السعودية تقود حراكاً عربياً وإسلامياً داعم للقضية الفلسطينية وتجميد عضوية "إسرائيل" في الأُمم المُتحدة

الكاتب: هيثم زعيتر

أكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، يوم الاثنين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مُجدداً على احتضان القضية الفلسطينية، بوصفها مركزية للعرب والمُسلمين.
كذلك، التوجه نحو خطوات تُساهم بتثبيت مكانة دولة فلسطين، وتدعم تحالف حل الدولتين، الذي أطلقته الرياض، وعملت عليه من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فقد جاء انعقاد القمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحضور قادة عرب ومُسلمين، في ظل مُتغيّرات عدة، تشهدها المنطقة والعالم، في مُقدمها:
- استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
- توسّع دائرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان.
- التغيّر الذي طرأ بانتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لولاية رئاسية جديدة، مُدتها 4 سنوات.
- الفترة الفاصلة، ما بين ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن على مدى 64 يوماً قبل تسليم البيت الأبيض إلى الرئيس المُنتخب ترامب (20 كانون الثاني/يناير 2025)، وما يُمكن أن تقدم عليه الإدارة الأميركية من خطوات، بعد خسارة «الحزب الديمُقراطي» في الانتخابات الرئاسية والكونغرس للولاية المُقبلة.
- استمرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتخاذ المزيد من الخطوات مع حكومة اليمين الإسرائيلي المُتطرف، ضد الشعب الفلسطيني، عبر قوانين أقرّتها «الكنيست» أو قرارات أصدرتها الحكومة، تُساهم بضرب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتعزز الاستيطان، والتمييز العنصري، والتطهير العرقي، بما يُؤدي إلى تكريس يهودية الدولة، وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.
فقد جاءت قرارات القمة العربية، على مُستوى عالٍ ورفيع، يُواكب مُتطلبات المرحلة، حيث أكدت على منطلق السلام في المنطقة، وأن ذلك يكون عبر حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين.
وأن السعودية، لا يُمكن أن تتنازل عن التمسّك بالدولة الفلسطينية.
وأثبتت المملكة العربية السعودية، قيادتها، على المُستويين العربي والإسلامي، والدور الريادي، الذي يُمكن أن تقوم به، من خلال الدول العربية والإسلامية، التي تشاركت في أعمال القمة، وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، ودول عدم الانحياز، والدول الحليفة والصديقة، بما يُشكّل تعزيزاً لدور التحالف الدولي، الداعم للحق الفلسطيني، من أجل إقرار حل الدولتين، ورفع تمثيل دولة فلسطين في الأُمم المُتحدة إلى العضوية الكاملة، بعدما اعتُرف بها كعضو مُراقب، قبل 12 عاماً، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بإصرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على طلب تقديم العضوية، الذي نال تأييد 138 دولة، وارتفع عدد المُعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 149 من أصل 193 يُمثلون الجمعية العامة للأُمم المُتحدة.
وذلك، بعدما كانت «مُنظمة التحرير الفلسطينية» تتمثل في الأُمم المُتحدة، بمقعد انتزعه الرئيس ياسر عرفات، بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، عندما تحدث أيضاً أمام 138 دولة.
هذا وصولاً إلى العمل من أجل تجميد مُشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأُمم المُتحدة والكيانات التابعة لها، بعدما اكتسب العضوية، استناداً إلى القرار الدولي 181، الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، القاضي بتقسيم فلسطين، فنُفذ الجزء الذي يعني الكيان الإسرائيلي، ولم يُنفذ حتى الآن الجزء المُتعلق بالدولة الفلسطينية!
يأتي ذلك، تمهيداً لتقديم مشروع قرار مُشترك إلى الجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم) - على أساس انتهاكات الكيان الإسرائيلي لميثاق الأُمم المُتحدة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائه بالتزامات العضوية في الأُمم المُتحدة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024.
أيضاً، دعم إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، بمُوجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً الـقرار 194، الصادر بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
كما المُطالبة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة، ودعم تولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها على أراضي دولة فلسطين، كما جاء في قرارات الشرعية الدولية، وإعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، وضمان عودة النازحين وإعادة الإعمار.
قراراتٌ هامة، أتت في لحظة مفصلية، تمرُّ بها القضية الفلسطينية والمنطقة، لتُحاكي التطلّعات الفلسطينية، وترجمة احتضان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية، وبتنسيق بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمُلاقاة العالم، الذي أصبح على قناعة كبيرة، بحقيقة الرواية الفلسطينية بمُواجهة زيف ادّعاءات الاحتلال، الذي يُواصل ارتكاب مجازره ضد أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.