كيف ومتى تم كسر المحرمات حول القتل الجماعي لسكان غزة؟

الكاتب:

مايا روزنفلد- هآرتس

أثناء كتابة هذه الكلمات — الشهر الثاني عشر وبداية الشهر الثالث عشر من الحرب — تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة حاجز الـ 41 ألفًا وبعد ذلك الـ 42 ألفًا. حوالي 2% من سكان القطاع. وفقًا لتقديرات مستندة إلى البيانات التي تم جمعها حتى الآن، يُعتقد أن ثلث القتلى هم من الأطفال، لكن عددهم الدقيق غير معروف. حتى 31 أغسطس، تم التعرف على 34,344 ضحية، 11,355 منهم أطفال (33.08%).

البيانات الرقمية لا "تتحدث من تلقاء نفسها". إنها تأخذ معناها من السياقات الواقعية والمقارنات. لكن هناك بيانات، على الرغم من أنها لا تستطيع الكلام، إلا أنها تصرخ إلى السماء صرخة تهز أركان الوجود. مثل هذه هي البيانات التي تتحدث عن مقتل 11,355 طفلًا فلسطينيًا في القطاع خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024. بالنسبة لأولئك الذين سيهاجمونني باسم الحاجة للدقة، أقول إنه حتى لو كان العدد أقل ببضعة آلاف، وهناك أدلة كثيرة على أن العكس هو الصحيح، لا يزال ذلك يملأ السماء بصراخ مرعب.

لأن كل إنسان حظي بالتعليم والتربية بمستوى اساسي يفهم أنه من أجل قتل عدد كبير من الأطفال، يتطلب الأمر استخدام وسائل قاتلة بشكل شبه مستمر وبوتيرة عالية جدًا ضد السكان المدنيين. كل إنسان عاش أو تعلم عن فظائع القرن العشرين يعرف أن الإبادة الجماعية للسكان المدنيين هو جريمة ضد الإنسانية وانتهاك خطير للقوانين الدولية، التي أُنشئت لحماية الضعفاء ومنع الانزلاق إلى أسوأ ما يمكن. مع كل نقاط ضعفها وإخفاقاتها، تمكنت المؤسسات الدولية التي أُقيمت تحت مظلة الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لضمان عدم "حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى"، من غرس الوعي في أجزاء واسعة من البشرية بأن الإبادة الجماعية للمدنيين، وخاصة الأطفال، هو طابو.

لكن ليس كذلك في إسرائيل 2023–2024. هنا، يتم استثناء سكان غزة من هذا الطابو. حتى مع استبعاد قطاع من الاسرائيليين من جماعة الصهيونية الدينية العنصريين، الذين يتوقون لتدمير "نسل عماليق" (تعبير يشير إلى القبائل أو الجماعات التي يُعتقد أنها تنحدر من عماليق، وهم أعداء تاريخيون لبني إسرائيل وفقًا للتراث الديني اليهودي) — في أي وقت، فإن معظم الجمهور اليهودي في إسرائيل الآن يعتبر أنه مسموح قتل الغزيين، بشرط أن يسمح الجيش بذلك. ربما يكون الدليل الأكثر وضوحًا على رفع هذا الطابو هو الغياب شبه التام للتطرق إلى الإبادة الجماعية في الاحتجاجات العامة ضد الحكومة منذ 7 أكتوبر؛ وهو ما يعني أن احتجاجات الشعب لم تُنتج حركة مقاومة جماهيرية ضد الحرب. إذا لم تكن للإبادة الشرعية، لما استمرت. هكذا على الأقل يُعلّمنا تاريخ الاحتجاجات العامة ضد حرب لبنان الأولى في صيف 1982، حيث كان الغضب على الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في غارات سلاح الجو في المركز بقدر ما كانت المعارضات لأهدافها السياسية.

ما الذي دفع إذن غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل لاستثناء سكان غزة من الطابو الذي تفرضه الحضارة الحديثة على الإبادة الجماعية للمدنيين؟

جزء من الإجابة يكمن في التدني المستمر لقيمة حياة الفلسطينيين، سكان قطاع غزة والضفة الغربية، تحت نظام الاحتلال الإسرائيلي. على مدى عقود، استخدمت إسرائيل القوة العسكرية بشكل منهجي، والقانون العسكري، والقضاء العسكري من أجل نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم، ونهب المساحات والموارد من أرضهم، وحصرهم في "مناطق سكن" صغيرة خلف الأسوار، والجدران، والحواجز، ومنعهم من كسب رزقهم والعيش من عملهم، وسلبهم الحياة الاجتماعية والسياسية العامة الحرة، وإحباط إقامة استقلالهم ومؤسساتهم الوطنية. هذه السياسة لم تؤثر فقط على جميع أسس حياة الفلسطينيين، بل خفضت أيضًا من قيمتهم كثيرًا في نظر الجمهور اليهودي في إسرائيل.

