الموافقة على لجنة الإسناد المجتمعي: القرار في يد من؟

الكاتب: مصطفى ابراهيم

اعلن بداية الاسبوع الجاري عن التوافق بين وفدي فتح وحماس على وثيقة لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
لادارة قطاع غزة في اليوم التالي ووقف اطلاق النار. وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة مجالات الحياة اليومية في القطاع، وتشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.

التوافق المعلن عنه تم بعد جهد حثيث ومثابرة مصرية. ويأتي في ظل الإفراط في التفاؤل، ونحتال على الكلمات والقول بتفاؤل حذر بقرب التوصل لصفقة لوقف اطلاق النار.
وتدخل واضح من قبل الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وتصريحاته النارية بضرورة وقف الحرب قبل تسلمه منصبه في الخامس والعشرين من الشهر القادم.

تصريحات مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللبناني مسعد بول، أنه تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعطى بارقة أمل للغزيين. فيما ظلت التفاصيل بشأن اتفاق غزة تتعلق ببعض الأسماء وعدد المفرج عنهم. وأنه تم وضع خارطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو شهرين في إطار وقف إطلاق النار.

هذا التفاؤل في انتظار حقيقة الاتفاق، ومدى حقيقة الحديث عن المرونة التي قدمتها حركة حماس. لكن الاهم والقول الفصل هو موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومدى استجابته للضغط الامريكي، وقدرته على إقناع اعضاء الإئتلاف اليميني الذي يسعى للاستيطان والسيطرة الامنية الدائمة على القطاع.

كذلك تفاصيل الاتفاق، وهل سترافق اسرائيل على عمل لحنة الاسناد وهل ستنسحب اسرائيل من قطاع غزة، وغيرها من مطالب الفلسطينيين، الذين ذهبوا للاتفاق على تشكيل لجنة الاسناد بدون توافق او اجماع فلسطيني على تشكيلها.

ولم يبدي عموم الفلسطينين اعتراضاً جدياً وحقيقياً على تشكيل اللحنة، والذهاب بموقف وطني وانهاء الانقسام، واعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية الشرعية والتمثيلية، في ظل الابادة الجماعية وشلال الدم النازف.
وكالعادة في مثل هذه المناسبات تشدد حركة الاستوزار والاتصالات ونسمع عن حركة نشطة وعرض البعض انفسهم لان يكونوا وزراء في اللجنة.
على مدى عقود من الزمن لم نستطع النظر بجدية في تجاربنا السابقة واستغلال الفرصة وحالنا الكارثية وفتح نقاش وطني عام حول مشروعنا الوطني، وما هي اهمية اللجنة ودورها.

ولماذا لجنة اسناد، وقد تم تشكيل حكومة جديدة متجددة قبل ستة اشهر استحالة للضغوط الاميركية والاوروبية، ولماذا لم نذهب نحو تعزيز مؤسساتنا الوطنية التمثيلية، وتحدي الموقف الاسرائيلي وعودة السلطة لحكم القطاع؟ ومن هم الاشخاص والأعضاء الذين سيتولون مهامهم، هل هم من ابناء القطاع في الداخل ام من خارجها، والاستجابة للشروط الاسرائيلية والامريكية؟

ومع ذلك يبقى الموقف النهائي والقرار في يد الرئيس محمود عباس والمصادقة على تشكيل اللجنة واعتمادها باصدار مرسوم يحدد يحدد أعضائها ومهامها ومرجعيتها،

الاسئلة المشروعة، هل سيعتمد الرئيس اللجنة، ومهامها؟ وهل ستوافق اسرائيل على وجودها في غزة، وهل سيعتمدها الرئيس؟ وهل ستعمل مباشرة في حال وقف اطلاق النار وإعلان التهدئة؟ وكيف ستعمل بوحود الجيش الاسرائيلي واغاثة الناس، ومتى ستبدا عملية الاغاثة واعادة الاعمار؟

ما زالت الفرصة قائمة في استعادة الحيوية لمؤسساتنا الوطنية، بدل خلق اجسام ادارية تعزز الانقسام. ومن غير المعلوم الموافقة على عملها من قبل دولة الاحتلال، وحتى المصادقة عليها من فبل الرئيس عباس؟