخدماً الأسلحة المُحرّمة دولياً.

- القاء الاحتلال أكثر من 70 ألف طنٍّ من المُتفجّرات على غزّة.

- أهمية الإسراع لعودة الأهالي إلى المناطق التي اضطروا للنزوح عنها في قطاع غزة، وهذا ما عرضه الدكتور محمد مصطفى خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي 2024»، بمنتجع دافوس السويسري، يوم الاثنين في 15 كانون الثاني/يناير 2024.

في ظل هذه الظروف التي تتطلب خبرة اقتصادية ومالية، جاء قرار الرئيس عباس بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة.

وقد خبر الرئيس الفلسطيني، الدكتور مصطفى على مدى سنوات عدة وبشكل مباشر، منذ أن انتخب رئيساً للجنة التنفيذية لـ«منظمة الحرير الفلسطينية» ورئيساً للسلطة الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وقد عين الرئيس عباس، مصطفى مستشاراً له في ديوان الرئاسة اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

ثم كلفه بمهام الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الفلسطيني» في العام 2006، والذي استمر به حتى العام 2013.

ثم منذ العام 2015 وحتى اليوم وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار الفلسطيني».

وقد اكتسب الدكتور مصطفى خبرة في العمل الحكومي، وفي المجال الاقتصادي والمالي والقطاع الخاص في البنك الدولي.

- انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» في الدورة الـ31 التي عقدها المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله بين 6-8 شباط/فبراير 2022.

في المجال الحكومي:

- تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشر التي ترأسها الدكتور رامي الحمدالله، بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2013.

- شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر، بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2013.

ومن ثم السابعة عشرة.

- أوكلت إليه مهام رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي عليها خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014.

- قدم استقالته من الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2015.

- عين محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت، بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2023.

في مجال العمل مع البنك الدولي:

- عمل مع البنك الدولي في واشنطن لمدة 15 عاماً.

- وعين مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار في الكويت والمملكة العربية السعودية.

الدراسة:

- درس الهندسة في «جامعة بغداد» في العراق، ونال بكالوريوس في الهندسة.

- حصل على الماجستير من «جامعة جورج واشنطن».

- نال الدكتوراه في الاقتصاد من « جامعة جورج واشنطن».

- عمل أستاذاً محاضراً في «جامعة جورج واشنطن».

- عُين مديراً تنفيذياً لشركة الاتصالات الفلسطينية.

لقد استطاع الدكتور محمد مصطفى تحقيق انجازات في المراكز التي تبوأها، وإطلاق المشاريع التي تساهم في تعزيز صمود الأهالي والعمل على تشجيع المشاريع الإنتاجية، وهو ما حظيت بإشادة المؤسسات الدولية .

وكان الدكتور محمد مصطفى قد شارك في العشاء التكريمي الذي أقمته في دارتي في حارة صيدا، بمشاركة شخصيات لبنانية وفلسطينية، يوم الاثنين في 12 أيلول/سبتمبر 2011.