المعاهدات المائية والبيئية التي انضمت فلسطين اليها

في الواقع، كان ولايزال تركيز المجتمع الدولي ووسائط الإعلام الدولية على انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية روما والمتعلقة بالانضمام الى محكمة الجنائية الدولية والتي شد الانتباه اليها وادى الى عدم الاكتراث بالاتفاقيات والمعاهدات الاخرى التي انضمت اليها دولة فلسطين.
تاتي هذه الافتاتحية وسلسلة المقالات الاربع بالخصوص لاسترعاء الاهتمام الفلسطيني اولا والمجتمع الدولي بشكل عام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاربعة في مجالات البيئة والمياه والتي وقعها فخامة الرئيس محمود عباس من اجل انضمام دولة فلسطين اليها

ومن هنا وقبل الخوض في الابعاد المعنوية ومايترتب على ذلك اود ان اعبر عن الاعتزاز بهذه الخطوة التي قام بها فخامة الرئيس واسجل الاعتزاز بالعمل الدؤوب الذي قاده د صائب عريقات وفريق دائرة شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية وكلا من رئسي سلطتي المياه والبيئة معالي المهندس مازن غنيم ومعالي السيده عدالة الاتيرة لادراج هذه الاتفاقيات الهامة الاربعة ضمن قائمة العشرين اتفاقية التي تم التوقيع عليها وهو مايشكل تطورا بارزا وهاما في قضايا بيئية ومائية حساسة جدا عدا عن كون ذلك يتماشى مع احكام المادة 33 من القانون الأساسي المعدل (2003) الذي يؤكد "التمتع ببيئة نظيفة ومتوازنة هو حق من حقوق الإنسان. حفظ وحماية البيئة الفلسطينية من التلوث من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هو واجب وطني" عدا عن قضية المياه والحق الانساني فيها.

وللتذكير بالاتفاقيات والمعاهدات الاربعة المتعلقة بالبيئة والمياه التي جرى التوقيع عليها هي :
• اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، وتوقيع بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية،
• الانضمام الى معاهدة بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها
• واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار
فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية.

العديد من المكاسب السياسية والانمائية سوف تحظى بها دولة فلسطين وهو ماساسعى الى توضيحه في هذه المقالة والمقالات التي سوف تتبع موضحا مزايا الانضمام إلى كل من هذه الاتفاقيات وأهمية كل منها إلى الشعب الفلسطيني.
لعل احد اهم المكاسب الاساسية والسياسية هو انضمام فلسطين لاتفاقيتين بيئيتين تعتبر اسرائيل عضوا فيهما وملزمة قانونيا باحكامهما وهما
الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومعاهدة بازل المتعلقة بنقل وحركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها وهو ماسيشكل اطارا لاي اتفاقيات بيئية ثنائية بين الدولتين في اطار المفاوضات السياسية ولن تستطيع اسرائيل فرض قضايا او مكاسب على حساب دولة فلسطين على طاولة المفاوضات متجاوزة احكام هاتين الاتفاقيتين.

ان اتفاقية التنوع البيولوجي هي أهم أداة عالمية لحماية التنوع الحيوي وجميع أشكال الحياة على الأرض، والتي تقع تحت تهديدات عديدة ناجمة عن الانشطة البشرية والمتسببة بالتلوث والاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية، فضلا عن تبعات التغيير المناخي وتهديداته واثره على التنوع الحيوي. . تشدد اتفاقية التنوع البيولوجي على تدابير الحفاظ على التنوع الحيوي، كما وتركز على القيمة الاقتصادية للموارد الحيوية بهدف توفير هيكل حوافز لدعم التنوع البيولوجي.

حاليا هناك 195 عضوا تعتبر الأطراف المتعاقده عليها والتي تعمل على الحد من الخسائر في التنوع البيولوجي الحيوي و الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البشرية. في يناير 2011, اعتمد مؤتمر الاطراف الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020, وهو ماتعورف عليه ب "أهداف أيشي" وهي المدينة التي عقد بها مؤتمر الاطراف والمتضمنة تحديد الأهداف التي تسعى إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وتقليل الضغوط المباشرة وتعزيز الاستخدام المستدام وتحسين حالة التنوع البيولوجي وحماية النظم الايكولوجية والانواع والتنوع الجيني. هذا الإطار يوفر أساسا لتطوير استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي وخطط عمل لتنفذيها.

لقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 65 والتي انعقدت فى 2010 ان الفترة 2011-2020 هي "عقد الامم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، بغية المساهمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي خلال العشر سنوات القادمة".
ان انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة الاطراف حول التنوع الحيوي يشكل ايضا فرصة لتمكين فلسطين من الحصول على تمويل "مرفق البيئة العالمية " الذي يتولى إدارته بموجب ترتيبات خاصة، البنك الدولي " . سابقا وقبل وضعية الدولة لفلسطين لم نتمكن من الاستفادة من مرفق البيئة العالمي والصناديق البيئية الا نادرا وضمن ترتيبات اقليمية وموافقة من الدول المجاورة.

انني ادعو هنا الى دعم جهود معالي السيده عدالة الاتيرة رئيسة سلطة البيئة الفلسطينية من اجل الوصول إلى هذه الموارد المالية والصناديق الدولية لتمكين فلسطين من القيام باعداد الاستراتيجية المتعلقة بالتنوع الحيوي وخطط العمل والاستفادة من ذلك ايضا لدعم مشاريع البيئة بالخصوص.

ذلك سيساعد في تمويل مجموعة من التدابير لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، اضافة إلى المشاركة في البحوث والتدريب والتعليم والتوعية، واعتماد حوافز للحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي. كمثال على ذلك إنشاء المناطق المحمية لضمان بقاء الحيوانات والنباتات المعرضة للخطر وايضا هي اداة لفلسطين لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية خاصة في المنطقة المصنفة ج والمناطق العسكرية التي تقوم اسرائيل بتهديد الحياة بها في الوسائل العسكرية وقطع المياه والتجارب بالاسلحة .

من الاهمية القول في ختام هذا المقال الاول ان أن الاتفاقية تتضمن التزاما بالتعاون مع الأطراف الأخرى; هناك 195 دولة والاتحاد الأوروبي وهي أطراف في الاتفاقية وسيضاف اليها الان دولة فلسطين وهي اشارة ايضا الى التزام دولة فلسطين واستعدادها للعمل مع الدول الأخرى وتكون دولة بناءة ومنتجة ضمن المجتمع الدولي.
يتبع ثانيا انضمام فلسطين لمعاهدة بازل المتعلقة بالنفايات الخطرة