دولة الاحتلال لا تقتل الاطفال

الكاتب: رشيد شاهين

قرار الامين العام للامم المتحدة استبعاد دولة الاحتلال من قائمة العار، التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الاطفال، كان بتقديرنا متوقعا، خاصة وأن بان كي مون أظهر ضعفا دائما أمام الضغوط التي عادة ما تمارسها الصهيونية العالمية ممثلة بدولة الكيان واللوبيات المؤيدة لها في دول العالم.

قرار بان كي مون في الحقيقة لا يتناقض فقط مع كل ما يشاهده العالم من ممارسات بحق الاطفال الفلسطينيين بشكل دائم وممنهج، بل ويتناقض مع كل ما تم تقديمه من ادلة ساطعة من العديد من المنظمات الحقوقية والانسانية التي تدين دولة الاحتلال، وتعتبرها أحد اكثر الدول انتهاكا لحقوق الاطفال.

هنالك من الادلة التي تبرز وجود سياسة ممنهجة، تحولت الى سلوك ونمط حياتي في ممارسة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد اطفال فلسطين، ادت الى مقتل واصابة وأسر عشرات الآلاف منهم، وهي ارقام تبرز ان ما تمارسه دولة الاحتلال يفوق ما يمارس في اي دولة من دول العالم.

العدوان الاخير على قطاع غزة، كان من ابرز المحطات الاجرامية التي تدين دولة الاغتصاب، حيث قتل ما يزيد على 550 طفلا في العدوان، وتسبب في جرح الآلاف منهم "اكثر من 3300"خلال عدوان استمر حوالي 50 يوما، وهذه الارقام، تفوق اية ارقام لاعداد الضحايا من الاطفال في مناطق النزاع الاخرى في العالم.

موقف الامين العام ليس غريبا في ظل شخصيتة التي تتسم بالضعف مقارنة مع غيره من الامناء العامين، وأحيانا الانحياز لدولة الاحتلال، وهو موقف ليس فيه الكثير من الغرابة في ظل غياب ضغط فلسطيني رسمي فاعل على المنظمة الدولية، وهذا يذكرنا بالعديد من القضايا التي تتصارع فيها الارادتان الفلسطينية والصهيونية، حيث نخرج في معظم تلك النزالات بخفي حنين، وكانت قضية الفيفا ودعم بلاتر انموذجا عن الكيفية التي ندير بها معاركنا مع عدو لا يعرف الكلل أو الملل.

نعتقد بأن على الجانب الفلسطيني اعادة النظر في كيفية ادارة معاركه الديبلوماسية والسياسية، خاصة في ظل الاخفاقات المتتالية التي تحيق بنا، من خلال عدم وضع استراتيجيات تتلائم مع الواقع، سياسات تتناسب مع وجود عدو يجيد خوض المعارك وتجييش الدول للوقوف الى جانبه ومناصرته، برغم ما قد يبدو لنا من مشاهد نعتقد من خلالها اننا نحقق انتصارات أو فتوحات، هي في واقع الامر ليست كذلك البتة.