نشر بتاريخ: 26/04/2015 ( آخر تحديث: 26/04/2015 الساعة: 11:04 )
الكاتب: محمد عودة الأغا
بدأت عاصفة الحزم وتوقفت ليس كأي عاصفة، فنهايتها كما بدايتها تركت المجال واسعاً للمتابعين لتحليل واستنتاج الأهداف والدوافع والمآلات، برغم البيانات الدورية التي رافقت أعمال التحالف عبر الناطق الرسمي العميد أحمد عسيري.
وفق العميد عسيري بدأت عاصفة الحزم بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لدعم الحكومة الشرعية في اليمن وحماية المدنيين، وتوقفها أتى بطلب من هادي الذي رأى أن الأهداف التي وُضعت في السابق تم تحقيقها، لتبدأ مرحلة جديدة من العمليات وُسِمت بـ "إعادة الأمل"، حيث أن الأهداف العسكرية الكبيرة حُققت –وفق عسيري- وهي: منع عمليات وتحركات المليشيات الحوثية لتغيير الواقع على الأرض، وحماية المدنيين، ثم تسهيل دعم العمليات الإنسانية، وأضاف عسيري أن عمليات التحالف عندما بدأت لم يكن هدفها تحقيق نصر عسكري على اليمن كدولة.
إلا أن الأخبار الواردة من اليمن تؤكد استمرار الضربات الجوية وإن كانت بوتيرةٍ أقل، بحيث تستهدف أي تقدم للحوثيين على الأرض بعد تدمير الأهداف الإستراتيجية التي كانت تهدد المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وبالنظر للتحركات الدبلوماسية، خصوصاً الاتصال بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي سليمان بن عبد العزيز، يمكننا القول أن انتقال أعمال التحالف من مرحلة الضربات العسكرية المركزة في عاصفة الحزم، إلى الضربات التكتيكية المرافقة للجهود السياسية في مرحلة إعادة الأمل، ينبئ بوجود ترتيبات غير معلنة حول اليمن، ومن خلال العودة لنص قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي صدر في 14 إبريل 2015، وفي البند الثاني من مطالب المجلس الذي ينص على تقديم تقرير للمجلس في غضون عشرة أيام حول التزام الحوثيين –بصورة أخص- بالقرار 2216، وأنه في حالة عدم الالتزام فإن ذلك سيعطي المجلس الحق في اتخاذ مزيد من القرارات والمواقف التي من شأنها ردع الحوثيين عن أعمالهم وتهديدهم للشرعية اليمنية وسلامة المواطنين.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض المعطيات التي أثرت في سير عمل التحالف، حيث رفض باكستان التدخل المباشر في أعمال التحالف نتيجة لقرار برلمانها، ثم حالة عدم الثقة الواضحة في تعاون مصر مع التحالف، وبعض الأخبار التي تفيد بأن أعضاء التحالف ليسوا على قلب رجل واحد في مواجهة الحوثيين أو بصورة أكثر دقة مواجهة النفوذ الإيراني، فإن ذلك كله يؤكد فرضية وجود ترتيبات غير معلنة من شأنها تغيير الواقع في اليمن.
بالتالي فإن المملكة إن استمرت في قيادة التحالف ضمن آليات عاصفة الحزم وتكتيكاتها، ربما تجد نفسها في لحظة من اللحظات وقد غرقت في وحل اليمن، خصوصاً وأنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز ملموس لليمن، وشرعيته، وشعبه، دون ضمان ردع الحوثيين بصورة نهائية عن أي أعمال عدائية، ولن يتم ذلك إلى من خلال عمل ميداني على الأرض، وسياسي يضمن بقاء الشرعية في يد عبد ربه منصور هادي.
تكمن أهمية إصدار قرار دولي لاحق لقرار 2216، بأنه قد ينقل الموضوع اليمني من الاهتمام الخليجي لمستوى الاهتمام الدولي، بما يحقق لبعض الدول إمكانية التدخل ودعم المملكة العربية السعودية في عملها، ويحقق الردع بصورة غير مباشرة للطموح الإيراني.
وعليه أرى أننا سنشهد تطوراً كبيراً في طبيعة العمليات في اليمن، وربما سيكون الجزء الأكبر منه ملقى على عاتق الثوار اليمنيين الذين سيتم تسليحهم بصورة أكبر، ثم تدخل بري محدود، بغطاء دولي، خصوصاً وأن مهلة الأيام العشر قد انتهت، وما زلنا نرى تحرك مليشيات الحوثيين تزداد تجاه تهديد أمن اليمن وشعبة مستمرة.