نقابة المحامين تستقوي على المواطنين، أيعقل أن بابك الرصين أصبح مخلوع!!!

الكاتب:

حسين دلايشة

بشكل دوري ومتكرر ومن حين لآخر يخرج علينا الإخوة الكرام في مجلس نقابة المحامين الموقرة ببيانات إستنكار يشجبون من خلالها ما يتعرض له الأسلوب النقابي من إنتقادات بناءة، هذه الإيجابية النقدية التي هدفها اليقيني هو وضع اليد على الجراح من خلال توضيح الحقائق وتصويب المسلكيات الإجرائية، وذلك بكل تأكيد إعتقادي من أجل الإرتقاء بالخدمة القانونية وتقديمها بكل مهنية لائقة للمواطن الفلسطيني بهدف الحفاظ على حقوقه المشروعة وصون كرامته الإنسانية

وبدلاً من الإقرار بالقاعدة الشرعية للمسلكية الإجرائية التي تقول بأن الإعتراف بالخطأ فضيلة، وذلك على إعتبار أن هذا الإعتراف بحد ذاته إحساس بالتقصير وإستجابة مسلكية راقية تحقق المصالحة النفسية وتزيل الأضغان الشخصية بين مختلف المكونات النقدية من أجل إنتشال الإنسان الفلسطيني من مستنقع الإستقواء والتنمر المفروض عليه... فبدلاً من ذلك الإقرار الحقوقي يظهر بعض الإخوة لإعتلاء منابر الإعلام بهدف الطعن في النوايا السليمة للمنتقدين والتشكيك في غاياتهم النقية، بل وتحميلهم مسؤولية كامل التقصير الذي سببه أيضاً البعض من الأخوة المحامين الكرام الذين بتقصيرهم يفتعلون الكثير من الأزمات التي نحن كمواطنين بغنى عنها في ظل الخصوصية الإستثنائية التي نعيشها

هذه الإستثنائية الحياتية في فلسطين بالفعل قد تسببت للمواطن بالضغط النفسي الشديد، فمن جهة يتساءل المواطن ألا يكفي ممارسات الإحتلال القمعية التي تنغص علينا حياتنا اليومية بهدف تحقيق مخططه بالهجرة الطوعية لنا ومغادرة فلسطين ليأتي بعض المحامين المتنمرين ويزيدوا الضغط الذي نعيشه لنصل إلى مرحلة الإنفجار بإستمرارية تجاوزات بعض المحامين الأعزاء؟!

وإن ذهبت إلى الشارع الفلسطيني لإستقراء رأيه بقياس مقدار الرضا الشعبي على سلوك ومسلكيات المحامين بشكل عام لوجدت أن الأكثرية الساحقة وبنسبة تتجاوز 85% من المجتمع المحلي بمن فيهم المحامين الغيورين على قدسية هذه المهنة الشريفة يتذمرون بشدة من التجاوزات التي يمارسها البعض الكثير من المحامين دون حسيب أو رقيب من طرف الأخوة الكرام في المجلس النقابي الذين بعضهم وفي حالات عديدة يختلقون المبررات والأعذار لتلك التجاوزات التي يمارسها ذاك المحامي المتنمر بدلاً من إيقاع العقوبة التي يستحقها المحامي المخالف حفاظاً على ميثاق شرف هذه المهنة التي تعتبر مهنة الأنبياء عندما تدافع عن حقوق البشر وتصون كرامتهم الإنسانية

في الحقيقة إن المبررات النقابية وإطالة أمد التقاضي النقابي وعدم الوضوح في التعامل النقابي مع المواطنين الذين يجهلون طبيعة الإجراءات التخاصمية وقيام البعض من أعضاء اللجان بمحاولة تبرير أخطاء المحامين المخالفين وتحميل الجهات القضائية الحكومية المسؤولية ... الخ كل تلك التجاوزات هي في الحقيقة تزيد من الإحتقان الشعبي تجاه المحامين بشكل عام، فيصبح المواطن الفلسطيني في قمة التصميم والإرادة لتحصيل حقه بأي طريقة كانت في سبيل صون كرامته التي تم المساس بها من طرف المحامي الذي سبب له الضررر بقصد أو بغير قصد لا يهم المواطن بقدر ما يهمه تحقيق إنتصار لحقه الذي تساهل بإستحقاقه أو إضاعته من طرف ذلك المحامي المقصر أو المتساهل

