خيارات الحكومة القادمة

الكاتب: احمد حنون

اعلن الرئيس عباس في خطابه امام المجلس الثوري في دورته العادية الخامسة عشر " دورة العهد والوفاء للشهداء القادة “ حيث اوضح ان حكومة الوفاق لم تعد قادرة على تأدية مهامها ، واشار الى الحاجة لتقويتها ، اضافة الى اعلانه الاستعداد الفوري لانجاز الانتخابات والاحتكام للشعب واحترام ارادته ، بيان المجلس الثوري لحركة اكد المجلس ان الحكومة لم تستطع ادارة الشأن الفلسطيني بعد ان قامت حماس بتعزيز الحكومة الموازية في غزة واساءتها لمعاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من اداء مهماتهم ، الامر الذي يتطلب تشكيل حكومة جديدة .
لم تعد التسريبات الاعلامية مجرد تسريبات والتي تحدثت عن ان رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله اعلم الرئيس عباس عن نيته اقاله كل من وزير الثقافه وكذلك وزير الماليه اضافة لوزيرة التربيه والتعليم وكذلك ملء الشواغر واتاحة المجال له لاختيار فريقه الوزاري بشكل اكبر ، الا ان الرئيس عباس فضل تشكيل حكومة جديده بدل اقالة الوزراء المذكورين ، وخصوصا بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة ، حيث تم تشكيل لجنة للتشاور مع الفصائل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الايام القليلة المقبلة، وإن الحكومة الحالية لم تقدم استقالتها حتى اللحظة ، وأن الرئيس محمود عباس اشاد بجهود رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وجدد تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير وحكومة قوية لمواجهة كل التحديات، وتلتزم بتهيئة الاجواء للانتخابات المقبلة واعادة اعمار قطاع غزة .
وكان امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول بين بان الرئيس سيجري مشاورات مع القوى السياسيه الفلسطينيه في اطار منظمه التحرير بما فيها حركه حماس لتحديد شكل الحكومها القادمه اما حكومه توافق وطني او حكومه وحده وطنيه " بمعنى تشكيل حكومة جديدة " ، وكان الرئيس عباس اعلن امام المجلس الثوري لحركه فتح عن تقديم الحكومه الاستقاله خلال الساعات المقبله ، ومن الواضح انه ستتم اعادة تكليف الحمد الله رئيسا للحكومة القادمة ، ولا يستبعد مشاركة حماس في حكومة تسمي اعضاء من المقربين لها في اطار حكومة وفاق وطني .
بشكل لا يقبل الشك بعد التضارب الظاهر في التصريحات يعكس حالة من الارباك والارتباك حول مستقبل حكومة الوفاق ويطرح أسئلة مهمة في ظل عدم استقالة الحكومة ولكن الحكومة كانت مستقالة وهذا لا شك فيه ؟ لماذا تم تأجيل استقالة الحكومة ؟ وهل اسدل الستار على حكومة الوفاق لصالح حكومة وحدة تشارك بها حماس بمقربين منها ؟ وهل يعود الحديث مجددا عن حكومة الكفاءات التكنوقراط ؟ هل يتيح التغيير الحكومة المجال لدور فعال للفصائل في الحكم وتولي فتح دورا بارزا بالحكومة كحكومة سياسية ؟ عودة فتح للحكم هل هي رد على مفاوضات حماس بشأن قطاع غزة ونيتها الانفصال ، وتعطيل عمل حكومة الوفاق ؟ وهذا يطرح سؤال ماهو مصير المصالحة بعد ان تم افشال حكومة الوفاق كأداة وجزء من اتفاق المصالحة وجزء من الوفاق الوطني الذي التزمت فيه حماس بالتوافق والوفاق مع بقية فصائل المنظمة الامر الذي خرجت عنه حماس ؟ وماذا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية ؟ وماذا عن التحول الهام في بيان المجلس الثوري ودور الشباب ؟ ماذا عن الهدنة طويلة الامد والتهدئة والمقاومة ؟ وماذا عن استحداث منصب نائب للرئيس ولماذا لا يعين الرئيس مساعدين له الامر الذي يقع ضمن صلاحياته ؟ وماذا عن الدولة الفلسطينية ومعركة الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ... ؟ والسؤال الاهم هل نحن امام اعلان جديد لحالة الطواريء كمخرج ؟ وهل نحن امام عودة حماس مستقوية بأغلبيتها بالمجلس التشريعي لتشكيل حكومة جديدة لادارة قطاع غزة في سياق صفقة المعابر والميناء ورفع الحصار ؟ ام ان عدم مشاركة حماس بالحكومة سيعزز الانقسام ويسرع الانفصال !
الاهم فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي بتقديري المتواضع هو تحديد طبيعة الحكومة ودورها ومهامها، ووضع المعايير للوزراء والكفاءات المطلوبة وتعزيز بناء النظام ، ومن ثم البحث عن الاشخاص ، وخصوصا ان لدينا كفاءات مميزة مشهود لها سواء على المستوى الوطني والعربي من المهنيين ، ذلك لان الوزير يتحمل مسؤولية وزارته ومسؤولية علاج الخلل المتراكم وتطوير العمل في الوزارة في اطار رؤية واضحة محددة معلنة ، وممارسة صلاحياته التي حددها القانون الاساسي وفقا للمادة (71): حول اختصاصات وصلاحيات الوزير ، بانه " يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص باقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته، إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء، و تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون، الامر الذي سعيزز من اللامركزية في العمل ولا يعفي من المسؤولية والمساءلة ، والوزير مهمة وطنية بامتياز بمنصب سياسي مسؤول مسؤولية تضامنية عن عمل الحكومة ، اضافة لمسؤوليته المباشرة عن وزارته ، فموقع الوزير ليس موقعا جهويا او مناطقيا وليست مكانه شخصية وليست تشريفا وانما موقعا وطنيا اداريا مهنيا مميزا في الخدمة العامة يكلف به لخدمت شعبه ، وجزء من العمل المتكامل الفعال والجدي في الوصول للدولة وبناء مؤسساتها القوية ، وتحقيق التطور والنماء والتقدم والتنمية ، خدمة للمواطن ورفعة للوطن .