نشر بتاريخ: 23/02/2015 ( آخر تحديث: 23/02/2015 الساعة: 16:20 )
الكاتب: د.شداد العتيلي
واختتم بالحديث عن انضمام فلسطين لمعاهدة الامم المتحدة لعام 1997 المتعلقة بالاستخدامات غير للمياه العابرة للحدود اوالمجاري المائية الدولية والتي صادق الرئيس عليها وكان قد وعد بذلك في المنتدى العالمي الخامس للمياه والذي عقد في استانبول بقوله ان فلسطين ستنضم اليها بمجرد اعتبارها دولة.
في عام 1997 تم اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الأغراض غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة المجاري المائية) وتنص الاتفاقية على إطار قانوني عالمي مرن وشامل يرسي المعايير والقواعد الأساسية للتعاون بين دول المجرى المائي حول الاستخدامات، والإدارة، وحماية المجاري المائية الدولية.المعاهدة بمسودتها لعام 1997 تم تبنيها من قبل اكثر من 100 دولة وفتحت للتوقيع في مايو ايار 1997.
وتستند معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بمجاري الانهار الدولية على مبدأ الانتفاع او التحصيص المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود، وفي الوقت نفسه تعزيز حماية البيئة المجاري المائية الدولية، وتشجيع التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تعتبر محكمة العدل الدولية اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية كتدوين للقانون الدولي العرفي الملزم عموما لجميع الدول، بما فيها إسرائيل وفلسطين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين كبار آخرين قد اشاروا مرارا وتكرارا بأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية هو على رأس الأولويات لفلسطين عندما تصبح دولة قائمة لما يشكله القانون الدولي من أهمية تدعم الموقف الفلسطيني حول قضية حقوق المياه المؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي.
بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 17 أغسطس 2014 اصبحت فلسطين الدولة ال36 التي صادقت على المعاهدة، وهي اشارة كبيرة الى التزام فلسطين بالمعايير الدولية للادارة المشتركة المستدامة وللتحصيص المنصف والعادل والمعقول للمياه المشتركة مع الدول والجميع يعلم وقد كرت لك جميع المرجعيات السياسية العليا ان الدولة الفلسطينية ومن اجل ان تكون قابلة للحياه فلابد لها من الحصول على حقوقها المائية من الاحواض المشتركة وعلى راسها حوض نهر الاردن.
اننا نعلم ان جميع المياه الطبيعية المتجدده في فلسطين هي مياه عابرة للحدود وتتواجد في احواض مشتركة سواءا الجوفية منها والتي تعتبر احواض جوفية مشتركة مع دولة اسرائيل المحتلة لها او السطحية الهامة مثل حوض نهر الاردن او وادي غزة.
نتيجة للاحتلال الاسرائيلي والاجراءات الاحتلالية سيطرت اسرائيل منذ انشاءها على جميع مصادر المياه والاحواض الجوفية ونهر الاردن وتسيطر على مايزيد من 90% من المياه المتجددة وابقت للفلسطينين اقل من 10% وهو مايعتبر حسب القانون الدولي ومعاييره والعرفي والانساني تحصيصا ظالما وغير عادل او عاقل.
كل ذلك ادى الى تدهور الوضع المائي في دولة فلسطين كارض محتلة والمتمثل في الحد ومنع الفلسطينيين من الوصول الى المصادر المائية وخلق ليس فقط معاناة يومية وانما شكل عائقا نحو بناء دولة قابلة للحياة وحد من تطوير البنية التحتية فيها بحكم اجراءات اللجنة المشتركة واجراءات الرخص في المنطقة المسماة ج والتي يسيطر الاحتلال عليها وتشكل مانسبته اكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية وقد ادى لك الى خلق معانة كبيرة متعلقة بمياه الشرب وخاصة في المناطق الريفية وحد ايضا من المساحات المزروعة وبات يشكل تهديدا ليس فقط للامن المائي وانما للامن الغذائي بل وأكثر وبشكل كبير وصل الوضع المائي الى حالة كبيرة من التدهور في قطاع غزة حيث أكدت الأمم المتحدة وغيرها مرارا أنها لن تكون صالحة للسكن في عام 2020 وفقا للمعايير الإنسانية حيث حاليا يعتبر اكثر من 95٪ من المياه في القطاع غيرصالح للاستهلاك البشري.
وعودة الى معاهدة الامم المتحدة حول المجاري المائية الدولية فمن الجدير بالذكر ان غالبية الاطراف الموقعة عليها هي الدول الأوروبية وفي عام 2013 أخذ الاتحاد الأوروبي بالترويج للاتفاقية كمبادرة منه باعتبارها كجزء لسياسته الخارجية المتعلقة بدبلوماسية المياه والأمن. ومن الجدير بالذكرايضا أن فلسطين هي الدولة العربية التاسعة المنتظر ان تصبح طرفا في الاتفاقية الى جانب كلا من الأردن، لبنان، سوريا، العراق، قطر، ليبيا، تونس والمغرب.
من ضمن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية او معاهدة الامم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية لمجاري الانهار الدولية ان الاطراف والدول المتعاقدة عليها ان تتشارك بنشاط وعلى قدم المساواة في التنمية وحماية المجاري المائية الدولية والانخراط في حسن النية والتعاون متبادل المنفعة، فعلى سبيل المثال، تاكيد ذلك من خلال التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة.
