ما بين اليوم التالي واليوم الحالي

الكاتب: محسن ابو رمضان

يتكرر الحديث عن اليوم التالي ما بعد وقف العدوان علي غزة .
وتتعدد المقترحات الاسرائيلية والأمريكية بهذا الخصوص.
تختلف المقترحات تكتيكيا ولكنها تتفق بالمضمون.
نقاط الالتقاء تتركز بتعزيز التواجد الأمني الاسرائيلي بالقطاع عبر اقتطاع منطقة(أمنية عازلة )علي الحدود الشرقية والشمالية من القطاع وإعادة إنتاج مستوطنة نتيتساريم كمرتكز أمني لتقسيم القطاع من المنتصف وفصل الشمال عن الجنوب وتشكيل ادارة مدنية مطياعة لدولة الاحتلال.
يقترح كل من غالانت وغانس والادارة الأمريكية وجود قوات متعددة الجنسيات كمرحلة انتقالية وإجراء انتخابات لفرز سلطات محلية .
يمهد هذا الاقتراح لامكانية إعادة سيطرة السلطة(المتجددة )علي غزة بعد عدة سنوات .
تجمع المقترحات علي فصل القطاع عن الضفة والدخول في مرحلة مفاوضات انتقالية (أوسلو 2) ربما تؤدي بعد مدة لمد ولاية السلطة الي غزة الأمر الذي يرفضة نتياهو ضمن مقولتة الشهيرة برفض كل من حماسستان وفتحستان .
يتزامن الحديث عن اليوم التالي في غزة مع قرارات سموتريتش وحكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال والقاضية بوقف تحويل المقاصة وشرعنة البؤر الاستيطانية وضم مساحات واسعة من الأراضي بحيث يصبح سكان الضفة من الفلسطينين عبارة عن تجمعات متناثرة في معازل وبانتوستانات تحت سيطرة المستوطنين .
ان مواجهة ذلك يتطلب التفكير باليوم الحالي تمهيدا لمواجهة المخططات المعادية بما يتعلق باليوم التالي.
ان تمكين الجبهة الداخلية وسد الفجوات في بنية المجتمع وتقليص حدة التعارضات والاحتقانات يشكل الرد الاولي لمعالجة مشكلات اليوم الحالي تمهيدا لمحاصرة وافشال مخططات اليوم التالي .
لقد ان الأوان لتشكيل لجان شعبية تضم كل القوي والفاعليات السياسية و المجتمعية لتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي ومعالجة المظاهر السلبية التي نشات أثناء العدوان مثل غلاء الأسعار او ما يعرف باسم تجار الحرب الي حانب الصراعات العنيفة ذات الطابع العشائري او السياسي .
ان تشكيل لجان شعبية مناطقية تقودها لجنة مركزة تتكون من كافة القوي السياسية والمجتمعية سيساهم برفع الحالة المعنوية ويعطي نموذجا بالوحدة ويعمل علي تقليص الفجوات الاجتماعية بما يحقق حالة من الصمود والتلاحم وتماسك النسيج الاجتماعي الداخلي.
بالتوازي من ذلك يجب الاستمرار بالمطالبة بتشكيل حكومة وفاق وطني مهنية بمرجعية وطنية .
ان العمل الميداني والإداري سيساهم في افشال مخططات فصل القطاع عن الضفة ويحقق الترابط السياسي والإداري في منظومة موحدة .
ان الرد الميداني الوارد اعلاة يجب أن يترافق مع خطوات سياسية قاعدتها الانتقال من السلطة الي الدولة التي تحولت الي مركز الصراع السياسي.
ان اعلان الدولة عبر اجتماع موسع للمجلس المركزي بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس والجهاد واعتبارة برلمان دولة فلسطين المؤقت وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في مواجهة دولة الاحتلال منذ عام 2015 يشكل الرد السياسي والإداري والقانوني لكل المقترحات التصفوية والرامية لشطب الهوية والحقوق الفلسطينية في سياق مخططات اليوم التالي.