فلسطين تحتضر اقتصادياً

الكاتب: هبة بيضون

تصريحات وزير المالية الفلسطيني لصحيفة "الرأي" الكويتية، بأنّ هناك "احتضار اقتصادي"، تسلّط الضوء على حجم الضغوط المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لحجز إسرائيل أموال الضرائب والجمارك (المقاصة)، وتراجع الدعم العربي والدولي، ناهيك عن ضعف بنية الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للقيود الناجمة عن الاحتلال، حيث يواجه أزمة حادة تُهّدد ركائز الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، ما جعل الصراع لا يقتصر على المجال السياسي، بل يمتد ليشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي.

جاءت تصريحات الوزير في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة، حيث أشار إلى أنّ الوضع المالي يمر بأصعب مراحله منذ تأسيسها، وذكر أنّ إسرائيل تحتجز ما يقارب ملياري دولار تحت ذرائع مختلفة، وأنها تقوم بخصومات غير قانونية بعد فرضها قوانين جديدة تسمح بمقاضاة السلطة، وبالتالي تغريمها مبالغ طائلة قد تؤدي الى تفاقم الوضع.

تُعتبر تصريحات الوزير هذه رسالة تحذيرية للمجتمع الدولي، فتدهور الوضع الاقتصادي يهدّد استقرار السلطة، واستمرار حجز أموال المقاصة قد يؤدّي إلى انهيار اقتصادي شامل، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لدعمها مالياً وسياسياً، كما أنّ الرسالة تتضمن تحذيراً من تداعيات أمنية لانهيار الاقتصاد الفلسطيني، تؤدي لتفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة، وبالتالي تهديد استقرار المنطقة بأكملها، وهذا التحذير يهدف إلى دفع المجتمع الدولي للضغط على الكيان لتخفيف القيود المالية عن السلطة.

كما تُذكّر تصريحات الوزير، المجتمع الدولي، بمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة مع فرض الاحتلال قيوداً اقتصادية تنتهك القوانين الدولية.

أمّا سياسياً، قد يكون الوزير بتصريحاته، يسعى لحشد الدعم الدولي لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية، وتعزيز التعاون العربي والدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

لكي تكون هذه التصريحات أداة فعالة لجذب الانتباه الدولي إلى الأزمة الفلسطينية، لا بد من دعمها بحملة دبلوماسية وإعلامية قوية، فدبلوماسياً، يجب توظيف العلاقات الدولية من قبل السلطة، واستخدام علاقاتها مع الدول العربية والدول الصديقة، لتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية، ومن خلال الاجتماعات الدولية في المحافل المختلفة، وتقديم تقارير مفصلة عن الوضع المالي، وتأثيره على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى توجيه دعوات للدول الكبرى للضغط على إسرائيل لوقف حجز الأموال الفلسطينية.

كما يمكن استخدام تصريحاته كوسيلة لحشد الدعم المالي والسياسي من الدول العربية، خاصة تلك التي لديها القدرة على تقديم مساعدات مباشرة.

على الصعيد الإعلامي، يجب إبراز الأرقام والحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتقديم بيانات دقيقة عن حجم الأزمة، كالأموال المحتجزة لدى الكيان، وتأثيرها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. كما يجب إلقاء الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من خلال قصص إنسانية، تُظهر كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطن.

يمكن أيضاً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملات على منصاتها المختلفة لتوعية الجمهور العالمي بالأزمة، واستخدام وسوم مثل:

الأزمة_الاقتصادية_الفلسطينية. كما يجب عدم إغفال التعاون مع الإعلام الدولي، لما يلعبه من دور في توجيه الرأي العام العالمي، ودعوة وسائل الإعلام العالمية لتغطية الوضع الفلسطيني الناجم عن الضائقة الاقتصادية.

خلال هذه الحملات، يجب التأكيد على أنّ الأزمة الاقتصادية ليست مجرد مشكلة مالية، بل تهدّد استقرار المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وإبراز أهمية الدعم العربي والدولي كجزء من الحل.

في الختام، على الجميع العمل لتجنب الانهيار في الاقتصاد الفلسطيني، ابتداءً من تعزيز التضامن العربي والدولي لدعمه، وإيجاد حلول مستدامة له، ففلسطين وشعبها، تستحق كل دعم ممكن. ولا بد من الإشارة إلى ضرورة خفض النفقات غير الضرورية لدى مؤسسات السلطة المختلفة.