الانتخابات الفلسطينية ، حق وليست مِنة ..

كل عملية تنمية في العالم تحتاج إلى عنصرين ، الأول هو الموارد المالية ، والثاني والأهم هو العنصر البشري ، ولكي يكون الإنسان قادر على العطاء والاستمرار لا بد من أن يتمتع بكافة حقوقه ، فهذا يخلق لديه توجهات إيجابية نحو التعامل مع القضايا العامة في المجتمع .

فالعلاقة قوية جداً بين الحقوق والحريات وتنمية و إعمار المجتمع ،فحصول الفرد على كافة حقوقه وحرياته في ظل سيادة القانون يجعل مسألة الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم مظاهر المجتمع ، وأهم هذه الحقوق هو الحق في الممارسة الديمقراطية من خلال ضمان حق الترشح والانتخاب ودورية هذه العملية كي نضمن أن لا يتم احتكار السلطة على حزب معين ، وهذا يمهد الطريق أمام كثير من الإبداعات والمبادرات الإيجابية ، ويحد كذلك من وجود الفساد في السلطة .

لقد اعتادت الدول التي تعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية على ضرورة نزاهة وعدالة العملية الانتخابية ، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه ، فالصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية في حال نظمت الانتخابات وفق الشروط الدستورية التي يحددها القانون ، ولذلك فإن عدم إتمام هذه العملية الديمقراطية يؤدي إلى أن يشعر الشعب أنه عبارة عن مجرد رعايا يتلقون وينفذون دون أي دور يذكر لهم في التغيير .

تتيح عملية الانتخابات الديمقراطية ، تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية ، حيث أنها توفر آلية تداول سلمي للسلطة ، وتغير من مركزية القوة ، وتوفر الشرعية السياسية ، فمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم هي إحدى أهم الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء فيه أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام "

هذا وأكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن للمواطن حق في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .

وجاء في المادة السادسة والعشرون من القانون الأساسي الفلسطيني أن “ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون .

منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم تجرى الانتخابات العامة إلا مرتين، الأولى في العام 1996 منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم تجر وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولـــى، وقد أجريت هذه الانتخابات وفق قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أما الانتخابات العامة الثانية فقد أجريت على مرحلتين، الأولى هي الانتخابات الرئاسية في مطلع العام 2005، أما الثانية فهي الانتخابات التشريعية في مطلع العام 2006 .

إن التجربة السياسية الفلسطينية الماضية قد أخذت أبعاداً كثيرة، كان لها تأثيرا واضحاً على عملية البناء الديمقراطي والمدني الفلسطيني ، ويبقى السؤال متى سنمارس حقنا المشروع باختيار من يمثلنا ؟!