الكاتب: د. محمد عودة
امام عجز نتنياهو عن تحقيق أي من أهدافه المعلنة كعدم قدرته على تلبية رغبات ذوي المختطفين في استعادتهم احياء، ثم عدم تمكنه من إعادة المهجرين سواء الى مغتصبات غلاف غزة او الى المغتصبات على الحدود الشمالية مضاف الى كل ذلك الانقسامات التي تتعمق يوما بعد يوم في المجتمع الإسرائيلي ،اما الأهم من هذا وذاك فهو لم يستطع القضاء على حماس في غزة ولم يتمكن من ابعاد حزب الله الى ما بعد الليطاني إضافة الى فشله في جر المنطقة الى حرب اقليمية ،امام حقيقة كل ما سلف فان من ضمن خيارات نتنياهو المحدود الهروب الى الامام وافتعال معركة مع الحقلة الأخطر لكنها الأضعف وذلك عبر جر السلطة الوطنية وأجهزتها الى مواجهة مفتوحة و مباشرة مع المستوطنين والجيش، الخطط موجودة والمبررات أيضا.
قبل السابع من أكتوبر بكثير عملت الحكومة الإسرائيلية على تقويض السلطة وكحد ادنى انهاكها واضعافها ،لقد استخدم نتنياهو إضافة الى كل ادواته المبعوث الاممي تور وينسلاند لإيجاد بدائل وان تعذر منافسين للسلطة الوطنية من خلال تجنيد قيادات تتعامل بشكل مباشر مع الإدارة المدنية بشكل اساسي بعض رؤساء البلديات وبعض شيوخ العشائر،ومن اجل تأليب المجتمع المحلي على السلطة عمد الى هجمات عسكرية تركزت في شمال الضفة الغربية أظهرت عجز السلطة عن حماية مواطنيها حتى في المناطق المصنفة أ ، من جهة أخرى فقد عمدت وزارة المالية الإسرائيلية الى قرصنة جزء من أموال المقاصة وجمدت الباقي مما اظهر السلطة امام الشعب وخاصة امام موظفيها عاجزة ان توفير حياة كريمة في ظل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الرواتب بنسبة كبيرة. كل ذلك سعيا لان يقبل الشعب أي بديل حتى لو كان الاحتلال نفسه.
كل ما سلف ومن وجهة نظر الحكومة اليمينية يحقق هدفين استراتيجيين على المدى المتوسط، توفير حبل نجاة لنتنياهو واجراء اختبار تجريبي لإمكانية تهجير جزء من سكان الضفة الغربية خاصة المخيمات تطبيقا لما ورد في كتابه مكان بين الأمم والذي يطرح صراحة تهجير غالبية الفلسطينيين الى شرقي الأردن ومن اللافت ما صرح بهة وزير خارجية الاحتلال بان 700000 يحملون بطاقات صفراء لديهم اين يقيمون. ينسجم ذلك مع خطة الحسم التي تدعو الى التهجير الطوعي وان فشل فالتهجير بالقوة.
امام كل ذلك ما المتاح فلسطينيا لإفشال المخطط؟ وفي الوقت نفسه توفير مقومات الصمود للمواطن وحمايته دون الانزلاق الى المواجهة التي يبحث عنها نتنياهو؟ بمعني العمل سريعا على تفعيل لجان الحماية والتي مهمتها منع المستوطنين من الاستفراد باي قرية مهما كانت صغيرة. كما ان على السلطة تقليص النفقات وتوفير مخزون كافي من المواد الأساسية خاصة الدقيق والمعلبات والوقود والغاز. مطلوب أيضا تعزيز مراكزنا الصحية ومستشفياتنا بالمستلزمات والأدوية الضرورية وبشكل يقلص مركزية التوزيع ويتيح استقلالية التعامل مع المخزون في حال أقدمت إسرائيل على اغلاق الطرق بين المدن والقرى والمخيمات.
ضرورة استنفار كل الإمكانيات للطلب من المؤسسات الدولية وبشكل خاص دول أوروبا الغربية ألعمل على توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني من خلال حماية الشرعية الدولية والزام إسرائيل بوقف عدوانها على فلسطين سواء في غزة او الضفة الغربية.
العمل مع كل الأطراف الدولية على حشد الإمكانيات المادية لإعادة إعمار الدمار المادي والنفسي الذين خلفهما الاحتلال، ومطالبة جامعة الدول العربية كحد ادنى تفعيل شبكة الأمان التي توفر الحياة الكريمة للمواطن في ظل قرصنة أمواله من قبل الحكومة الاسرائيلية .استنفار كل الطاقات لكي تعترف الأمم المتحدة بفلسطين دولة كاملة العضوية واقعة تحت الاحتلال.
مطلوب أيضا توثيق وحسب الأصول لكل الجرائم الإسرائيلية سواء التي تمارسها الحكومة عبر القرصنة والإجراءات التعسفية او تلك التي يمارسها الجيش او قطعان المستوطنين ورفع دعاوى امام الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة إضافة الى دعاوي امام المحاكم المحلية في الدول التي تتبع لولاية المحاكم الدولية. واخيرا وليس اخرا مطالبة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بإعادة النظر في هذا التطبيع او استخدامه للضغط على إسرائيل كحد أدني.