لا لانتخابات المجلس التشريعي...

و تم تحويل قضية التحرير من عودة و تعويض ومساواة كاملة الى "استقلال" يتم التفاوض على تعريفه من خلال عملية تفاوضية ماراثونية غير محددة بسقف زمني واضح. و أصبح هناك "طرفين" متساويين في القوة, من حيث الشكل! فكل منهما لديه رئيس, رئيس وزراء, وزراء, حكومة, قوى أمنية تنسق فيما بينها ضد "العناصر الارهابية المعادية للسلام", و التي هي بالضرورة دائما فلسطينية.
و لإكمال الصورة كان يجب خلق مؤسسات تعكس هذه "المساواة" بين "الطرفين" و وهم "الاستقلال" و تثبيت الواقع الجديد الذي تبلور بعد 1993. و من ضمن هذه المؤسسات كان المجلس التشريعي الذي يمثل سكان الضفة الغربية و قطاع غزة.

و حينما أجريت الانتخابات الأولى عام 1996, قامت معظم القوى اليسارية و الاسلامية بمقاطعتها لأسباب تتوافق بشكل كبير مع ما تطرحه هذه المقالة من استحالة توفر "حرية" للناخب باختيار مرشحه تحت تهديد بندقية المحتل الغاشم. لم يشهد التاريخ هكذا عملية, الا اذا اعتبرنا العراق و أفغانستان دولا حرة! و لكن النتيجة الانتخابية كانت معروفة سلفا, فقد كان من الصعب , ان لم يكن مستحيلا, أن تفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي قوة معارضة للاتفاقيات التي خلقت المجلس نفسه. و بالتالي كانت النتيجة فوز القوة السياسية اليمينية التي شكلت القاعدة التي على أساسها وقعت اتفاقيات أوسلو, مع بعض التطعيمات المعارضة لاكمال الصورة. و هذا يوضح سبب استقالة المناضل حيدر عبد الشافي بعدما اتضحت الصورة لديه, و يوضح أيضاً المعارضة الكبيرة و الفعالة التي أبداها الراحل الكبير ادوارد سعيد للاتفاقية برمتها و استخدامه كلمات قاسية في وصفها, أخفها أنها (نكبة ثانية)

و على الرغم من عدم مشاركة العديد من القوى السياسية البارزة من اليمين الديني و اليسار, الا أن التغيير الهائل في الثقافة السياسية الفلسطينية و بروز مصطلحات جديدة عن "ثقافة الحوار", و "الاعتراف بالاخر" و التمكين, و الأنجزة, مصحوبة بمحاباة ذوي السلطة و تغول الأجهزة الأمنية, على اعتبار أنها امتداد للثورة و المقاومة(!), كلها ساهمت في تغلغل جرثومة أوسلو و ترسيخ مفاهيم كانت قد رفضت من نفس القوى سابقا. و هذا ما مهد لمشاركة أوسع في انتخابات 2006 على اساس إمكانية التغيير من الداخل, و التأقلم مع الواقع الجديد الذي خلقته الاتفاقيات, و الأمل بتشكيل معارضة قوية..الخ و تم تناسي الأسباب التي سيقت لتبرير عدم المشاركة في انتخابات 96 .

ووافق المواطن الفلسطيني في الضفة و غزة للمرة الثانية على التوجه لصناديق الاقتراع, و لكن من منطلق عدم تكرار نتيجة الانتخابات السابقة و لمعاقبة السلطة الوطنية و ذراعها الفصائلي. و قد كانت الفرحة كبيرة بهزيمة ذلك التيار, و ليس بنجاح تيار اخر! و ان كانت مشكلة التيار الديني اليميني الذي فاز في الانتخابات انه تناسى أن الكثيرين ممن صوتوا له ليسوا بالضرورة مؤيدين لبرنامجه السياسي, ناهيك عن الأيديولوجي.
أما اليسار النيوليبرالي,و بسبب سياسة التهميش و الاقصاء التي مورست ضده من قبل القيادة اليمينية المتنفذة,و بسبب الانزياحات الطبقية في المجتمع الفلسطيني (67), وبالتالي اختراقه أيديلوجياً وسياسياً من قبل القوى الأوسلوية, و مروره بعملية أنجزة أفرزت قيادات أوسلوية بامتياز, بعد القضاء على القيادات الثورية و اعتقال العديد منها,وحتى تسليمها للاحتلال في بعض الحالات, فقد اتخذ قراراً بالمشاركة في انتخابات 2006. و قد برز حجمه في العدد المحدود للغاية في الأصوات التي حصل عليها.

