وزارة الصناعة.. بحاجة لغرفة صناعة

الكاتب:

شحدة الخياط - ناشط شبابي ورئيس مجلس إدارة شركة ميداس للمواد الغذائية

لقد أثلج الصدور، قرار رئيس الوزراء د. محمد مصطفى باستحداث وزارة متخصصة للصناعة في حكومته الحالية، بعد ان كانت وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة المكلفة برعاية شؤون الجميع تجارا كانوا أو صّناع.

هذا القرار السيادي، دفعني للتفكير في حال بلادنا والتحديات التي نعيشها و تلك التي تنتظرنا.

فأنا حالي كحال اي مواطن في هذا الوطن، وكوني تاجر سليل صانع، ولدت في بيت صناعي ومضيت طريقي في الحياة، في جنبات مصنع ميجا لصناعة الاحذية،

وعاصرت انقلاب المنتج المستورد على الوطني، وتلاشت معه حكايات العصر الذهبي لصناعة الاحذية الخليلية. و انتهى الانقلاب، بكثير من مصانعنا المحلية باغلاق ابوابها وتسربح عمالها المهرة، واللحاق بركب الاستيراد، وفقدنا الكثير من القيم الاقتصادية الوطنية، وتحولنا من منتجين الى مستهلكين في هذا العالم.

كما اننا لا نستطيع غض الطرف عن مشكلة البطالة المتزايدة، فالمصنع الذي كان يعمل فيه خمسون عاملا أو أكثر تحول الى شركة مستوردة، يديرها صاحب الشركة وموظفين إثنين على احسن تقدير.

اضافة للظروف القاسية التي يعيشها شعبنا بسبب الحرب وتبعاتها ، وما ترتب عليها من تفاقم لمشكلتي الفقر والبطالة حيث فقد نحو نصف مليون مواطن ومواطنة وظيفتهم، وفقا لتصريحات وزير العمل السابق نصري ابو جيش.

ان اتخاذ الحكومة هذا القرار الحكيم له القدرة على خلق بيئة اقتصادية جديدة في بلادنا، واعطاء الصناعه الاهتمام الذي حرمت منه فترات طويلة من الزمن. وفي ظل هذا الاهتمام الغير مسبوق من قبل حكومة د. محمد مصطفى، ارى ان، قيام الصناعات المختلفة، بانشاء غرفة صناعية متخصصة بالصناعة الوطنية، بات حاجة ماسة، ترعى شؤون اصحاب المصانع وتحل مشكلاتهم، عوضا عن الغرفة التجارية التي تقدم خدمات للتجار وللمصانع معا، فالفرق في قضايا الطرفين شاسع جدا بل واحيانا يكون متناقضا.

فالتخصص في تقديم الخدمة امر في غاية الاهمية للنمو والتقدم في القطاعات المختلفة.

ان لم نقف اليوم وقفة واحدة في جميع القطاعات تجار وصناع و جميع الفئات في المجتمع من شباب وكبار ، واتخذنا موقفا جادا في وضع الحلول الفاعلة وفعل كل ما بوسعنا لضمان وقوفنا واستقرار بلادنا فمتى سنقف؟