في الواقع، التعاون هو مبدأ أساسي ضمن مبادئ القانون الدولي، ولكن اتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية لمجاري الانهار الدولية تكرر هذا المبدأ "التعاون" في بنوده المختلفة: البند 1 من المادة 24 والمعنون ب "الإدارة" ينص تحديدا على "الدول المتشاطئة في المجرى المائي، وبناءا على طلب أي منها، الدخول في مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي الدولي، والتي قد تشمل إنشاء آلية مشتركة للإدارة "، ويشمل مصطلح إدارة على" (أ) تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي وتوفير أي خطط معتمدة؛ و (ب) العقلانية والمثالية في استغلال ،حماية ومراقبة المجرى المائي ". وبالنظر الى مايحدث هنا في فلسطين فلا تقوم اسرائيل بذلك متفردة في مختلف اجراءاتها وسياساتها حول حوض نهر الاردن والي تتشاطئه مع فلسطين وسوريا والاردن ولبنان او الاحواض الجوفية المشتركة بينها وبين فلسطين حتى ان اجراءات اللجنة المشتركة اقتصرت فقط على الاجزاء المتعلقة بالجانب الفلسطيني وداخل حدود الضفة الغربية ولم تشمل الاحواض بابعادها الطبيعية والتي تمتد داخل اسرائيل.
والآن وحيث صادقت فلسطين على المعاهدة يجب علينا جميعا أن نضاعف جهودنا ودعم فخامة الرئيس عباس والحكومة في مواصلة تعزيز الاتفاقية وقانون المياه الدولي حيث انها واحدة من أفضل الوسائل والمعاهدات الدولية والتي تعزز حق فلسطين في نصيبها العادل من الموارد المائية. في ضوء ذلك، اسرد تباعا بعض المقترحات التي تساهم في ذلك:
أولا، ومن خلال الرئاسة ومنظمة التحرير ووزارة الخارجية السعي مع حلفاء فلسطين في افريقيا مثل موريتانيا، وكذلك الأصدقاء في أوروبا، مثل مالطا، للنظر بشان التصديق على المعاهدة والتي تؤكد على القانون الدولي حول المياه وبالتالي وبغض النظر عن اهمية الاتفاقية للدولة نفسها فان ذلك يزيد من الدعم الدولي لفلسطين من اجل حصولها على حقوقها في المجاري الدولية ومنها حوض نهر الاردن سواءا المتمثل في الادارة او في التحصيص المنصف والمعقول بين الاطراف المتشاطئة.
ثانيا، ينبغي على فلسطين دعوة الأردن ولبنان، وسوريا كأطراف في الاتفاقية، لإجراء مشاورات حول إنشاء منظمة لإدارة حوض نهر الأردن حيث نصت المعاهدة على التزام اطرافها بمبادئ القانون الدولي والتعاون. اسرائيل لم تصادق على المعاهدة بعد ولكن ذلك لايعفيها من الحقوق والواجبات
الدول العربية الاربع المتشاطئة في حوض نهر الاردن تحتاج بالتأكيد إلى الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية والدعم، ولكن يجب التأكيد على أنه بالرغم من سياسة دبلوماسية المياه الاوروبية والدولية الان ان الواقع والعوامل السياسية والاقتصادية تحد من الدعم المبني فقط على قوانين المياه الدولية خاصة عندما يتعلق الامر بحوض نهر الاردن.
ذلك لايعفينا او الدول العربية وخاصة الاربعة المتشاطئة في حوض نهر الاردن من التزاماتنا في المعاهدة او غيرها واذكر بالالتزام السياسي حول التعاون في مجال المياه حيث تم التوقيع في عام 2010 على "الاستراتيجية العربية للأمن المائي في الدول العربية 2010- 2030" المعتمدة من قبل المجلس الوزاري العربي في جامعة الدول العربية كما صادقت الدول في عام 2012 على رؤية المياه للدول المنضوية في منظمة التعاون الاسلامي " العمل معا من أجل تأمين مستقبل المياه ".
ولذلك، ينبغي أن على الدول العربية الاربع المتشاطئة في حوض نهر الاردن النظر في الاليات التي توفرها منظمة المؤتمر الاسلامي لدعم انشاء منظمة ادارة حوض نهر الاردن على غرار مبادرة حوض النيل او الاحواض الدولية الاخرى. قد تعني المنظمة بالقضايا المائية العربية المشتركة والتعاون الفني والتقني وحل النزاعات ان وجد حول المياه المشتركة وتتوسع في المدى المنظور مع تغير الواقع السياسي وانضمام اسرائيل مثلا الى المعاهدة الدولية واحترامها لمبادئها المتعلقة بالادارة المشتركة والتحصيص العادل والمنصف لكجاري الانهر الدولية
ثالثا، وحيث ان الاعين تتجه الى محكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالجرائم الاسرائيلية والاستيطان فانه وبما يتعلق بالمياه ومن اجل تعزيز استرداد حقوق المياه او تطبيق معايير القانون الدولي والانساني حول المياه فانه من الجدير النظر من خلال المرجعيات السياسية العليا في فلسطين والتقرير بذلك بشان ارسال ملف المياه الى محكمة العدل الدولية او الطلب من الحلفاء لتقديم هذه المسألة إلى محكمة العدل الدولية، أو دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب فتوى أخرى تركز على هذه المرة حول قضية المياه.
في الختام يجب ان تتوحد الجهود لدعم المنظمة و الحكومة وسلطة المياه الفلسطينية ووزيرها مازن غنيم من اجل مواجهة شح المياه والوصول الى مصادر المياه ومعالجة الوضع المائي المتفاقم سوءا في قطاع غزة واختم بالتذكير ان فلسطين قد قدمت ومن خلال دائرة شؤون المفاوضات على ماتعورف علية "النتيجة الايجابية " لحل قضية حقوق المياه لاهمية وحيوية هذه القضية لخلق دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين تكون قابلة للحياه والازدهار