تسارع عملية خفض القيمة هذه بشكل أكبر في العقود الأخيرة، في ظل تجاهل إسرائيل التام للسلام القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. أسست الفكرة القائلة إنه يمكن الاستمرار في احتلال الأراضي المحتلة إلى الأبد من خلال استخدام القوة العسكرية، جيشًا تتمثل مهارة قياداته وجنوده الأساسية في السيطرة على الأراضي المحتلة وسكانها وإخضاع جميع أشكال المقاومة الفلسطينية. إن تنفيذ هذه المهمة على مدى فترة طويلة استدعى الجيش لتصعيد العنف الذي يمارسه، وزيادة عدد الفلسطينيين الذين يتعرضون للأذى منها.

معبر قلنديا بالقرب من رام الله، في مارس. تحول الجيش الإسرائيلي إلى جيش تتخصص قيادته وجنوده في السيطرة على الأراضي المحتلة وسكانها وقهر جميع أشكال المقاومة الفلسطينية.

معبر قلنديا بالقرب من رام الله، في مارس. تحول الجيش الإسرائيلي إلى جيش تتخصص قيادته وجنوده في السيطرة على الأراضي المحتلة وسكانها وقهر جميع أشكال المقاومة الفلسطينية. צילום: Nasser Nasser/AP

تبرير الإبادة الجماعية للفلسطينيين بحجة أنها "ضرورة لا يلام عليها"، انزلق بسهولة في حلق الجمهور؛ شهد على ذلك غياب احتجاجات ذات مغزى ضد الهجمات الإسرائيلية خلال عملية "الجرف الصامد" في صيف 2014، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 2,202 من سكان غزة، بينهم 526 طفلاً تحت سن 18 (بيانات "بتسيلم").

- פרסומת -

ومع ذلك، رغم أنه يمكن اعتبار نمط العمل العسكري في تلك الهجمات وشرعيتها العامة بمثابة "تمهيد" لما يحدث الآن في الحرب على غزة، إلا أن الفروق كبيرة بين الأمرين. فقد تم إيقاف عملية "الجرف الصامد" بعد 55 يومًا بسبب الضغوط الخارجية، التي في نهايتها أجبرت إسرائيل على قبول صيغة لوقف إطلاق النار مع حماس. وقد ألحق هذا الهجوم خسائر ودمارًا غير مسبوقين مقارنة بالهجمات السابقة، ولكنه لم يتحول إلى حرب تدمير شاملة.

فمتى وكيف تم رفع الطابو عن الإبادة الجماعية لسكان غزة؟ من النظرة الأولى، يبدو أن المفتاح يكمن في الهجوم المفاجئ القاتل لحماس في 7 أكتوبر؛ الخوف والصدمة من المجازر ضد سكان النقب الغربي والمشاركين في حفلة "النوفا"، واختطافهم، ولدت لدى الكثيرين مشاعر انتقام قوية. هذه المشاعر شكلت وقودًا لخطاب مؤيد للإبادة، دعمه القادة السياسيون وحصل على دعم من وسائل الإعلام. ومع ذلك، هناك مسافة كبيرة بين الخطاب الذي يشجع على الإبادة ("أريد أن أرى بحر غزة من نافذة بيتي")، حتى لو كان منتشرًا في المجتمع، وبين منح الشرعية الفعلية للأفعال التي نتيجتها هي الفناء والمعاناة التي لا تُحتمل للعديد من الناس.

القتل الجماعي والدمار في غزة هما جزء من استراتيجية تهدف إلى إحباط إمكانية التوصل إلى حل سياسي من خلال تحويل الفلسطينيين إلى تراب.

عندما أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في مساء 7 أكتوبر، لم يُشر أي من كبار المسؤولين في جهاز الأمن إلى أن الهجوم المخطط في غزة من المتوقع أن يدمر، أو يدمر بشكل جزئي، حوالي 70% من المنازل، وأنظمة الطرق والمياه والصرف الصحي، وعشرات المستشفيات، والمراكز والمرافق الطبية (حتى نهاية يوليو، تأثرت 32 من أصل 36 مستشفى في القطاع بالهجمات، و73 من 126 عيادة، وعشرات سيارات الإسعاف)، ومئات المدارس (حتى بداية يوليو، تأثرت 477 من أصل 564 مدرسة في القطاع بالقصف، أي 85%، و72% منها تعرضت لأضرار مباشرة)، وكل الجامعات والكليات، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات العامة الأخرى. أي أنه لم يُذكر أن الهجوم من المتوقع أن يدمر أساسيات البقاء ويحول القطاع بأسره إلى مكان غير صالح للعيش.

