عن ضريبة التكافل الإجتماعي

الكاتب: مصطفى ابراهيم

الموظفون في غزة هم أخوتنا وجيراننا وأبناء عمومتنا ويستحقوا أن يتلقوا رواتب وأن يدمجوا في وظائفهم، وحماس مسؤولة عنهم وما آلت اليه أوضاعهم البائسة، وهي كانت وما زالت سبب من الأسباب لما وصلنا إليه من حال مقيتة، والرئيس محمود عباس وحركة فتح مسؤولين أيضا عن تعميق الإنقسام و تجسيد الفئوية في التوظيف وتوزيع الحصص بين الفريقين وإلقاء الفتات للناس في غزة، و كذلك عن حال الإنحطاط والتدهور الذي وصلنا اليه والجميع فاقد للشرعية.

وفي الوقت الذي يصدر فيه الرئيس عباس قراراً بقانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل للتخفيف من العبء الضريبي عن كاهل الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تقوم كتلة حماس البرلمانية بزيادة الأثقال وأعباء الناس بسن القوانين وتفصيلها على مقاسها ومقاس موظفيها هذا نوع من الإستهبال والتمييز و إهانة للناس ومشروعنا الوطني.

فعندما يتحدث أحد نواب حماس وهو هنا أصبح ليس من نواب الشعب الفلسطيني عن حيثيات سن قانون ضريبة التكافل الإجتماعي فهذا إمعان في عدم المساواة وخلق حالة من الإنفصام والإنفصال وتفضيل فئة على أخرى وزيادة الحقد والكراهية بين الناس وعدم تقدير للشعب الصامد والصابر على قسوة الحياة و كل تلك المعاناة.

النائب المحترم في المجلس التشريعي يقول إن الموظف سيكون له النصيب الأكبر من تلك العائدات في محاولة لتحسين دخله الشهر فبدلاً من أن يتقاضى 30% سيكون راتبه 50 إلى 60 % من راتبه، ومن راتبه 1000 شيكل سيتقاضاه كاملاً.

وماذا عن العمال العاطلين عن العمل منذ سنوات وماذا عن العاطلين الجدد من الخرجين والخريجات وغيرهم وماذا عن الفقراء؟ فهو يقول عنهم أما عن فئتي العمال والفقراء: “أنه في حال كانت التحصيلات كبيرة ستكون هذه الشريحة المستفيد الثاني من تلك الضريبة، خشية من تعرضهما لأمور سلبية كبيرة تنعكس سلباً على المجتمع الغزي كإندافعها للجريمة”.

وهل لم يندفع عدد كبير من هؤلاء إلى الجريمة وتعاطي الترادمادول والمخدرات والسرقة و الشحدة والتوسل أمام أبواب الوزارات والمجلس التشريعي خلال السنوات الماضية والمستقبل أمامهم أسود.

أين الحكمة من هذا القانون الجائر الذي سيزيد من أعباء الناس ويقسم الوطن فهو مفصل على مقاس موظفي حكومة حماس ولا تشمل ولايته الضفة الغربية، ألم يفكر المسؤولين في حماس في هذا، أم أن بقائهم في السلطة والحكم أهم من كل الناس وأهم من أي شيئ؟ أين الشفافية ومصارحة الناس؟ هل لا يوجد حكماء في حماس لوقف كل هذا العبث و التمييز بين الناس وتعميق تفسخ النسيج المجتمعي؟

السلطة وحكومة الوفاق مستمرون في حصار غزة ويمارسون أبشع الوسائل في تعميق أزمة الناس، وحماس بإدراك أو بدون إدراك يوم بعد الأخر تدين نفسها بنفسها وتثبت أنها مع الانفصال وغير معنية بالناس وهمها مصلحتها، وتعمق الإنقسام وسعيدة بما تقوم به، ولا تفكر في مبادرات إبداعية وخلاقة بمشاركة الفصائل و المجتمع في الضغط على الرئيس عباس لإستمرار النقاش والحوار و محاولة فكفكة الأزمة بدلاً من تعميقها، إلا أن حماس مستمرة في إستخدام ذات القماشه من الأفكار الرديئة في إدانة نفسها و للسيطرة وإستجلاب ردود الفعل وخلق البدائل وتسيء لسمعتها بأيديها كما يقول المثل المصري “عمل إيديا وحياة عنيا”. اتمنى على قيادة حماس أن توقف هذا القانون وغيره من القوانين التي سنت وتعمق من حالة الإنقسام.