وحدة التنوع

الكاتب: عثمان أبو غربية

تتركز التداعيات السلبية التي تتطور في هذه المرحلة ليس بما يقتصر على أماني الوحدة العربية، ولكنها تنال بشكل خطير من الوحدة القطرية التي هي أصلاً نتاج تقسيم استعماري رسمته خارطة النفط وتحالفات ما بعد الحرب العالمية الأولى. والاقتسام الذي تمثل في اتفاقية سايكس بيكو بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي في ذلك الحين.

لقد أثبتت الأحداث أن هناك هشاشة كبيرة في الوحدة القطرية مصدرها سلوك الانظمة والحكام، وليس سلوك التنوع في داخل القطر الواحد، لأن التنوعات كانت جاهزة للإبقاء على الإطار الوحدوي القطري وحتى القومي العربي، وكانت أقصى ما تريد هو الحفاظ على الحقوق والثقافة واللغة الخاصة والتمتع بالمواطنة المتساوية، وربما درجة من درجات الحكم الإداري الذاتي.
يبدو أن جزءً من الأغلبيات أو الأقليات أحياناً، لم يفهم أو يستوعب معادلة وحدة التنوع وخاصة الطبقات الحاكمة أو الطامحة في السلطة.
دلت الممارسة أن طريق وحدة التنوع القطري أو القومي العربي أو لدى الدول الأخرى سواء الأكثر تقدماً أو الأكثر تخلفاً كل حسب معطياته الإيجابية أو السلبية تسلك أحد شكلين:

الأول: هو الطريق القسري، وهو طريق الديكتاتورية والقمع وحظر الثقافة الخاصة وعدم احترامها وعدم المساواة الفعلية سواء في المواطنة أو الحقوق وإحتكار السلطة والمقدرات من قبل أحد الأطياف، والتفتيت الديموغرافي ونقل السكان وغيرها.
هذا الطريق هو أقصر طريق للإنقسام في أية لحظة تلوح، سواء عندما تضعف في البلاد السلطة المركزية أو ترتخي القبضة الحديدية أو تظهر أطراف يمكن الاعتماد عليها.
من الطبيعي أن البلاد قد تمر في مفاصل تحتاج إلى قبضة السلطة المركزية وخاصةً في مواجهة تحديات خارجية أو مخاطر وجودية، ولكن هذه القبضة لا يمكن أن تنجح بدون التماسك الداخلي الذي يتمكن من عزل النزعات الانفصالية وأطرافها، ويمكن من مواجهة التحدي الخارجي والحفاظ على وحدة الوطن وقواه ومقدراته.
في كل الظروف هذه مفاصل استثنائية أكثر احتياجاً للتماسك الداخلي الذي يتمكن من عزل النزعات الانفصالية وأطرافها، ويمكن من مواجهة التحدي الخارجي والحفاظ على وحدة الوطن وقواه ومقدراته.
في كل الظروف هذه مفاصل استثنائية أكثر احتياجاً للتماسك الداخلي الكافي والواسع والذي يقوم على أسس غير قسرية.

الثاني: هو طريق الوحدة الإرادية للتنوع، وهو ما استلزم ويستلزم المساواة في المواطنة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات فعلياً، وعدم استفراد الأغلبية أو أقلية ما بالحكم ومواقع الدولة والجيش وأجهزة السلطة والشرطة وحتى التمييز في الخدمات الاجتماعية كالتعليم أو الصحة أو غيرها تحت عنوان وآخر.
لا يجوز أن تحتكر الأغلبية امتيازات المواطنة والحكم والأخطر من ذلك هو أن يتم قهر الأغلبية باحتكار الأقليات لها.
كذلك تستلزم الوحدة الإرادية احترام الخصوصيات دينية أم طائفية أم قومية. والإقرار بالخصائص الثقافية والتراثية والمعتقدات واللغة الخاصة إلى جانب اللغة الرسمية أو لغة الأغلبية.

إن العدالة الاجتماعية وتوفير الكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات والتنمية المتكافئة هي أساس تماسك وحدة التنوع، وبدون ذلك لا يتحقق التماسك اللازم لا للوحدة القطرية أو للوحدة الأكبر في ظل عالم لا تعيش فيه إلا المتحدات الأكبر.
يعاني الوطن العربي من نتائج إنعدام إعطاء هذا الأمر حقه سواء في الأقطار التي تفجرت فيها المشكلة، أو حتى الأقطار التي ما زالت المشكلة فيها كامنة والتي عليها أن تنتبه لهشاشة التماسك الظاهري، لأن ذلك سينتهي بالانفجار الحتمي في أية لحظة ضعف ذاتية أو أمام أية عاصفة دولية، وخاصة عواصف الاستعمار والسيطرة والهيمنة.