حكومة نتنياهو اليمينية والازمة المالية في فلسطين

الكاتب: عبدالناصر عطا الاعرج

أزمة مالية حقيقية تمر بها الان فلسطين وحكومتها ، لقد مرت ازمات متعددة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ولكنها كانت مرحلية وتنتهي ، أما اليوم ومنذ اكثر من ثلاثة اعوام متتالية وتحديدا بعد ان قام نتياهو بتشكيل حكومته اليمينية المتطرفة وهي الاخطر منذ قيام دولة الكيان في العداء للفلسطينين ، فقد أصبح الوضع صعباً للغاية ، وقد تصدر المشهد وزير المالية المتطرف من حزب الصهيونية الدينية المتطرف المميز في نهب الارض ونهب اموال الفلسطينيين التي تجبى من طرف الاحتلال وتحول الى خزينة السطة الفلسطينية .

إن اموال الضرائب التي يتم جبايتها من طرف الاحتلال لصالح الفلسطينيين تشكل نحو 60% من ايرادات السلطة الفلسطينية وتذهب في اغلبها على شكل رواتب ونفقات تشغيلية للمؤسسات الفلسطينية ، والاسر المحتاجة عبر الشؤون الاجتماعية ودعم التعليم والقطاع الصحي الفلسطيني في كافة محافظات الوطن ، حيث أن ما عدده من موظفين بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وساحات خارجية اكثر من ( 240 ) الف موظف .

منذ اكثر من عامين والموظفين الفلسطينيين في الوظيفية العمومية يتقاضون بين 50% الى 70% من رواتبهم الحقيقية ، والاوضاع تزداد سوءً وتتراكم المديونية لصالح الموظفين ، والكثيرون من الموظفين يعيشون في ظروف صعبة للغاية مع مرور الايام والاشهر ، وجاءت الحرب على الفلسطينيين في محافظات غزة ، مما وقع على كاهل السلطة التزامات ضخمة لا تتحملها دول كبيرة ، ولا زالت السلطة ملتزمة بشعبها في قطاع غزة المنكوب فعلاً ، وكذلك في المحافظات الشمالية وتحديداً مناطق جنين ونابلس وطولكرم وفي كل ارجاء الوطن .

إن كافة الظروف والمعطيات التي نسمعها ونراها قد تقود هذه المرة للقول بأن الموقف سيستمر وأن حكومة اليمين ستستمر في العقاب الجماعي للفلسطينيين وأن إحتجاز الاموال الفلسطينية الي تجاوزت اكثر من ( 6 ) مليارات شيكل ، وأن وزير مالية حكومة الاحتلال باستمراره في خصم مبالغ كبيرة من مستحقات الفلسطينيين بشكل دوري وبحجج غير قانونية يجعل الكرة في ملعب حكومة الاحتلال والعالم والمؤسسات الدولية .

فلا يوجد بدائل إلا أن يقف العالم بصوت واحد ضد حكومة الاجرام اليمينية والتي لم تترك للفسطينيين أية نافذة للعيش بأمن وأمان واستقرار ، مما سيؤدي الى انفجار شعبي وتصبح الامور اكثر تعقيداً ، حيث لا حلول حقيقية إلا ان يتم دفع الاموال الفلسطينية للحكومة الفلسطينية وان تقوم الدول العربية بتفعيل شبكة الامان العربية والتي اقرت عدة مرات ولللأسف لم يتم التنفيذ بما تم اقراره.

أما على المستوى الدولي فان الحكومة الفلسطينية تامل في حكومات الدول الاوروبية وكل حكومات العالم الحر، وتحديداً التي تساند عدالة القضية الفلسطينية بالتأثير والعمل على ارجاع الاموال الفسطينية لإصحابها لإنقاذ الموقف والسماح للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة واستقلال والبدء بإعمار غزة في ظل دول فلسطينية ذات سيادة واستقلال وعاصمتها القدس وهذه اقصر الطرق لانهاء اخر احتلال في العالم واستقرار الشرق الاوسط بأكمله .