جريمة تعجز كل الكلمات عن وصف قسوتها وهمجيتها

الكاتب: سري القدوة

تتواصل المجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وان استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليها .

أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى وأن مثل هذه الهجمات والتي يكون ضحاياها من المدنيين، تتسم بالطابع المنهجي ويجب على حكومة الاحتلال الانصياع للقانون الدولي والامتناع عن شن هجمات على أهداف مدنية وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون لها عذر تجاه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار، ما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلا، ويصر على عدم الانصياع لأي اتفاقيات، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط ومن المهم ان يتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعمل على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء.

الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية .

الهجوم أظهر مرة أخرى أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد هدم مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في القطاع وأن الأطراف الدولية التي لم تتخذ خطوات لإيقاف إسرائيل متواطئة أيضا في هذه الجريمة وبات من الضروري تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من اجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب اعزل وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء وتوفير الحماية للفلسطينيين العزل وإرغام الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن وأن استهداف البنية التحتية المدنية ينتهك القانون الدولي وهو أمر غير مقبول .

استمرار حرب الإبادة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب، وعلى المجتمع الدولي بذل ضغوط حقيقية على إسرائيل للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار وأن المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، كون أن المدارس ومرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية ليست أهدافا وأنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه الأهوال والفظائع التي تتكشف أمام أعيننا، فلا يمكننا السماح لهذه الأحداث أن تصبح أمرا واقعا عاديا فكلما تكررت يفتقد العالم إنسانيته .

قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة ويجب مساءلة إسرائيل قوة الاحتلال على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .