نشر بتاريخ: 29/10/2014 ( آخر تحديث: 02/11/2014 الساعة: 10:45 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
هناك جهات دولية واقليمية ومحلية سعت وتسعى لتحويل شمال سيناء الى طورا بورا ؛ وان تتحول شبه الجزيرة الى مرتع لجميع ألمنظمات المتشددة وعصابات التهريب والهاربن من وجه ألعدالة . وقد نجحت هذه الجهات في استنزاف الجيش المصري ايام الرئيس مبارك وايام المشير الطنطاوي وايام الرئيس مرسي كما هو الحال الان وبضراوة تحت حكم ألرئيس عبد الفتاح السيسي.
في شمال سيناء ست مدن اهمها العريش و82 قرية ويسكن 11 نسمة فقط في كل كيلو متر مربع وعدد سكان ألمحافظة لم يصل بعد الى نصف مليون نسمة ، كما ان لسكانها لهجة تختلف عن اللهجة المصرية الدارجة . وقد كان الاحتلال الاسرائيلي لهذه المنطقة هو السبب الاساسي لكل ما تعانيه الان من توترات وتهريب وقتل وجهوية . ولا يحتاج الامر الى اثباتات تقود الى ان الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وما اعقبه من اطماع اسرائيلية جعل الوضع في هذا الحال.
ولم يبخل الجيش المصري على سيناء باطهر وازكى الدماء لكن المنظمات المتشددة واطماع المهربين وتجار السلاح والخلايا الغاضبة اجتمعت كلها لترسم صورة قاتمة للوضع الراهن.
الرئيس مرسي ومن خلال علاقته المميزة والطيبة مع حماس في غزة حاول البحث عن تسوية اقليمية ؛ وفي حال صدقت التسريبات فانه سعى الى خلق تعاون امني فلسطيني مصري لاعادة ضبط سيناء ؛ ولكن يؤخذ على خطة مرسي انها تحاكي اقتراحات اسرائيلية ترمي لاقامة كيان فلسطيني مستقل في غزة الموسعة.
فلم يعد امن سيناء يخص مصر وحدها وانما تتاثر به السودان وليبيا والسعودية والاردن الى جانب فلسطين, ولكن في جزئية التعاون الامني المصري الفلسطيني ؛ اعتقد ان الامر ممكنا وان طرائق تنفيذ ذلك يستطيع تحديدها مجلس الامن القومي الفلسطيني وقيادة الجيش المصري. وهي فرصة لقلب الصورة ونزع التوتر وفتح معبر رفح بحيث تكون التنظيمات الفلسطينية جزءا من اخلاقيات هذا التعاون الامني لاعادة ضبط الحدود وتحويل سيناء الى جنة التجارة الحرة واعادة الاعمار والسياحة.