عن الحملة الامنية في جنين ومدن الضفة ...

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

كتب رئيس التحرير د.ناصر اللحام - حين سمح الرئيس للاجهزة الامنية بشن حملة امنية واسعة لاجتثاث الفلتان السلبي واعادة الامن لمدينة جنين في اعقاب وفاة المحافظ قدورة موسى ، كان الرئيس يقصد العمل على تطبيق القانون على الجميع وليس اي شئ اخر مثل الانتقام او اعادة انتشار الاجهزة لصالح جهات اخرى ، وحين ابلغت الاجهزة الامنية الرئيس ان هناك عناصر امنية وضباط سلطة وأبناء ذوات متورطون في الفلتان المالي والسياسي والامني ، قال الرئيس خلال اجتماعه بقادة الاجهزة ( ليس لاحد حصانة ، طبّقوا القانون على الجميع ) وهو كلام طيب كان يقصد منه ألا تتعامل الاجهزة الامنية مع المواطنين بمكيالين ، ومثلما سيجري تطبيق القانون على شرطي عادي في سوق الخضار سيجري تطبيقه على ضابط برتية عقيد ، وحين يجري تطبيق القانون على مواطن فقير يجب تطبيقه على عنصر الامن الوقائي والمخابرات والامن الوطني والاستخبارات وعلى عناصر فتح قبل عناصر الجاهد الاسلامي وحماس والجبهة الشعبية .

ومع بدء الحملة ، لجأ الاهالي الينا لنتدخل وندافع عن المعتقلين في هذه الحملة ، ونحن لم نخف كلاما وراء الكلام وقلنا حرفيا : سنكون اول من يدافع عن المعتقلين في حال تعرّضوا للظلم او المعاملة غير القانونية ولذلك نشرنا نسأل السلطة : بأي حق تمنعون الماحمي من زيارة المعتقلين ؟ وهو ما نقوله لحكومة الدكتور فياض وحكومة الاستاذ اسماعيل هنية واي حكومة تأتي لاحقا .

الحملة اتسعت في جنين وشملت رموزا مثل زكريا الزبيدي ونشطاء سابقون في كتائب الاقصى وضباط سلطة ، ثم امتدت الى نابلس والى مخيم بلاطة وطالت نشطاء من جميع الفصائل ، وما لبثت حتى وصلت الى بيت لحم والخليل ، وحسبما علمنا طالت حسابات في البنوك ومال كثير واسلحة وضباط في الاجهزة .

وكيلا نغرق في شبر ماء ونظن ان السلطة تحكم بشكل مطلق ، وكيلا تأخذنا العزة بالاثم وننسى ان هناك احتلال نرى ان :

اولا : انه ليس من حق السلطة او اي حزب حاكم في الضفة او قطاع غزة مصادرة اسلحة العشائر والعائلات والفصائل التي لا تظهر في الشوارع ولا تستخدم في الفلتان بحجة تطبيق القانون فهذه العشائر والعائلات هي التي حمت الثورة والقادة حين اجتاح الاحتلال المدن ، كما ان هذا الطريق قد يؤدي الى تقديم خدمات مجانية الى الاحتلال من دون قصد . وقد عاشت السلطة هذه التجربة سابقا حين تحمّس بعض قادة الاجهزة الامنية السابقين وتبرعت بعض الاجهزة بنبش كل سنسلة والبحث في كل جبل وبئر بحثا عن اسلحة المواطنين وجرى جمعها وتخزينها في مقرات الامن فقام الاحتلال باقتحام الاجهزة وصادر جميع الاسلحة بكل يسر وسهولة وعلى مرأى من الناس وعلى البث المباشر . ومن حق السلطة او الحزب الحاكم مصادرة الاسلحة الاوتوماتيكية الطويلة والقصيرة التي تظهر في الشوارع وتستخدم في فرض الاتاوات لكن ليس من حق الاجهزة الامنية ان تستخدم كلاب الاثر او العسس في تتبع الناس او شمشمة الحقول وبساتين الاشجار للعثور على اسلحة العشائر والقبائل والعائلات بحجة الفلتان الامني ، فهذا تطوّع في غير محلّه لن يخدم شعبنا .

ثانيا : ان اعتقال اي مخالف او متهم لا يسلب منه حقّه القانوني في زيارة الاهل او المحامي وان ينال جميع حقوقه حتى لو كان في فترة التحقيق وان على القائمين على الحملة ان يعرفوا انه جرى تكليفهم ليكونوا ذراع القانون وليس ان يكسروا ذراع القانون بحجة تطبيق القانون وان مراقبة المال السياسي يختلف ايضا عن ملاحقة المال الخاص للعباد .كما ان نشطاء الانتفاضة امانة في اعناقنا يجب ان نحسن تعاملهم لانهم سبق وقدّموا الغالي والنفيس من اجل فلسطين .

ثالثا : برز مؤخرا انتقادات شديدة ضد القضاء الفلسطيني وبغض النظر اذا كانت سياسية او على خلفية شخصية لكنها تؤثر في الرأي العام ومنها ما ورد ونشر على لسان قادة ورموز سابقين عملوا في السلطة مثل بسام ابو شريف ومحمد رشيد وغيرهم ، وان القضاء يستعجل في اصدار الاحكام ولا يأخذ وقته في البحث ودراسة الملفات ، وهو ما يخلق تحديات جديدة امام القضاة ، والمطلوب من القضاء ان يكون مستقلا بشكل كامل وان تقوم دائرة الاعلام في سلك القضاء بتوضيح كل الامور للمواطنين وملابسات الملفات والقضايا وان يقوم المستشارون بتوضيح البعد القانوني في كل زاوية .

رابعا : اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل الوطنية والمنظمات الاهلية والقوى الشعبية والرموز الوطنية لم تنتقد الحملة الامنية المستمرة حتى الان وبالتالي نفترض نحن معشر الصحافيين ان الحملة تنال رضاهم وتحقق ايجابيات وتنشر المزيد من الامن والهدوء في المدن .