فعندما يشعر المواطن بأنه تم المساس بكرامته من خلال إضاعة حقه فإنه يلجأ منقاداً لطبيعته البشرية في الإعتداء على من أضاع له حقه المشروع، وهذا الإنقياد في علم النفس ما هو سوى ردة فعل طبيعية لإنسان مقهور أو مواطن مغبون يشعر بأن حقه قد أستبيح من طرف الشخص الذي وثق به وأعطاه حق تمثيله الشخصي من أجل إستحقاقه القانوني، ولكنه خذله أو تساهل بإستحقاقه بشكل مقصود أو غير مقصود وفي كلا الحالتين هي خذلان وإضاعة حقوق... وأنا هنا إذ أدعو جميع المواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون الذي يليق بهويتنا الإنسانية، ولا أدعو إلى العنف الذي يمس ويدنس أخلاقنا الوطنية بما أننا أصحاب أقدس قضية على وجه الأرض، وما أريد أن أشير إليه وأؤكد على مضمونه هنا من على هذا المنبر الصحافي العريق هو أن على الجميع أن يأخذ بالأسباب خاصة نقابة المحامين التي نشأت لتحقق العدالة والمساواة، فنحن الشعب الفلسطيني تحكمنا منظومة القيم الأخلاقية والقانونية وليس كما يحاول البعض من النقابيين أن يصوره لنا من خلال تلك التصريحات بأننا شعب يعشق الأذى والإعتداء على الغير، كما أنه يجب على المحامين بل يجب إلزامهم بقوة القانون بأن يلتزموا بميثاق شرف هذه المهنة الشريفة والنبيلة، ويجب على المجلس النقابي عدم التهاون بحق المواطن الفلسطيني مهما صغر ذلك الحق حيث أن أعظم الحرائق هي من أصغر الشرر، وكما أنه يجب الإستعجال بإحقاق الحقوق لأصحابها لأن الإطالة أو التسويف بإعطاء الحق من شأنه أن يشحن النفوس ويولد الحقد المجتمعي، وأعتقد جازماً بأن هذه الأمراض النفسية لسنا بحاجة إلى وجودها بيننا ولا بأي شكل من الأشكال، فيكفينا ذاك السرطان الإسرائيلي الذي ينهش لحمنا ليل نهار

عندما يشعر المواطن بخيبة الأمل، تصيبه صدمة نفسية خاصة عندما يتعلق الأمر بأن كانت نتيجة تقصير المحامي هي مخاسر مالية وأضرار نفسية، ونحن كمواطنين غلابا لسنا بحاجة إلى مضاعفة معاناتنا الحياتية لأننا لم نعد نحتمل أي ألم مضاف في ظل المعاناة النفسية التي نعانيها بسبب وجود الإحتلال الإسرائيلي، وأيضاً لسنا معنيين بأي مخاسر إضافية ترهق قلة حيلتنا في ظل التضييقات الإقتصادية التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي ضدنا وذلك بهدف تهجيرنا من على هذه الأراضي المقدسة، وسؤالي هنا: هل سنتمكن من الصمود والطعن يأتي من الداخل لإضعاف الجسد كاملاً؟!

للأسف تتعمق الصدمة حينما يدرك المواطنين وأنا واحد منهم بأن مجلس نقابة المحامين الذي نثق بأغلبية أعضائه يتعاطفون مع أعضائهم من المحامين الذين إنحرف بعضهم عن الإلتزام بمدونة سلوك مهنة المحاماة المقدسة، تاركين أؤلئك المحامين يتغولوا أكثر وأكثر في نهش حقوق المواطن الفلسطيني الذي ينهشه أيضاً الإحتلال الإسرائيلي، فمن أمن العقاب فسوف يتغول في تجاوزاته وأخطائه لإستنزاف طاقة المواطن بما يحقق السعادة للاحتلال من حيث إيجاد مواطنين في قمة إنهزامهم الداخلي وليس العكس!!!

نعم، هذا ما حدث معي شخصياً منذ عام 2020 عندما تقدمت بشكوى إلى لجنة شكاوي نقابة المحامين الفلسطينيين التي قام أمين سرها السابق الاستاذ الفاضل (م.ج) بالتوضيح لي بشكل خطي ومكتوب على عاتق من تقع مسؤولية التقصير الذي حدث، ومن ثم تأتي أول لجنة عام 2022 لتصدر توصيتها بإيقاف المحامي عن العمل لمدة ثلاثة شهور، من ثم يعترض بعض أعضاء المجلس النقابي ليعطوا المحامي المخالف فرصة للخروج من مأزقه فيبرؤنه من تقصيره الواضح الواضح بتحميل سعادة قاضي التنفيذ الموقر (إ.ت) مسؤولية التقصير الذي حدث من خلال تكليف مجلس النقابة لأحد أعضائه المحترمين (م.ه) خلال يوم أمس للبت في القرار – وسؤالي بناء على أي منطق قانوني يكلف شخص واحد بقناعات خاصة به لوحده في البت بقرار نهائي؟! وهل هذا جائز خاصة أن النصوص القانونية المنطقية تؤيد حقي وتظهر بأن التقصير سببه المحامي وليس سعادة القاضي؟!

وإنني إذ أكتب هذا من باب رؤيتي لخطأ يتذمر منه الكثير والكثير الكثير من المواطنين الفلسطينيين وبحاجة إلى تصويب من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وليس بهدف إرهاق المواطن الفسطيني والوصول به الى مرحلة أن يخجل من كونه فلسطيني!!! وبكل تأكيد فإن أعضاء مجلس النقابة مجتمعين هم أهل وثقة لتلك الإرادة في تصويب وإصلاح الخلل القائم من خلال إعتماد منهجية حفظ الحقوق لصون كرامة المواطن فهذه النقابة بالذات هي نقابة الشعب جميع وليس نقابة وظيفية خاصة بمن يمتهنون هذه المهنة المقدسة، فنحن دائماً نحب أن نرى الوجه الجميل لنقابة المحامين وذلك لأنها نقابة قانونية حقوقية تمارس عملها في إطار العدالة والمساواة