عبدربه وتجديد "المشروع الوطني الفلسطيني"

ياسر عبد ربه ما كان ليقول هذا لو لم تجر إقالته،وبالتالي هذه الدعوة لا تاتي لا من باب الحرص ولا تأنيب الضمير أو الصحوة المبكرة أو الإعتراف بالخطأ والفشل،بل كان دافعه لذلك الطريقة المهينة التي جرت فيها إقالته،وياسر عبدربه الذي عين بطريقة غير شرعية وقانونية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقيل منها بنفس الطريقة،وهو أحد الأقطاب التي جلبت كارثة اوسلو لشعبنا،التي كان البعض في الساحة الفلسطينية يُنظر إليها على أنها "نصراً" مؤزراً لشعبنا الفلسطيني، بالرغم من أن ثعلب السياسة الإسرائيلية "شمعون بيرس" اعتبر اوسلو النصر الثاني لدولة الإحتلال بعد نكبة شعبنا في عام 1948.
عبد ربه كان يعتبر نفسه،هو وجوقة من المطبلين "جهابذة" زمانهم وعصرهم،وهو احد الأبواق الرئيسية التي بقيت تدافع عن اوسلو وتتهم كل من يعارضه بأنه لا يفقه او يفهم بالسياسة أو انه لا يعرف مصلحة الشعب الفلسطيني،او بأنه من الجماعة الذين يعارضون من أجل المعارضة؟؟؟. وكذلك هو من أشد دعاة التفاوض من اجل التفاوض وتقديم التنازلات بدون ثمن وثيقة عبدربه – بيلين.

عبدربه دعا ل"تجديد المشروع الوطني الفلسطيني" بعد ان وصل مشروع اوسلو الى حائط السد والفشل الذريع،ونحن نقول لعبد ربه حمدلله على سلامتك،وسلامة من سبقوك فالسلطة المتصارعة على النفوذ والمصالح تاكل أبناءها واحداً واحداً من قبلك دحلان ومن ثم سلام فياض والدور سيأتي على الاخرين. المهم كيف سيجري "تجديد المشروع الوطني" في ظل ما هو موجود وقائم ؟؟؟،حيث السطو والتعدي على ومصادرة وعدم الإلتزام بقرارات مؤسسات منظمة التحرير إن بقي منظمة تحرير،فإقالتك رغم كل خدماتك الجليلة لأوسلو وقيادته بدون علمك او حضورك أو قرار من اللجنة التنفيذية وتعين عريقات بشكل مؤقت بدلاً منك،تكشف عن خلل كبير في آلية اتخاذ القرار الوطني،وبأن دور أعضاء اللجنة التنفيذية بيسارهم قبل يمينهم لا يتعدى دور أعضاء البرلمان الأردني أو أي برلمان عربي"موافج".

تجديد المشروع الوطني الفلسطيني ومراجعة المسيرة السياسية تحتاج الى جرأة في النقد والمصارحة وتحمل المسؤوليات،وبأن تكون المراجعة جريئة لا تدوير عناصر الفشل لكي تبقى متربعة ومغتصبة قرار وقيادة شعبنا الفلسطيني،تمارس سياسة التجريب والعبث بالمشروع الوطني،والتجديد بدون توافق كل مركبات ومكونات العمل الفلسطيني السياسية،سيكون غير ذي جدوى،والإطار الأنسب للمراجعة هو الشروع في تثبيت الإطار القيادي،كإطار مؤقت لقيادة الشعب الفلسطيني،وبآليات جديدة يتخذ فيها قرارته،وتشارك فيه بشكل فاعل حركتي حماس والجهاد الإسلامي،حيث نشهد الان عملية ذبح ونحر للمشروع الوطني على مذبح المصالح الخاصة والفئوية والأجندات والمحاور العربية والإقليمية،والصراع على سلطة منزوعة الدسم،يتحكم فيها المحتل من الرئيس للغفير،ومشروع نتنياهو للحل شرعنة وتكريس الإحتلال مقابل تحسين الشروط والظروف الحياتية للشعب الفلسطيني،أي مقايضة الحقوق الوطنية مقابل تلك القضايا الخدماتية والمعيشية والحياتية،واضح بأنه يتقدم،حيث الحوار بين حماس و حكومة الإحتلال بوساطة عربية وإقليمية ودولية قطعت شوطاً كبيراً من أجل خلق حالة كيانية في القطاع مقابل هدنة طويلة الامد،وفي الضفة يجري ابتلاع والسيطرة على مناطق(سي) البالغة 60% من مساحة الضفة الغربية،ناهيك عن الإجهاز النهائي على مدينة القدس.

