الدين - الاخلاق - القانون

لا شك ان القانون ظاهرة اجتماعية ضرورة وملحة ارتبط وجوده بوجود الجماعة ، نشأ معها ، وتطور بتطورها ، وجاء لتنظيم السلوك الانساني للمحافظة على حريات وحقوق الافراد وصيانة واستقرار الامن والسلام بهدف تحقيق العدل والامن والنظام في داخل مكونات المجتمع المحلي ، فتطبيق القانون بحزم والحرص على تنفيذه من الجهات ذات الاختصاص غايته نفعية دينية اجتماعية اقتصادية ثقافية فكرية امنية لانتظام واستمرارية الحياة التي اصبحت ايامها حُبلى من ممارسات الخارجين عن القانون والضاربين بعرض الحائط بقيم مجتمعنا والتائهين في اجواء الغير ، والطامعين في حياة رغيدة بطرق غير قانونية ، بالإضافة لحالة التنافر السياسي الاجتماعي وصراع الانا ومغصات الاحتياجات والأولويات التي يحتاجها الانسان بحياته اليومية.

انه لترابط جدلي بين حياة الماضي المبنية على البساطة والتواضع والانسجام والحياة الجميلة المبنية على الخجل والاحترام والتسامح وحب الخير والالتزام باركان الحياة العامة من خلق وآداب ومساعدة وشعور بالمسؤولية وإحساس بهموم الغير وبين الحاضر الذي فيه المصالح والتكابر ، والمدنية المستوردة ببعض العاهات المستدامة تصيب ما تصيبه ، والابتعاد عن الكثير من القيم والعادات والتقاليد التي هي جزء من حياتنا العامة ، وصنع الظروف للكثير من اشخاص كان بهم المبدأ حالة يؤخذ منهم ، وأصبح حاليا المبدأ مصلحة تأخذ وتعطى عندهم ، انه صراع الذي لا يجب التمسك به والتعبير عنه الا من خلال وجود الاخلاق بكافة مستوياتها والتي لن تسود في اي مجتمع إلا اذا وجدت قواعد قانونية تنظم السلوك الانساني المعبر عنها باعتبار دائرة الاخلاق اوسع واشمل من دائرة القانون الذي يوجد ويحيا من مصادر الاخلاق ، وتضبط وتنظم السلوك الانساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأنه ركن أساسي في تنظيم حركة الحياة الانسان اليومية .

ومن هنا ان الروابط الضرورية الواجب اتباعها في وقتنا الحاضر زيادة الترابط بين قيم الدين والأخلاق والقانون وتعميقها باسس قوية متلاحمة متوازنة متوارثة بين الاجيال لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات التي تحدق به ، وان يأخذ القانون عصاه الطويلة بفرضها وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها لكل من يستغل او يحاول استغلال الدين بغير مكانته الطبيعية ، او الفوارق الزمنية لمراحل سابقة ومتعددة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني التي تفاوتت درجة التضحيات بين الاشخاص ، او الخارج عن القانون وتنكره لقانون واحد وامن للجميع ، لتمثل حالة مستدامة هدفها الاستقرار والتعاضد والتكاتف ومواجهة المرحلة المقبلة التي افاقها غير معلومة بشكل مباشر وتوجيه البوصلة لهدف معين إعادة اللحمة بين اركان الوطن الواحد ، والاتفاق على عقد اجتماعي سياسي ثقافي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، كما عبر فيها مجتمعنا الفلسطيني في مراحل سابقة كانت اكثر خطورة ، وواجهها مجتمعنا وأعطى دليلا واضحا وجليا على ارتباط مسيرة حياته بالمثلث الرئيسي لمفترق طرق مسيرة حياته الالتزام = بضوابط الدين - الاخلاق - القانون .