لم يُشرح أن الهجوم من المتوقع أن يُزهق أرواح الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ويُعطِّل حياة الآلاف الآخرين، ويُهجر حوالي 90% من السكان، ويُضيف إلى معاناة النازحين (حيث قُتل على الأقل 563 نازحًا لجأوا إلى مدارس الأونروا، التي تحولت إلى ملاجئ، في قصف لتلك الملاجئ؛ وأكثر من نصف جميع المدارس التي تستخدم كملاجئ تعرضت للهجوم من الجو)، ويدفعهم مرارًا وتكرارًا من النزوح من أماكن المأوى المؤقتة، ويُجبر أكثر من مليوني شخص على مواجهة العطش، والجوع والرعب المستمر، مما يؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض المعدية التي ستقضي على المزيد من الأرواح بينهم.

يمكن الافتراض أنه لو تم تقديم خطة عمل تتضمن تدمير القطاع والإبادة الجماعية لسكانه، لكانت ستواجه مقاومة واسعة من الجمهور. ليس فقط بسبب الراية السوداء الضخمة المرفوعة فوقها، ولكن أيضًا بسبب عدم منطقيتها. لم يتم تقديم خطة عمل مطلقًا، لكن استراتيجية الحرب التي تم تطبيقها عمليًا كانت تتمثل في الإبادة الجماعية والتدمير الشامل. عندما تكون الأداة الرئيسية للحرب هي القصف الجوي، وعندما تقصف الطائرات بلا توقف سكانًا محاصرين وكثيفي السكان ولا يمتلكون وسائل دفاع، فلا يمكن أن تكون النتيجة سوى الإبادة الجماعية والدمار التام. مثل هذه القنابل لا تميز، ولا يمكن أن تميز، بين المدنيين وحاملي السلاح أو أفراد حماس. إنها تفتك بالجميع معًا.

Israel Palestinians Gaza Destruction

الدمار في غزة. في بعض البلدات شمال القطاع، مثل بلدة بيت حانون ومخيم جباليا، تم محو مناطق كاملة. צילום: Adel Hana/AP

التقارير المستمرة التي أرسلتها منظمات الإغاثة والإنقاذ من الميدان منذ الأيام الأولى للحرب مكنت من تجميع البيانات واحدة تلو الأخرى لبناء صورة كاملة. لقد كانت غزة — التي تعاني من أسوأ كارثة من صنع الإنسان في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين — محظوظة على الأقل بوجود قاعدة متينة من منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في أراضيها. هذا ليس صدفة، بل هو نتيجة مباشرة للتدخل المنظم من الأمم المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب 1948. بجانب الأونروا، وكالة الإغاثة المخصصة للاجئين الفلسطينيين التي تدير 27 مركزًا صحيًا و284 مدرسة، ومجموعة من المؤسسات والخدمات الأخرى — تعمل هناك بشكل متواصل أيضًا منظمة الصحة العالمية (WHO)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHAoPt)، وآخرون.

الهجوم على القطاع ليس حرب دفاع عن النفس ولم يكن كذلك منذ اليوم الأول. وسائل الإعلام، التي تتحمل في أساسها واجب التغطية والتقرير، ساعدت في إخفاء ذلك بشكل جيد.

تضمنت التنظيم السريع للمنظمات الدولية للإغاثة إلى جانب المؤسسات والمنظمات المحلية لتلبية احتياجات المتضررين من الهجوم الإسرائيلي، حتى لو كان ذلك بشكل أولي وجزئي، تحويل مدارس الأونروا إلى ملاجئ لمئات الآلاف من النازحين، وإنشاء مراكز طبية طارئة كبديل للمستشفيات والعيادات التي دمرت أو توقفت عن العمل، وإخلاء الجرحى والقتلى من الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل، وتوفير مياه شرب نظيفة، وحزم غذائية، وخيام، ومراتب، ومجموعات صحية، وتقديم دعم نفسي أولي لمئات الآلاف من الأطفال المتأثرين بالصدمة، وغيرها. كل ذلك بينما يعرض موظفو الإنقاذ والإغاثة أنفسهم للخطر يوميًا تحت القصف، ويعتبر بعضهم أهدافًا مباشرة للقصف.