و جاءت نتيجة انتخابات المجلس التشريعي بما لا تشتهي سفن الهيمنة الامبريالية و الصهيونية و الأنظمة العربية. و ذلك على الرغم من كل الأموال التي صبت في حملات الدعاية و بيع الوهم في محاولة لترسيخ ذات الثقافة التي سادت لفترة طويلة, ثقافة كامب ديفيد, و طابا و غزة-أريحا أولا, و أوسلو, ووادي عربة, ثقافة حل عنصري بامتياز يقوم على أساس "دولتين لشعبين". بالضبط كما كانت جنوب أفريقيا تتشكل من 5 دول (ل5 شعوب). كانت جنوب أفريقيا البيضاء تسيطر على 88% من الأرض و الموارد, و 4 بانتوستانات (معازل عرقية), سميت "أوطان مستقلة", ل4 "شعوب" أفريقية.

و على الرغم من ان نتيجة انتخابات 2006 كانت تحمل رسالة واضحة ضد هذا المنطق السياسي, و على الرغم من أنها جاءت "مفاجئة" للجميع, حتى الذين فازوا بأغلبية المقاعد, الا أن جرثومة أوسلو استمرت في تغلغلها حتى في ثقافة من فاز على أساس برنامج كان من المفروض أن يكون معاديا لهذه الاتفاقيات, مع تناسي أن مبدأ المشاركة في الانتخابات هو بحد ذاته موافقة ضمنية على الأسس التي قامت عليها. فالمجلس التشريعي هو أحد المؤسسات التي تمخضت عنها هذه الاتفاقيات, ضمن العديد من المؤسسات الأخرى بما فيها السلطة الوطنية نفسها التي تعتبر الأداة التنفيذية, أو الحكومة بأجهزتها الأمنية العديدة.

و بما أن نتيجة الانتخابات جاءت مخالفة للسيناريو الأمريكي الاسرائيلي"العربي", كان لابد من معاقبة الناخب الفلسطيني الذي تجرأ و أخذ كذبة "نشر الديمقراطية في الشرق الأوسطى" على محمل الجد! و كانت النتيجة الحتمية ,التي لا زلنا نعاني ويلاتها, من فرض حصار خانق على قطاع غزة براً و بحراً و جواً, بمشاركة نظام الدكتاتور المخلوع حسني مبارك. و من الواجب التذكير أن هذا الحصار, المتنوع الأشكال, قد أدى الى استشهاد الألاف من المرضى الذين كان من الممكن علاجهم, و انقطاع مستمر للكهرباء, وأزمة دواء غير مسبوقة, و منع للسفر عبر ال7 معابر التي تفصل القطاع عن العالم الخارجي, و شح في امدادات الوقود, ومنع دخول الكتب المدرسية و مواد رئيسية أقلها أهمية حليب الأطفال! و لا مجال هنا للحديث باستفاضة عن الحصار القروسطي, و لكن ما قاله المقرر الخاص للامم المتحدة في الأراضي المحتلة, ريتشارد فولك, يلخص المعنى الحقيقي للحصار حينمت قال أنه "مقدمة لابادة جماعية".

و هذا بالضبط ما حصل بعد سنتين من أول انتخابات شفافة و نزيهة, و حيث أن الحصار لم ينجح في تركيع سكان غزة, بل الى ترسيخ ثقافة المقاومة باشكالها المتعددة, و ليس حسب التعريف الاحتكاري و الاقصائي لاتجاه واحد, فقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بشن حرب غير مسبوقة على قطاع غزة أدت الى استشهاد أكثر من 1440 مواطن, من بينهم 443 طفل قتلوا في وضح النهار, و بموافقة ضمنية مما يسمى المجتمع الدولي و الأنظمة العربية, حيث قامت وزيرة الخارجية الاسرائيلية, تسيبي ليفني, بإعلان الحرب من القاهرة و بحضور وزير خارجية نظام مبارك, نفس الوزير الذي هدد بكسر أرجل أطفال و نساء غزة اذا تجرأوا مرة أخرى و "تعدوا على الأمن القومي المصري!" ثم قامت اسرائيل, و بسبب التواطؤ الدولي الرسمي المستمر بشن حربين إباديتين, اسفرتا عن تدمير كامل للبنية التحتية و استشهاد و جرح عشرات الألاف, مع امكانية شن حرب جديدة في القريب العاجل.

