كي لا ننسى النقب الفلسطيني المحتل

النقب المحتل يواجه هو وأبناؤه الطيبون سلسلة كبيرة من المخططات الممنهجة وعدد من مشاريع التهويد والتوطين، حيث أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرا – حسب وسائل الإعلام الإسرائيلي – عن البدء بتوطين الجيش الإسرائيلي في مدينة كبيرة أقيمت على أرض النقب حملت اسم (مدينة شارون) وسيتم إسكان جنود الجيش وقوات الأمن الأخرى فيها .

وأفادت المصادر الصهيونية أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء مدينة (مدينة شارون) منذ عام 2005م، وتبلغ مساحتها حوالي (235) كيلو متر مربع، وأطلقت عليها هذا الاسم تيمنا بالمجرم(شارون) صاحب المخططات الكبيرة لسياسات تهويد النقب المحتل.
إن ما يواجهه النقب الفلسطيني المحتل من سياسات تهويد وتوطين إسرائيلية يحمل أبعاد خطيرة وخبيثة تهدد مستقبل النقب وأراضيه الشاسعة، حيث يتم تنفيذ مخططات التهويد بصمت وهدوء بعيدا عن وسائل الإعلام والرأي العام.

ومنذ بداية الألفية الجديدة اتخذ الكيان الصهيوني قرارات ببدء بناء المستوطنات الصهيونية على أراضي النقب، حيث أصدرت الحكومة الصهيونية عام 2002م قرارا يقضي بالموافقة على إقامة (14) مستوطنة يهودية جديدة أكثرها في النقب المحتل، كما أصدرت الحكومات الصهيونية المتلاحقات قرارات كثيرة تقضي بإقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في شمال النقب، حيث تم منح تراخيص لإقامة عشرات المزارع على أراضي النقب، والتي تعتبر كل واحدة منها بؤرة استيطانية، كما تتركز الأهداف الأساسية في التوسع الاستيطان الصهيوني في النقب المحتل على استيعاب أكبر عدد من ( المستوطنين الجدد) القادمين إلى أرض فلسطين، فيما سجل الكيان الصهيوني رقم قياسي في الهجرة حسب بيان الوكالة اليهودية، المكلفة في شؤون الهجرة إلى (إسرائيل) قالت فيه "سجلنا في عام 2014م رقما قياسيا من(26500) مهاجرا أتوا من العالم أجمع بزيادة (32%) مقارنة بالعام 2013م.

إن المؤسسة الصهيونية تقوم باستمرار بتدمير قرى النقب، حيث تم تدمير العشرات من المنازل والمساجد كما وتعمل على تشريد السكان من تجمعاتهم وقراهم البدوية، كما حصل مع قرية العراقيب التي تم تدميرها عشرات المرات، وكما حصل مع قرية ( وادي النعم) التي تم تدميرها وحرمان أكثر من 15 ألف مواطن فلسطيني من السكن فيها، فيما يتسلم المواطنون في قرى النقب ( أم بطين، وأم حيران، وسعوه والعراقيب ورهط ) إخطارات من المؤسسة الصهيونية بالتوقف عن بناء منازلهم تحت حجج واهية، فيما يرفض السكان قرارات المؤسسة الإسرائيلية ويواصلون بناء منازلهم وسط صعوبات ومضايقات جديدة، ومخاوف تدمير هذه المنازل مرة أخرى.

وأستعرض في هذا المقال نموذج معاناة لإحدى قرى النقب، وهي قرية (أم الحيران) والتي تتصدى في هذه الأيام للمخططات الصهيونية الهادفة للتدمير القرية وتهجير أهلها، كما أن هناك حملة تحمل شعار (لن تسقط أم الحيران )، لمواجهة المخططات الصهيونية الهادفة لتدمير القرية وبناء مدينة يهودية على أنقاضها، حيث سارعت الحكومة الصهيونية باستخدام كافة الوسائل والأساليب من أجل إخلاء هذه القرية من سكانها، للشروع بأعمال يطلق عليها الصهاينة التطوير والتنظيم وأمور البنى التحتية، ويخوض أهالي قرية أم الحيران ومعهم المراكز الحقوقية معارك قضائية في المحاكم الصهيونية من أجل وقف قرار هدم القرية وإخلاء السكان، فيما تواصل المحكمة الصهيونية رفض طلبات الأهالي المقدمة للمحكمة من أجل وقف هدم القرية.

وقد كشفت ما تسمى (دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية) عن مخططات خطيرة لاقتلاع وتهجير سكان النقب، والحد من تمدد البدو فيها، فقد صرح مدير دائرة الاستيطان ( يارون بن عازرا) عن السياسة العنصرية التي تتبعها السلطات الصهيونية بحق سكان النقب والتي تهدف إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي النقب المحتل، والحد من غزو البدو لأراضي النقب ومنطقة جنوب جبال الخليل ومشاريع منطقة ( ديمونا ) الأمنية العسكرية المغلقة، وكل المناطق الواقعة بين ديمونا وبئر السبع.

وبحسب مصادرنا فقد تعرض النقب للتهويد منذ نكبة عام 1948م حيث عمل الاحتلال على تجميع البدو وتركيزهم في منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من بئر السبع، أطلق عليها ( منطقة السياج ) تبلغ مساحتها (900) ألف دونم، وشكلت (7%) من مجمل المساحة الكلية لمدينة بئر السبع، أما المساحات الأخرى خارج منطقة السياج فتم الإعلان عنها أنها مناطق عسكرية مغلق يمنع الاقتراب منها أو تصويرها .

لقد قام الصهاينة بوضع مخططات وسياسات ديمغرافية هام لإحكام السيطرة على أراضي النقب، من خلال إهمال التجمعات البدوية،ومواصلة التنكر لحقوقهم، إضافة إلى عدم الاعتراف بالقرى والتجمعات البدوية واستثناء هذه المناطق من مشاريع التطوير، والتركيز على استخدامها للأغراض العسكرية الصهيونية، بهدف بث الرعب بين المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن قراهم وتجمعاتهم البدوية .. والسؤال الهام متي ننهض ونصحوا من غفلتنا من أجل حماية النقب الفلسطيني وانقاذه من مخططات التهويد الصهيونية.