مع مرور الأيام والأسابيع والشهور، تطور التنسيق بين الجهات المختلفة، وجمع المعلومات والإبلاغ. يكفي أن نطلع على التحديثات المفصلة التي تنشرها OCHAoPt مرتين في الأسبوع لفهم كيف ولماذا تستمر أعداد القتلى والجرحى والنازحين والمرضى والعطشى والجياع في القطاع في الارتفاع. أصبحت عمليات الإنقاذ والإغاثة والتوثيق المصدر الرئيسي للمعلومات ليس فقط عن عدد الضحايا وحالتهم، ولكن أيضًا عن طرق تعرضهم للأذى وظروف ذلك. هذه المعلومات هي التي مكنت الحكومات والمؤسسات الدولية، ووسائل الإعلام العالمية، والجمهور من تتبع استراتيجية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع والتعرف على نتائجها.

باستثناء مكان واحد. في إسرائيل، وقفت وسائل الإعلام كحصن منيع لإنشاء حواجز بين تقارير منظمات الإغاثة والإنقاذ من القطاع والجمهور الاسرائيلي، إما من خلال إخفاء المعلومات نفسها عن بث التلفزيون والراديو وبيانات الصحافة المكتوبة، أو من خلال وسمها مسبقًا كـ "معلومات كاذبة" مصدرها حماس والمنظمات المرتبطة بها. بدلًا من الإبلاغ بلا تحفظ عن أعمال الجيش الإسرائيلي في غزة ونتائجها، قامت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكأنها شخص واحد، بإعادة تدوير دعاية المتحدث باسم الجيش وملأت بها الجمهور.

من المؤكد أن المتحدث بإسم الجيش لم يكن لديه بيانات عن القتلى والجرحى من سكان غزة نتيجة القصف المستمر من قبل سلاح الجو، لكنه ألقى اللوم على حماس "التي تختبئ بين السكان المدنيين". كأن وجود رجال حماس في بيوت وشوارع غزة من شأنه أن يعطي للجيش الإسرائيلي خيارًا سوى إراقة الدماء بين جميع سكانها — رجالًا ونساءً وأطفالًا، بما في ذلك أعضاء حماس.

ساهم إخفاء المعلومات عن استراتيجية عمل الجيش الإسرائيلي ونتائجها من جهة، وإعادة تدوير دعاية الأكاذيب من الجيش من جهة أخرى، بشكل حاسم في خلق صورة زائفة عن الهجوم في قطاع غزة كحرب دفاع. ونتيجة لذلك، تم السماح بإسقاط الحظر على الإبادة الجماعية لسكان القطاع. لا بد من التذكير بأن الحرب الحالية بدأت كحرب دفاع واضحة؛ ومع ذلك، فإن مرحلة الدفاع منها تمت بالكامل على أراضي النقب الغربي، وانتهت خلال أيام معدودة بحسم مجزرة 7 أكتوبر. بالمقابل، فإن الهجوم في القطاع ليس حرب دفاع ولم يكن كذلك منذ يومه الأول. لقد ساعدت وسائل الإعلام، التي تملك إحدى أدنى التزاماتها الأساسية، وهي واجب التغطية والإبلاغ، في إخفاء ذلك بشكل جيد.

إن الإبادة الجماعية وتدمير أسس الوجود التي تجلبها الحرب على القطاع ليست نتيجة غير مقصودة للرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر، بل هي هدف في حد ذاتها. إنها جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة، التي هدفها الرئيسي هو منع الفلسطينيين من تحقيق حقهم في تقرير المصير في وطنهم في المستقبل المنظور، ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع. إذا أردت، فإن الهدف الرئيسي هو إحباط إمكانية الحل السلمي جسديًا وليس فقط سياسيًا، من خلال تحويل الفلسطينيين إلى غبار إنسان وتدمير فلسطين.

لا ينبغي الاستهانة بذلك بأن حماس أطلقت هجومها القاتل في 7 أكتوبر مع معرفة واضحة بأن هذه الخطوة ستجلب كارثة على الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن اللعبة الساخرة والقاسية جدًا لمنظمة حماس بحياة سكان القطاع لا تعفي إسرائيل بأي شكل من الأشكال من مسؤوليتها عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحقهم منذ أكثر من عام، بدعم من العديد من مواطنيها وبموافقة ضمنية من العديد الآخرين. لقد منح السماح بإسقاط الحظر على الإبادة الجماعية للسكان المدنيين الجمهور الإسرائيلي إعفاءً مؤقتًا من الاعتراف بهذه المسؤولية. من الخطأ الاعتقاد أنه يمكن التهرب منها إلى الأبد.

د. روزنفيلد تبحث المجتمع والسياسة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وفي دول الشتات الفلسطيني. بحثها الحالي يفحص قدرة "أونروا" على توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في حالة طوارئ مستمرة.