وحدة الضفتين إنموذج للفكر الوحدوي الهاشمي

الكاتب: كريستين حنا نصر

يوافق اليوم مرور 74 عاماً على اعلان وحدة الضفتين بتاريخ 24 نيسان عام 1950م ، حيث جاء اعلانها على اثر انعقاد مؤتمر اريحا عام 1948م ومطالبة الحضور اقامة وحدة بين الاردن والاراضي الفلسطينية المتبقية بعد حرب عام 1948م والمنادة أيضاً بالمغفور له الملك عبد الله الاول ملكا عليها، مع التأكيد على أن الوحدة المنشودة جاءت لصون الهوية الفلسطينية مع الابقاء على حق الشعب الفلسطيني مستقبلاً بتسوية نهائية تضمن اقامة دولته المستقلة، فأعلن في 11 نيسان عام 1950م عن اجراء الانتخابات البرلمانية والتي فاز فيها عشرين نائباً عن الضفة الشرقية ومثلهم 20 نائباً عن الضفة الغربية، ليجتمع على اثرها البرلمان الجديد المنتخب للمصادقة على وحدة الضفتين، ورفع قرار الوحدة لجلالة الملك للمصادقة عليه، كما تشكلت وزراة جديدة برئاسة سعيد المفتي وعين فيها خمسة وزراء من فلسطين، تلاها عقود مباركة على طريق بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والاردن، وعلى الرغم من فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين عام 1988م، الا ان المغفور له الملك الحسين بن طلال استثنى الاوقاف الاسلامية والمسيحية من القرار، لتستمر الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، اضافة الى دعم مجالات أخرى في مختلف القطاعات.
ان تاريخ العلاقة بين فلسطين والاردن حافلة بمحطات دعم واسناد اردني هاشمي للقضية الفلسطينية انطلاقاً من تمسك المغفور له الشريف الحسين بن علي بفلسطين لتكون جزء من الدولة العربية التي طالب بحريتها واستقلالها عند اعلانه الثورة العربية الكبرى عام 1916م، كذلك رفضه وعد بلفور عام 1917م، وعلى خطاه اكمل ملوك بني هاشم الاخيار المسيرة فكان للمغفور له جلالة الملك عبد الله الاول ( موحد الضفتين وشهيد الاقصى)، والجيش العربي الاردني دور بارز في حروب عام 1948م وحرب عام 1967م وقدم الاردن الكثير من الشهداء والجرحى على ثرى فلسطين كلها، كما استمرت جهود المغفور لهما جلالة الملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال في دعم المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية واعمار المقدسات الاسلامية والمسيحية، واليوم يستمر صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله برعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وحمل ملف القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية للمطالبة بالسلام العادل، اضافة الى توفير المساندة للسلطة الفلسطينية الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني وتوفير كل ما يلزم لهم بما في ذلك المساهمة في تدريب اجهزة الامن الفلسطينية ودعم ومؤازرة كافة مؤسسات السلطة.
واليوم وعلى اثر الصراع في قطاع غزة استمر الاردن في دعمه السياسي بمطالبة العالم ومنظماته بوقف الحرب واجراء مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية ومناشدة كافة المنظمات بضرورة الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، اضافة الى جهود الاردن السباقة في الانزالات الجوية للمساعدات الاغاثية الغذائية والطبية وارسال المستشفيات الميدانية العسكرية الاردنية، وتوفير الامكانيات كافة للاشقاء والدول الصديقة لنقل مساعداتهم جوا عن طريق الاردن لغزة ومدن فلسطين، الى جانب تسيير القوافل البرية، وبموازاة ذلك ساهم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني في ايصال صوت السلام ومساعي رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني خاصة في غزة للعالم كله عبر وسائل اعلام عالمية.
وما يلفت الانتباه اليوم هو التحول الكبير في مسار التطورات الميدانية خاصة في الصراع الدائر الان في غزة والضفة الغربية، وهذا التحول هو دخول ايران ودعمها لحماس حسب تصريحات قادة حماس والاعلام، وفي خضم هذا الصراع المعقد فان الاردن مازال من ناحية موقفه مع القيادات السياسية الفلسطينية محايداً وفي نفس الوقت لا يتراجع الاردن عن دعمه ووقوفه المعلن والكامل مع اهلنا المدنيين في فلسطين بما في ذلك قطاع غزة، وعلى الرغم من الدور الاردني الكبير والمستمر في المساندة الى أن هناك مخططات ومساعي خارجية للزج بالشارع الاردني في منعطف خطير يتمثل برفع الهتافات التي تمس سيادة الدولة الاردنية التي تدير مصلحة وطنية اردنية عليا، خاصة اننا دولة لها مصالحها وشؤونها وأولوياتها الوطنية الدبلوماسية والاقتصادية والامنية، والتي تتطلب الالتفات لقضايا مركزية وطنية ببناء الاقتصاد ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة وتحديات السياحة وغيرها.
ان الاعتراف الدولي بفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012م جعل الاردن وفي ظل وجود معاهدات والتزامات دولية للاردن مع السلطة الفلسطينية من جهة ومع اسرائيل بموجب معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية، ان يدير علاقاته بدبلوماسية فذة تلتفت للمصلحة الوطنية والقومية وتحترم علاقاتها الدولية ، فمن المعروف تاريخياً أن فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين عام 1988م كان بطلب فلسطيني وعربي في قمة الرباط، ومع ذلك تمسك الاردن بامانة الوصاية ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وما زال يقدم الكثير من الجهود والتضحيات، مما يجعل من واجب الجميع احترام سيادته وعدم جلده والدفع باجنداتهم الخطيرة الى داخل الشارع الاردني، ان قوة الاردن وتعزيز سيادته وعدم العبث بامنه وشعبه قوة للدول العربية بما في ذلك فلسطين.