رسالة إلى وزارة الأشغال إلى متى يتوقف الاستهتار بأرواح الناس؟؟؟؟؟

ويبرز السؤال المركزي : إلى متى يستمر الاستهتار بأرواح الشباب والسكان المحيطين بذلك الشارع مع العلم أننا تقدمنا بعدة طلبات وعدة مراسلات مع بلدية عرابة التي وجهتنا إلى مديرية أشغال جنين وتمت المماطلة حتى يومنا هذا على اعتبار أن هناك اجتماع بين مديرية اشغال جنين و لجنة السير في هذا الحي ولكن فوجئنا بأنه تم رفض طلبنا " إقامة مطبات " لتجبر السائقين على تخفيض السرعة أثناء مرورهم بالشارع والحي الذي يمر منه الشارع، مع العلم أن هناك مناطق وأحياء سكنية مجاورة تم إقامة مطبات فيها . ثم اتجهنا إلى وزارة النقل والمواصلات في رام الله حيث أوعزت إلى مجلس المرور الأعلى والتي آدت إلى إرسال مختصين ومهندسين للإشراف على المكان وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الحي بحاجة ماسة إلى إقامة تلك المطبات، وارسلوا كتاب بهذا الخصوص إلى وزارة الاشغال العامة والاسكان في رام الله وتم تحويل الكتاب إلى مديرية اشغال جنين وبعد مراجعة المسؤول هناك قال : " حتى يكون هناك عطاء يقيمة مليون شيكل لصيانة الشوارع في الضفة الغربية" مع رفضه تحديد مدة زمنية لانجاز تلك المطبات وأضاف انه " لا يملك مصنع اسفلت " نحن نعلم انه لا يملك مصنع اسفلت ولكنه يملك القرار لإقامة تلك المطبات.

والان بعد أن لجأ أهالي حي الفاري على طريق شارع جنين – يعبد للقانون والإجراءات القانونية تم رفض وتهميش والمماطلة في طلبهم ، يدفعوننا بالقوة لممارسة سلوك غير حضاري وغير قانوني لنضع المطبات بأنفسنا .

إلى متى ستعالج المؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة الاشغال العامة والاسكان وضع حد لتصرفات عدد من المسؤولين بدون مسؤولية وعدم اهتمام بأرواح السكان ، ماذا لو كان مسؤول مديرية جنين في الاشغال العامة يسكن ذلك الحي؟ وماذا لو كان مسؤول فلسطيني يسكن ذلك الحي؟ وماذا لو كان احد المتنفذين وأصحاب المصالح المشتركة يسكن ذلك الحي وتربطه علاقات مع قيادات في السلطة الفلسطينية .

ورسالتنا واضحة ....كفى استهتارا بأرواح الشباب وبأرواح الأطفال .. ونتوجه إلى كافة المسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى ترك مكاتبهم لحظات بسيطة للاطلاع على أوضاع الناس وظروف حياتهم حتى لا تتكرر تلك الحوادث من قبل السائقين بدون رادع آو توجيه أية عقوبة .
كما أنني اتوجة إلى الإعلام الفلسطيني " المرئي والمسموع والمكتوب لتوجيه هذه القضية إلى أنظار المسؤولين ووضعهم تحت طائلة المسؤولية.