و بالرغم من هذا الثمن الباهظ و التضحيات الهائلة فان الشعب الفلسطيني لم يركع. و لكن السؤال الأبرز هنا يتعلق بالربط بين انتخابات 2006 و هذا الثمن الذي مهدت له هذه الانتخابات. المعادلة أصبحت واضحة: عليك التوجه الى صندوق الاقتراع و انتخاب من يواصل "الحوار" مع اسرائيل, و من تقبله الولايات المتحدة الأمريكية, و الا فانك ستتعرض لحصار خانق مصحوب بحروب ابادة همجية, و ثم يوجه اصبع الاتهام و اللوم اليك.
اذا, انتخابات 96 لم تؤد الى "اقامة دولة فلسطينية مستقلة, على حدود 67, و عاصمتها القدس الشريف". كذلك انتخابات 2006 لم تؤد لا الى استقلال و لا تحرير (مع الفارق الهائل بين المصطلحين)! بل على العكس من ذلك, في كلا الحالتين ولدت سلطتان لا تتمتعان بأي شكل من أشكال السيادة , الا اذا اعتبرنا العلم و البساط الأحمر و عزف النشيد الوطني,و القاب الوزراء, أهم مظهر سيادي.!

ان انتخابات 96 ,على نحو ما, قامت بشرعنة تقسيم الضفة الغربية الى بانتوستانات, على نمط نظام الأبارتهيد, معنونة بأسماء مناطق أ, ب, ج و خلقت سلطة مارست قمعاً أمنياً ضد معارضيها, و صنمت فكرة الاستقلال على حساب حق تقرير المصير, من منطلق التعامل مع شكل واحد من أشكال الاضطهاد الصهيوني ألا و هو الاحتلال العسكري للضفة الغربية و قطاع غزة. بل أسوأ من ذلك حيث اعتبرت هذه مناطق "متنازع عليها".

أما انتخابات 2006 فقد فرخت سلطة غير مرغوب بها, استقرت في قطاع غزة و تمارس دور شاويش السجن, أو كبير السجناء, الذي ينظم حياة المساجين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون. و ذلك على الرغم من محاولاتها العديدة استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية عبر رسائل طمأنة لم تصل للرئيس الأمريكي أوباما, و من خلال التأكيد أكثر من مرة على لسان أبرز القيادات مبدأ قبولها بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67, بدون الاعتراف باسرائيل (!) و بدون الوعي مطلقا بعنصرية هذا الطرح من حيث أنه يتجاهل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني في الشتات و مناطق 48. و قد صاحب هذه البراغماتية "الأوسلوية" تشدد داخلي تمثل في تطبيق قوانين, دون سنها, تعكس خلفيتها الأيديولوجية ولكن تحت ادعاء "حماية العادات و التقاليد". و قد شهدت هذه الفترة الممتدة حتى اليوم تحول هذه السلطة من مرحلة مقاومة الحصار الى التعايش معه ثم الوصول لمرحلة الاستفادة منه في فترة حكم الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي! و خلقت طبقة ريعية جديدة, لا تقوم بالانتاج, بل بتجارة الأنفاق (مع ملاحظة أن الأنفاق هي أساسا شريان الحياة الوحيد لأهل القطاع), تجارة الأراضي و احتكار السوق و مواد البناء..الخ مع غياب الوعي المقاوم متعدد الأشكال , و احتكار تعريف المقاومة بشكل واحد اقصائي يؤمن بعدم امكانية الصلح مع من لا يتبع خطه الأيديولوجي.