منظمة التحرير يجري تجويفها ومصادرة صلاحياتها ونشهد حالة من "تغول" السلطة عليها،فهي تستخدم فقط كمجرد ختم او توقيع من أجل المصادقة على أي إتفاقيات يجري التوصل إليها مع دولة الإحتلال.
الاطار القيادي المؤقت وحده كفيل بانهاء مشروع دولة الكيان لفصل قطاع غزة، وفرض التقاسم الوظيفي المدني على الضفة،وإبتلاع القدس، وغيابه أو تجاهل قيمة ذلك الاطار التاريخية سيكون عاملا مساعدا لتنفيذ المشروع ،وان لا أرى أي فائدة او جدوى من الدعوة لعقد اجتماع للتنفيذية او سلسلة اجتماعات فلسطينية من أجل إنقاذ المشروع الوطني المترنح تحت الإنقسام والمصالح والأجندات والمحاور،وأرى بأن "الإطار المؤقت - العنوان الشرعي الجديد"، تبدأ "الانطلاقة الوطنية الفلسطينية" في مرحلتها الجديدة على طريق تجسيد واقع سياسي بديل، من خلال اعلان دولة فلسطين فوق أرض فلسطين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، اعلان يفتح الطريق لفك الارتباط من مجمل القيود الانتقالية التي رسمتها الاتفاقات السابقة،ويعيد اطلاق يد "القيادة السياسية الجديدة - المتجددة" نحو تشكيل أطر الشرعية الفلسطينية، برلمانا وحكومة ودستورا مؤقتا، واعادة النظر في الاعتراف المتبادل مع دولة اسرائيل، ليصبح الاعتراف بدولة فلسطين شرطا وضرورة، ودونها يصبح لاغيا كل ما يتعلق به من قبل فلسطين..

اليوم بعد عشرين عاماً يعترف مكرهاً ومن منطلقات ذاتية وشخصية،كما اعترف غيره من قيادات اوسلو،بأن الخطة السياسية لجماعة اوسلو من اوسلو وحتى الان قد فشلت فشلاً ذريعاً وتاماً،فعبد ربه يقول" ولا يضيرنا أبداً الإعتراف بهذا بدون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الإحتلال عن أرض وطننا عبر المفاوضات كسبيل أوحد، ومن خلال مرحلة إنتقالية تمتد إلى خمس سنوات، ولا تتضمن إلتزاماً بإنهاء الإحتلال بعدها، وإستناداً إلى إعتراف متبادل غير متوازن أصلاً يقوم على الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود مقابل مجرد الإعتراف بمنظمة التحرير كممثل لشعبنا، إن هذا الرهان إنهار كلياً".

إن الركض واللهاث خلف مشاريع ومبادرات سياسية فرنسية او نيوزلندية او تركية او قطرية وغيرها،لن يؤدي الى إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني في حدودها الدنيا ،دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وعاصمتها القدس وضمان حق العودة وفق القرار الأممي (194)،بل هو كما حال المبادرة العربية للسلام المقرة في قمة بيروت 2002 وحتى الان،يستمر ترحيلها من قمة لأخرى مع هبوط بسقفها لتقبل بها اسرائيل دون جدوى،وكذلك حال المبادرات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى المبنية على أساس مزيداً من الهبوط بسقف مطالبنا وحقوقنا الوطنية.

المطلوب والملح الان هو إعتبار الإطار القيادي المؤقت،إطاراً للشرعية السياسية الجديدة على طريق تجسيد واقع سياسي بديل، من خلال اعلان دولة فلسطين فوق أرض فلسطين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، اعلان يفتح الطريق لفك الارتباط من مجمل القيود الانتقالية التي رسمتها الاتفاقات السابقة، ويعيد اطلاق يد "القيادة السياسية الجديدة - المتجددة" نحو تشكيل أطر الشرعية الفلسطينية، برلمانا وحكومة ودستورا مؤقتا، واعادة النظر في الاعتراف المتبادل مع دولة اسرائيل، ليصبح الاعتراف بدولة فلسطين شرطا وضرورة، ودونها يصبح لاغيا كل ما يتعلق به من قبل فلسطين.
القدس المحتلة – فلسطين