الانضمام لاتفاقية البحار

اتفاقية عام 1992 للأمم المتحدة لقانون البحار دخلت حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني 1994، الى اليوم هناك 167 طرفا متعاقدا عليها، تتضمن 163 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ودولتين مراقبتين في الأمم المتحدة اضافة الى دولة فلسطين.

تتضمن اتفاقية البحار 320 بندا وتسعة ملاحق توفر نظام شامل للقوانين المعمول بها في محيطات العالم والبحار وتؤسس القواعد التي تحكم جميع الاستخدامات ومواردها بما في ذلك ترسيم حدود الدولة المتعلقة بالمياه الاقليمية، ومراقبة البيئة، والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذلك كما تسوية النزاعات بين الدول. قانون اتفاقية البحار يسمح للدول الساحلية أن تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية ويمنح الدول الحق في إنشاء منطقة ذات سيادة في المناطق التي تمتد إلى حد لا يتجاوز 12 ميلا بحريا.

يشهد العالم على تدخل إسرائيل اليومي وبما يتعارض مع العديد من الحقوق الفلسطينية كدولة فيما يتعلق بالمياه الاقليمية في قطاع غزة. دولة فلسطين وشعبها ليست قادرة على التمتع بالحقوق البحرية حيث تفرض إسرائيل حصارا غير قانوني وغير أخلاقي في مخالفة للقانون الدولي، فضلا عن السلوك الانساني القويم. تمنع اسرائيل كل يوم الصيادين الفلسطينيين من تامين معيشتهم ، وبالتالي توفير الغذاء لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من الصيد.

ضمن الآلية المنصوص عليها في الاتفاقية هي المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) كمنظمة حكومية دولية مقرها في هامبورغ، ألمانيا. فمثلا اذا فشلت المحادثات المباشرة بين أطراف النزاع في تسوية ما ، أي من الطرفين له الحق في رفع القضية الى المحكمة الدولية أو إلى اي من الاليات الثلاث لتسوية النزاعات المنصوص عليها في المادة 287 من الاتفاقية وهي محكمة العدل الدولية، وهي هيئة التحكيم لحل النزاعات ذات الطابع العام، وإجراءات التحكيم الخاصة للنزاعات المتعلقة بمصائد الأسماك والبيئة البحرية، والبحث العلمي، والملاحة للسفن والتلوث.

على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على قانون البحار، ذلك لا ينفي ان المعاهدة تقدم لفلسطين أداة أخرى تستند اليه لتعريف الحقوق وأيضا لتأكيد هذه الحقوق امام المجتمع الدولي الذين لديهم القانونية و المسؤولية الأخلاقية لضمان الالتزام بالقانون الدولي من جانب جميع الدول.
من الجدير بالذكر ان هناك حق قانوني محدد حسب قانون البحار هو أن الدول الساحلية لها حقوقا سيادية بعمق 200 ميل بحري كمنطقة اقتصادية خالصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وأنشطة اقتصادية معينة.

احد دعائم المستقبل الاقتصادي الفلسطيني ورفاهيته يتمثل باستكشاف وتطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة الساحل في قطاع غزة، فكما يعلم الجميع ان شعبنا في قطاع غزة عانى ويعاني من نقص الطاقة وامداداتها كما العديد من المشاريع الحياتية و الحيوية والتطويريه. وعلى الرغم من أن تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة الساحل لا يزال يتطلب وقتا سنتين او اكثر، فانه من الممكن لدولة فلسطين ان تقايض او تفاوض الدول المجاورة لتزويدها بالغاز الطبيعي مقابل الامداد الفوري للطاقة من خلال الربط الكهربائي مثلا بين المجاورة وقطاع غزة الى حين استكمال تطوير وتشغيل الحقل هذا من شأنه أن يسمح مثلا بتشغيل وتطوير مشاريع المياه والصرف الصحي، مثل مرفق معالجة مياه الصرف الصحي شمال غزة في بيت لاهيا والذي اكتمل بناءه وبكلفة قاربت من مائة مليون دولار ولم يتم تشغيله للحاجة الى فقط 3 ميجا واط لم يتم تامينها والذي ليس فقط يؤمن معالجة مياه الصرف الصحي لما يقارب من نصف مليون مواطن شمال القطاع وانما سيساهم بالوفاء بمسؤوليتنا لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط – وسيساعد ايضا في تامين بناء المشروع الحيوي والاستراتيجي لقطاع غزة والمتمثل ببناء محطة تحلية المياه وال للمياه في القطاع والشبكة المرافقة وهو مشروع تصل كلفته الى 450 مليون دولار ويسعى الاتحاد من أجل المتوسط من اجل تحقيقه ويصطدم دوما بسؤال الدول المانحة حول قضية الطاقة ونقصها (يلزم المشروع 35 ميجا واط) .

المشروع كما تبنته الحكومة الفلسطينية وسلطة المياه ويمثل يمثل الاساس لانقاذ الوضع المائي المتدهور في القطاع والذي حسب تقرير الامم المتحده "غزة 2020 مكان قابل للحياة " حدد انه بحلول عام 2016 لن يكون هناك قطرة مياه صالحة للشرب في الحوض الساحلي اسفل القطاع وحذر من ازمة مائية كبيرة المشروع ومن شأنه تمكين الحكومة من منع انتشار الامرض التي تنتقل عن طريق المياه عدا عن توفير إمدادات المياه العذبة لقطاع غزة وفاء للحق الانساني العالمي للوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.

الطاقة هي احد الامثلة عن الاستفاده من السيادة على المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية ولكن ايضا قضايا مثل الصيد البحري والميناء لغايات السفر والاستيراد والتصدير وعداها كل ذلك تستطيع فلسطين وبالحجة القانونية وقانون البحار الذي انضمت اليه ان تستمر في معركتها الدولية والسياسية والقانونية لانتزاع حقوقا صادرتها اسرائيل.