الكاتب: د. محمد عودة
تحت شعار لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة يعقد المجلس المركزي (الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية) دورته الثانية والثلاثون في ظل أكثر الظروف تعقيدا فيما يخص القضية الفلسطينية.
قبل الدخول في التفاصيل وجبت الاشارة الى جملة من النقاط الهامة، لماذا تأخر انعقاد المجلس كل هذا الوقت؟ ما هي صلاحيات المجلس؟ وما علاقة المجلس بالإجراءات التي تتم في مؤسسات السلطة من تقاعد واعادة هيكلة قوانين الضرائب: -
فيما يخص تأخر انعقاد المجلس، كان من الاولى ان تبقى كل الأطر القيادية الفلسطينية بما فيها المجلس المركزي في حالة انعقاد دائم منذ اليوم الأول للعدوان على الشعب الفلسطيني والذي ازدادت شراسته الى حد التطهير العرقي والابادة الجماعية بعد السابع من اكتوبر، بالإمكان الاعتماد على التكنلوجيا حتى لا يشكل الانعقاد الدائم للأطر أي أعباء اقتصادية على السلطة على اي حال لست بصدد البحث من خلال هذا المقال عن جدل عقيم لا يغني ولا يسمن من جوع وسأركز على ان هناك بداية جديدة علينا استثمارها.
اما فيما يخص ومهام واختصاصات المجلس المركزي: -
أ: - المهام: حددت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي: -
- اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني، تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية و الاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.
ب: - اختصاصات المجلس-:
- البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني، العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية، يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى فعاليتها، يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني، والنظام الأساسي، وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي و تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.
امام كل ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي حول ان المجلس ينعقد من اجل تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية فانا بصفتي أجهل تماما ان كان من صلاحيات المجلس تعيين نائبا للرئيس الا انني ومن خلال الاطلاع على شعار الدورة 32 تحت شعار لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة اعتقد ان المجلس سيناقش كل البنود الواردة في الشعار ومن هنا وبصفتي مواطن صالح على ما اعتقد سأقترح بعض النقاط لعلها تشكل انارة امام القيادة من اجل ان لا يكون المجلس قد انعقد لاختيار نائب للرئيس ،فان اتخذ المجلس قرارات تنسجم وشعاره إضافة الى موضوع نائب الرئيس نكون قد تجاوزنا غياب المجلس كل هذا الوقت.
الاقتراح الأول: - تفعيل وزارة التخطيط وتكليفها بوضع الخطط سواء قصيرة الأمد ام تلك المتوسط ولم لا طويلة الأمد بما يسهم في بناء مجتمع عصري يسير ضمن خطط مدروسة وفي كل المجالات بما يضمن تقليص معدل البطالة عبر اجبار الجامعات والمعاهد الى عدم ضخ خريجين يزيد عددهم عن احتياج البلد بأضعاف مضاعفة وتوجيه الطلبة للدراسة حسب احتياجات سوق العمل.
الاقتراح الثاني: دمقرطة الدولة وتعزيز الشفافية فيها عبر اجراء الانتخابات لكل الأطر ضمن الإمكانيات المتاحة دون ان يسهم ذلك في تعزيز الانقسام (أعنى ان تجرى الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس).
الاقتراح الثالث - تشكيل لجان مختصة تضع خطط مرفق معها أدوات تنفيذها والامكانيات المطلوبة لإنجازها كل في مجال اختصاصه خلال فترة زمنية لا تتعدى خمسة عشر يوما، وخلال الخمسة عشر يوما تقوم القيادة بكل الجهود الممكنة لوقف العدوان كأولوية، تهدف الخطط المشار اليها سابقا إزالة اثار العدوان خاصة على قطاع غزة بما يشمل توفير مقومات الحياة الكريمة (توفير المساكن وان كانت مؤقته، الرعاية الصحية، توفير الغذاء وكل مستلزمات الصمود كخطوة على طريق إعادة اعمار القطاع بما يفشل مشاريع العدو المرتبطة بالتهجير.
الاقتراح الرابع: -الإسراع في تضميد الجرح الفلسطيني من خلال انجاز الوحدة الوطنية (وحدة الشعب والأرض) على قاعدة البرنامج الوطني (برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني).
الاقتراح الخامس - الاستعانة بخبراء في القوانين الدولية من أنصار الشعب الفلسطيني لجمع الأدلة التي تدين الكيان ككيان وكأفراد ووضع الخطط لملاحقة الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه سواء في المحاكم الدولية ام في المحاكم المحلية في كل دولة.
الاقتراح السادس: - تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية لمأسسة التعاطف الدولي الرسمي والشعبي وتحويله الى وسيلة ضغط على حكومات الدول حتى تمارس ضغوط على حكومة الكيان أولا لوقف عدوانها وثانيا لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين خلال فترة زمنية بالضرورة ان لا تكون طويله وممتدة.
الاقتراح السابع: - من اجل حماية الأرض في الضفة الغربية من الضم والمصادرة خاصة أراضي الدولة (الأراضي الميرية) اقترح توزيعها وبعقود محدودة بمدد زمنية على من لديه الامكانية من اجل استصلاحها وزراعتها الى حين زوال الاحتلال ويمكن الاستفادة من النقابات والجمعيات وكذلك الكوادر المتقاعدة خاصة الذين تم احالتهم مؤخرا على التقاعد سواء من المؤسسة الأمنية ام من المؤسسة المدنية.
الاقتراح الثامن: - العمل مع الدول الشقيقة على الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة في فلسطين تشكل حجر أساس لاقتصاد وطني وتسهم في توفير فرص عمل لعمالنا الذي فقدوا أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع الحبيب خاصة قطاع الطاقة حتى ننهي الاعتماد على طاقة مستوردة من الاحتلال..
الاقتراح التاسع: - استكمال بناء مؤسسات الدولة خاصة الصحية منها بما يضمن تقليص الاعتماد على التحويل الطبي تدريجيا حتى الوصول الى الغائه، وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة اشراك الدولة والمجتمع المحلي والخاص في ذلك.
الاقتراح العاشر: -ارسال وفود متخصصة الى الدول العربية في الخليج من اجل توقيع اتفاقيات لتوفير فرص عمل للكوادر الفلسطينية من اجل تقليص نسبة البطالة من جهة والاسهام في دعم الاقتصاد الوطني إضافة الى الاسهام في تعزيز السردية الفلسطينية التي بدأت بالتآكل بين بعض أوساط الاشقاء العرب.
الاقتراح الحدي عشر: - وضع توصيات بتعديلات على قوانين الضرائب بما يفضي الى عدالة الجباية وشفافية التوزيع ومحاربة آفة التهرب الضريبي مما سيسهم في سرعة الانفكاك عن الاقتصاد الصهيوني.
في الختام أتمنى لأعمال المجلس النجاح وان لا نستنسخ تجربة الدولة الاموية في اخر ايامها، أتمنى أيضا ان تعزز قرارات المجلس الحكم الجماعي من خلال الابتعاد عن تركيز المهام في اشخاص محددين لان توزيع المهام يضمن إنجازها بشكل أفضل وأسرع فسوبرمان اختراع خيالي.