الرئيس عباس بين الجنرالات والتكنوقراط

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

يبدو ان شهر العسل بين الرئيس عباس وبين التكنوقراط شارف على الانتهاء ، ومن رأى الرئيس في الاشهر الاخيرة يلحظ مدى ضيق صدره من عدم نجاح بعض الوزارات وفشلها في ادارة ملفات هامة وحساسة في حياة المواطنين ، وفشل وزارات اخرى في تحقيق اهداف العمل . ويمكن ان نتصور جلسة للقادة بحضور الرئيس في شهر رمضان وبعد الافطار ، فيقول احد القادة : يا اخ ابو مازن لقد ظلمتنا وظلمت التنكوقراط ، ضلمتهم لانهم لا يعرفون ، وظلمتنا لاننا مضطرون ان نعيد التجربة مرة اخرى . ولو انك تركتهم في مكاتبهم ومكتباتهم افضل لهم ولنا " . فيسكت الرئيس ولا يدافع هذه المرة عن بعض الوزراء .

ان التعديل الحكومي الراهن هو اخر فرصة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ، وبعد هذا التعديل من الصعب على الرئيس ان يدافع عن حكومته امام الفصائل والقوى في منظمة التحرير والتي اجمعت مؤخرا على ضرورة اقامة حكومة وحدة وطنية بديلة ، وان على رئيس الوزراء ان يجهز خطة حكومية فاعلة تضمن نجاح ملفات لا يمكن القفز عنها مثل الازدهار الاقتصادي ورفع الحصار عن غزة وبسط سلطة السلطة في القطاع والاعداد لانتخابات مبكرة واعادة الاعمار وردف القدس بكل ما يلزم من اموال البنوك والصمود . وفي حال لم تعمل هذه الحكومة بكامل طاقتها ونجاحها وتواصلها مع اللجان الشعبية والمخيمات ( ليس ان تشن حملات امنية على المخيمات بل تشن غارات محبة وانقاذ للمخيمات ) فان هذه الحكومة ستسقط قبل نهاية العام .

ان قرار المحكمة العليا في رام الله رفع الحجز عن اموال مؤسسة الغد التي يديرها رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض ،اعاد الامور الى نصابها وخرج منها فياض منتصرا وحظي بتعاطف شعبي جيد ، فيما خرج منها النائب العام باصابات متوسطة ستؤثر عليه مستقبلا . بل ان الجلسة التي جمعت بين الرئيس وفياض قطعت قول كل خطيب ومنعت المصطادين في المياه العكرة من تحقيق المزيد من الصراعات بين الرئيس ورموز الحكم . حتى ان بعض القادة الذين خف وزنهم كثيرا في الفترة الاخيرة سارعوا للالتصاق بسلام فياض أملا في الحصول على بعض الاضواء .

ان قرار المحكمة العليا رفض طلب رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان ، قرار متوازن ، وقد قرأت ما كتب دحلان على صفحته على الفيس بوك . ولاحظت ان النائب دحلان انتقل مؤخرا من مرحلة الهجوم الكاسح والمبالغ فيه على الرئيس الى مرحلة " طالب الحق " و" مدافع عن حقوقه " وهذا امر يخصّه هو . ولكن لنا كصحفيين ان نقول للتاريخ ان جلسات كتلة فتح الاخيرة كانت عاصفة وقد رفض غالبية أعضاء برلمان فتح فكرة رفع الحصانة عن دحلان وقاتلوا من اجل قناعاتهم ونجحوا في لعب دور اصلاحي في لحظة حساسة . انا سألت الرئيس عن دحلان فقال لي : بيننا القضاء ، وهي نفس الاجابة التي اعطاها الرئيس للواء اللبناني عباس ابراهيم . ويبدو ان الكرة تبقى الان في ملعب القضاء الفلسطيني وعليه المسؤولية والامانة ان يكون قادر على قيادة السفينة الى بر الامان .

من حول الرئيس عباس الان يتجمع الجنرالات  من جهة ، وتكنوقراط من جهة اخرى ، فهل يختار !!

وانا اقول ان على الرئيس ان يخرج من بين الخيارين والا يقبل بهذه المعادلة ، فهو ليس مضطر للاختيار بين جنرالات لا حدود لطموحاتهم ، وبين تكنوقراط لا حدود لطولة بالهم وصبرهم . وعليه ان يحيط نفسه مرة اخرى بكفاءات التنظيم والاتحادات الشعبية والنقابية مهما كانت صعبة وغير مريحة للقائد . فالاتحادات النقابية والشعبية هي الوحيدة القادرة على حمايته وحماية الوطن من اي خطر.