و اليوم, و في اطار الثنائية الزائفة بين السلطتين, تأتي الدعوة التحضير لانتخابات تشريعية جديدة في اطار اتفاقية مصالحة (جديدة!) بينهما. انتخابات تخيرنا بين قوتين تمثلان اليمين الديني في مواجهة اليمين العلماني, مع غياب كامل لبديل ثالث ضروري. فما هي النتيجة المرجوة من هذه الانتخابات؟ و هل تتميز عن سابقاتها جذريا؟ بمعنى هل تم معالجة الأخطاء المصيرية التي عانت منها, أو بسببها, الانتخابات السابقة؟ و هل ستعبر هذه المرة عن حق تقرير المصير كما يعرف من قبل الكل الفلسطيني؟ بمعنى اخر, هل ستتعامل العملية الانتخابية عمليا مع كل مكونات الشعب الفلسطيني و تطلعاتها, أم ستكون كسابقاتها

اقصائية و محدودة؟ و هل ستساعد على تخطي و تفكيك صنمية "الاستقلال" بعيدا عن التدخلات الخارجية؟
بكلمات أخرى, هل تكون الانتخابات قبل الاستقلال, بمعناه التحرري, نزيهة و شفافة؟ و هل ستعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب الفلسطيني المستعمَر (بفتح الميم)؟ و ماذا سيحصل لو تعارضت هذه الرغبة مع ما يريده المستعمِر (بكسر الميم), كما حصل عام 2006؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل الرسائل التي أرسلت للبيت الأبيض لم تساعد في تبييض وجه الفائز و قبول النتائج. كما أن كل التنازلات التي قدمت من سلطة 96 لم تساهم في "إقناع" المحتل الاسرائيلي بأبداء الحد الأدنى من حسن النوايا.
اذا؟
لقد حان أوان كسر الأصنام و تخطي الأوهام. فهذا زمن الثورات, زمن التغيير الموضوعي و الذاتي. ان أي انتخابات , إن لم تكن حرة بعيداً عن المحتل , انتخابات لا تشارك فيها كل مكونات الشعب, لا يمكن اعتبارها حرة. اذا لم يشارك الكل الفلسطيني, وبالذات فلسطينيي الشتات, فان النتيجة معروفة سلفا. فهي ستأتي لتعبر عن إرادة و مصالح المحتل, و تكريس التفتت الذي تتعرض له معازل الضفة و غزة, اما من خلال مفاوضات بيزنطية أبدية اذا فاز اليمين العلماني, أو من خلال حصار و حرب ابادية و قيود أيديولوجية معادية للحرية الفردية و لأشكال الثقافة و المقاومة التي تختلف عن التعريف الاحتكاري للاتجاه الفائز. أو هي الثنائية التي تخيرنا بينها انتخابات المجلس التشريعي الذي سيمثل ثلت الشعب الفلسطيني
اذا؟
ان البديل الديمقراطي هو ذلك الذي يعبر عن الارادة الجمعية للشعب الفلسطيني . ان البديل يكمن في انتخابات مجلس وطني جديد بعد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقة تكفل تمثيل كل فصائل العمل الوطني و الاسلامي. انتخابات المجلس الوطني ستضمن أن يمثل الشتات و الداخل, بعيدا عن عقلية "الاستقلال"تحت قدم المحتل الغاشم. هي انتخابات تقرب الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير كما عرفته الشرعية الدولية و تعيد الشرعية لحق المقاومة بأشكالها المتعددة.
لذلك بجب علينا الا نكرر نفس الخطأ للمرة الثالثة, و نقع في مصيدة انتخابات المجلس التشريعي, مع تجنب المماحكات الكفكاوية التي أوصلتنا الى حالة غير مسبوقة من الانحدار السياسي! بل علينا عدم التوجه لصناديق الاقتراع, هذا ان تم التوصل إلى اتفاق بين الفصيلين المتناحرين على ذلك! و التسجيل في مراكز الاقتراع فقط اذا تم ضمان اقامة انتخابات مجلس وطني في وقت متزامن, على اعتبار أن أعضاء التشريعي يكسبون عضوية المجلس الوطني تلقائيا.
اذا؟
لا لانتخابات المجلس التشريعي في ظل سياسات الاحتلال و الاستيطان و الأبارتهيد الاسرائيلية. و نعم لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني , البرلمان الفلسطيني الوحيد الذي يمثل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.