نشر بتاريخ: 19/03/2015 ( آخر تحديث: 19/03/2015 الساعة: 10:38 )
الكاتب: د. علي الاعور
لعل أهم ما يميز السياسة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط هو منح الديموقراطية ومنح حرية التعبير للمواطن الإسرائيلي من خلال صناديق الاقتراع ومنحه الحرية الكاملة في اختيار ممثليه في البرلمان الإسرائيلي، والاهم من ذلك هو قبول جميع الأطراف السياسية في إسرائيل بنتائج الانتخابات مهما كانت نتائجها سواء كانت بفوز اليمين أو اليسار ، هذه الديموقراطية سواء قبلتم بها أو رفضتم التعامل معها، فهذا شأن أخر ، ولكنها في المحصلة النهائية هي نظام سياسي ديموقراطي تفتقر إليه معظم الدول العربية في نظامها السياسي . وبالأمس فاز نتنياهو بانتخابات إسرائيل 2015 فوزا ساحقا، لأربع سنوات قادمة مع برنامج سياسي واضح " لا لدولة فلسطينية "
قبل تسع سنوات من الآن في عام 2006 ، قدم الشعب الفلسطيني تجربة ديموقراطية فريدة من نوعها شهد لها العالم اجمع ومنها اكبر الديموقراطيات في أوروبا ، حيث أكد برلمان الاتحاد الأوروبي بأنها انتخابات فلسطينية حرة ، ومهما يكن من أمر حول تلك الانتخابات بما لها وما عليها ، فإنها انتهت في عام 2010 ولم تعد هناك سلطة تشريعية شرعية تمثل الشعب الفلسطيني .
نتانياهو كان واضحا وصريحا في برنامجه السياسي وأكد انه " لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية طالما هو رئيس حكومة إسرائيل" وبالتالي فهذا البرنامج السياسي واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو تحليل بعيدا عن الحملات الانتخابية ولا احد يبرر ذلك على اعتبار أن نتانياهو يريد أن يفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين الإسرائيليين ، ولكن الحقيقة ابعد من هذا التبرير على أساس أن فكر وايديولوجية حزب الليكود تقوم على تقديم حقوق مدنية واقتصادية للفلسطينيين، وفي أقوى درجاتها حكم ذاتي فلسطيني للمواطن الفلسطيني دون السيادة على الأرض الفلسطينية، معنى ذلك" لا دولة فلسطينية في فكر الليكود"
والآن الكرة في ملعب حركتي فتح وحماس ، هل تبقى حالة الانقسام في الوطن الواحد والبيت الواحد إلى مالا نهاية؟ ، هل يبقى كل فصيل يعتبر نفسه وريثا للشعب الفلسطيني إلى الأبد؟ هل يستمر التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس إلى الأبد ؟ ويتناسون الحالة السياسية والاقتصادية والحصار الذي يعيشه الشعب الفلسطيني؟
باختصار شديد وبعيدا عن التلاعب بالمصطلحات السياسية والمسميات المختلفة للحالة الفلسطينية الراهنة ، لان المواطن الفلسطيني أصبح يعيش ثورة المعلومات وثقافة العولمة وأصبح على دراية تامة ومعرفة كبيرة بما يدور حوله حتى لو تخللتها سياسة الدم والنار والاعتقال... ويبرز السؤال المركزي : ما العمل؟؟؟؟؟؟؟
العمل هو صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت بضمانة عربية إسلامية وأوروبية لكي نضمن انتخابات نزيهة يعبر فيها المواطن الفلسطيني بحرية تامة في اختيار ممثليه .
هذه الانتخابات سوف تكون استفتاء لحركتي فتح وحماس ...ستكون استفتاء للشعب الفلسطيني ..هل فعلا الشعب الفلسطيني يرفض حماس ويرفض خيار المقاومة ويرفض تدمير غزة من خلال سياسة حماس؟؟؟ هل الشعب الفلسطيني مع خيار المقاومة ومع حماس سياسة وتكتيكا؟؟؟ هل الشعب الفلسطيني مع خيار المفاوضات حتى لو استمرت إلى يوم القيامة؟؟؟ هل الشعب الفلسطيني يعتبر خيار المفاوضات انتهى وأصبحت مفاوضات عبثية لا جدوى من استمرارها؟؟؟
هذا هو التحدي لحركتي فتح وحماس ، أما صناديق الانتخابات وأما منح الشعب الفلسطيني يحدد خياراته من خلال برامج سياسية واقتصادية تحدد مستقبله، أما منح السلطة لحركتي فتح وحماس بشكل مطلق فهذا لن يستمر ابدأ .....لان الشعب الفلسطيني لديه الكثير من الخيارات التي لن تسمح لفتح وحماس بسلطة مطلقة إلى الأبد إلا من خلال صناديق الاقتراع واكتساب الشرعية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
لا شك أن المصالح الشخصية والمصالح الحزبية غلبت على مصالح الوطن والشعب الفلسطيني ، ولكن هناك فرصة تاريخية للنهوض من جديد وإجراء انتخابات جديدة تمكن المواطن الفلسطيني من اختيار ممثليه واختيار البرامج السياسية التي يراها مناسبة من خلال صناديق الاقتراع.
أما الرسالة الثانية إلى حركتي فتح وحماس :
إنني أتوجه إلى الأخ عزام الأحمد القيادي في حركة فتح إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني برعاية الرئيس أبو مازن ، يحضره عدد من قيادات فتح وحماس والفصائل الفلسطينية المختلفة وشخصيات وطنية فلسطينية وشخصيات من منظمات المجتمع المدني في بث حي ومباشر أمام الشعب الفلسطيني،، لأنني اعلم واثقا أن الأخ عزام الأحمد هو الشخصية الوطنية الوحيدة القادرة على جمع فتح وحماس في مؤتمر وطني بعيدا عن المناكفات السياسية ويكون شعار وقرار المؤتمر الوطني هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة لتمثل الشرعية الفلسطينية الجديدة والقضية الفلسطينية بثوب جديد وبرنامج سياسي واقتصادي جديد على مكتب نتانياهو ليتعرف من جديد على قيادات الشعب الفلسطيني الجديدة بخياراته الجديدة وبرامجه السياسية الجديدة.
