نشر بتاريخ: 24/06/2015 ( آخر تحديث: 24/06/2015 الساعة: 11:21 )
الكاتب: مصطفى ابراهيم
يجب النظر الى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بجدية عالية لما جاء فيه من اتهامات للفلسطينيين بارتكاب جرائم قد ترتقي الى جرائم حرب خاصة في قضية إعدام المتعاونين من الاحتلال الاسرائيلي، ومهم أن تجري حركة حماس تحقيقاً وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية كونها السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وعدم الانكار بان هناك أخطاء ارتكبت ويجب التحقيق فيها داخلياً وبمساعدة منظمات حقوق الانسان الفلسطينية التي قدمت النصح وخبراتها في هذا الملف وغيره.
كان وما زال لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية العاملة في قطاع غزة دور كبير ولعبت دورا وطنيا بامتياز في رصد و توثيق الجرائم، و تقديم تقاريرها وملفاتها والشهود من الضحايا وذويهم، و الذين أدلوا بشهادتهم امام اللجنة عبر الفيديو في عمان والتي منعها الاحتلال من الوصول الى القطاع لمعاينة الجرائم والخراب والدمار الذي لا يزال شاهدا على جرائم الاحتلال وفاشيته ضد المدنيين.
والمهم في التقرير حسب ما نشرته صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء 23/6/2015، وترجمه موقع عرب 48، فإن التقرير وجه انتقادات لأول مرة، لسياسة إسرائيل ومفاهيمها للحروب التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة العسكرية، وربما بشكل غير مباشر لعقيدتها العسكرية الاستعلائية، ولأول مرة يتطرق تقرير دولي إلى “سياسة صنع القرار” في إسرائيل، ويحمل المسؤولية ليس للجندي الذي نفذ التعليمات، بل للقيادة التي وضعت تلك التعليمات.
وحسب تحليل “هآرتس” لنتائج التقرير، الذي كان سقفه أقل من التطرق إلى سياسات إسرائيل ومفاهيمها العامة وعقيدتها الأمنية، بل اعتبر أن التقرير موجه في الأساس للقيادة السياسية والعسكرية وللمحكمة الجنائية في “لاهاي”، ودعت إلى إجراء تحقيق جدي في نتائج التقرير لسد الطريق أمام المحكمة الدولية.
وحسب الصحيفة فإن النقطة الأهم في التقرير مرتبطة بتداعياته وانعكاساته الممكنة. وقالت إن “أعضاء اللجنة صوبوا بعيدا وعاليا: عاليا باتجاه قيادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وبعيدا باتجاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
و أشارت لجنة التحقيق إلى استنتاجات استراتيجية، وقالت “إنه فضلا عن التحقيق في أعمال الجنود الذين ينفذون التعليمات، ينبغي فحص سياسة تفعيل القوة التي حددت من الأعلى، من جانب قيادات المستوى السياسي و العسكري”.
ما يعني أن “المشكلة لا تنحصر في وحدة المدفعية التي أطلقت قذائف على الشجاعية وأصابت مدنيين، أو الطيارين الذين قصفوا مبان سكنية، أو المدرعات التي أطلقت النار على كل متحرك في رفح، بل المشكلة تكمن في عملية صناعة القرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشي يعلون، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وقائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان، وقائد سلاح الجو أمير إيشيل و آخرون”.
وأضافت الصحيفة أنه: “حتى لو لم يقل أعضاء لجنة التحقيق ذلك بشكل واضح وصريح، فقد وجهوا تقريرهم للمحكمة الجنائية في لاهاي، التي تجري فحصا أوليا حول إمكانية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة”.
وقالت إن اللجنة ألمحت إلى أنه بعد فشل كل الطرق الأخرى فالمحكمة الدولية قد تكون الوسيلة الوحيدة التي يمكنها ردع الجانبين من الدخول في جولة أخرى من المعارك.
ومن اجل عدم السماح لإسرائيل في الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين وعدم الافلات من العقاب يجب ايضا اتخاذ القيادة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية مزيد من الخطوات الجدية والسريعة في وعدم التهاون مع توصيات اللجنة لمحاسبة قادة الاحتلال، كما يجب اقتناص نتائج التقرير في توحيد الخطاب الفلسطيني وعدم تأجيل أي من الملفات خدمة لمشاريع سياسية كما جرى في تقرير غولدستون، كما أن ما يجري هو فرصة للتشبث في مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة وعدم تكرار العدوان الاسرائيلي.
