الضابطة الجمركية ... البعض حاميها حراميها

يجري التحقيق بشبهات تورط موظفين في الضابطة الجمركية من العاملين على استراحة أريحا بقضايا فساد تتمثل بالتلاعب بالمضبوطات الجمركية وفقا لما ورد في وسائل الإعلام، ووجود فاسدين في الضابطة الجمركية مارسوا دور "حاميها حراميها" يجب أن لا يؤدي إلى وسم المؤسسة بالفساد، لأن ذلك سيأتي بنتيجة عكسية لجهود مكافحة الفساد بشكل عام حيث سيعمل المسؤولون في أي مؤسسة يكتشف فيها فساد أو شبهات بالتغطية على ما يجري، كي لا توسم مؤسستهم بالفساد، رغم أن الحديث عن فساد في جهاز الضابطة الجمركية ذات الطابع العسكري مؤشر على أن لا أحد خارج إطار المحاسبة والمساءلة أياً كانت وظيفته ومسؤوليته.

يجب أن لا تتوقف القضية عند التحقيق مع المشتبهين بالفساد بتقديمهم إلى المحاكمة، بل من الضروري أن تمتد الى مراجعة ودراسة نظام حفظ المضبوطات الجمركية والتصرف بها ونظام الشكاوى الخاص بالضابطة الجمركية فعلى ما يبدو أن الفترة التي تلاعب فيها المشتبهون بالمضبوطات كانت طويلة، ما قد يعني أن هناك مشكلة في نظام معالجة شكاوى الجمهور والرد عليها إن وجد. ومن الضروري البحث في القصور وإخفاق أجهزة الرقابة المختلفة باكتشاف الخلل قبل تقديم شكوى المواطنة باختفاء حقيبتها فعلى ما يبدو هناك ضعف وخلل ، ويجب مراجعة نظام عمل الضابطة الجمركية في الاستراحة وضرورة تدوير العاملين، وتحديد صلاحيات جهاز الضابطة الجمركية بدقة وإبعاده عن التصرف بالمضبوطات ومسؤولية وزارة المالية عنه وصلاحياتها الرقابية، كل ذلك بهدف تعزيز مناعة مؤسسة الضابطة الجمركية لمنع حدوث حالات فساد جديدة ورفع إمكانية واستعداد أجهزة الرقابة على المتابعة واكتشاف التجاوزات بكافة أشكالها بما فيها المالية والإدارية.

من ناحية أخرى الكشف عن هذه القضية من وسائل الإعلام يلزم الجهات المعنية على اطلاع الموطنين بتفاصيل نتائج التحقيق لأن عدم الإفصاح سيضر بجهاز الضابطة الجمركية والمؤسسات الرقابية بشكل خاص والسلطة الوطنية بشكل عام.