من يملك القرار..في المجلس الوطني الفلسطيني

أعضاء المجلس كلهم معينون وليسوا منتخبين، والغالبية العظمى منهم اختيروا على أساس نظام حصص التمثيل الذي وضعته منظمة التحرير الفلسطينية ليتناسب وحجم الفصائل السياسية وهيه عكس ما يجب عليه ان يكون الانتخابات عنوان رئيس للديمقراطية وهي المقياس الأول على شرعية من يتولى السلطة والحكم في الأنظمة الديمقراطية ،هل حقيقه من يملك ألمال يملك ألقرار في ألشعب ألفلسطيني..المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينون سكان المناطق المحتلة عام 1967، والفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1948، اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوءهم، وفلسطينيو المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.

حصل انشقاق كبير في المجلس الوطني الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو وقد تم استبعاد العديد من أعضاء المجلس وذلك لرفضهم العودة إلى فلسطين تحت غطاء معاهدة أوسلو هذا وقد كرس هذا الانقسام عقد جلسة للمجلس الوطني الفلطسيني برئاسة سليم الزعنون في الضفة الغربية وقد كانت هذه ضربة قاضية للعديد من المناضلين القدامى وأوائل أعضاء هذا المجلس مثل الاخ شيخ المناضلين بهجت أبو غربية ويحيى حمودة وعبد اللطيف أبو جبارة ومسلم بسيسو وغيرهم الكثير وقد اعتمدت السلطة الفلسطينية الحالية على تجفيف مصادر الدعم لمنظمة التحريرالا من خلالها من اجل ضمان سيطرتها التامة على القرار الوطني الفلسطيني ومن ثم السيطرة على باقي الاطر وبالتالي الالتفاف على حق الوصاية المفروض على السلطة من قبل المنظمة قانونا بحكم اتفاقية أوسلو تلك وابقائها على مجلس وطني أصبح شبه وهمي بتعطيل كافة ادواره الفاعلة تجاه الجماهير الفلسطينية .

نجحت منظمة التحرير الفلسطينية، وهي في أوجها، في إبقاء الكفاح الفلسطيني حيًا وحاضرًا على الصعيد العالمي. وفي 1974، اعترفت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالمنظمة باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني." ومع ذلك لم يكن إخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيق أهدافها أكثرَ وضوحًا وجلاءً من وقتنا الحاضر مع ذلك إن لم يتم تدارك الأمر بالمصالحة الإستراتيجية على قاعدة إعادة بناء وتفعيل المنظمة لينضوي فيها كل الأحزاب والحركات السياسية، فسيسير النظام السياسي نحو مزيد من التفكك.إعادة بناء منظمة التحرير يعني التعامل مع شعب قوامه أكثر من عشرة ملايين فلسطيني في الداخل وفي الشتات، يتطلب تفعيل دور الشعب الفلسطيني الذي رُكن على الرف منذ توقيع اتفاقات أوسلو دون تجاهل الأوضاع في غزة والضفة،الأمر الذي يتطلب أن تضع المنظمة الجديدة على سلم اهتماماتها رفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس. 

لن تنجح أية مصالحة أو شراكة سياسية أو مشروع وطني إن بقي أي فصيل فلسطيني خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية،لأن منظمة التحرير ليست حزبا أو فصيلا بل الكيانية السياسية التي يعترف بها العالم اجمع. منظمة التحرير الجديدة يجب أن تعيد الاعتبار للأبعاد القومية والإسلامية والدولية للقضية الفلسطينية على أسس جديدة لا تجعل المشروع الوطني ومجمل القضية ملحقة بهذا البعد أو ذلك.للوصول إلى منظمة قوية وفاعلة يجب العمل على إختيار مجلس وطني فاعل ويمثل جيدا ً الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ، وأن يتم إختيارهم ديموقراطياً ..حتى آخر لحظة كان يراودنا الأمل بأن تكون رؤيتنا للأمر صحيحة وأن المصلحة الوطنية والانحياز للوطن وللشعب سيتغلبان على أي حسابات ضيقة عند الأحزاب السياسية ،طرح موضوع المنظمة للنقاش مبرر ومشروع والدعوة لتفعيلها وإعادة بنائها أمر مشروع حتى الحديث عن قيادة جديدة للمنظمة أيضا أمر مشروع ومبرر،وأمر وطني للمحافظه على فلسطين من الضياع أوجد اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير مع إسرائيل عام 1993 انشقاقا كبيرا بين الفلسطينيين وزاد من تأزم العلاقة ما نجده من عدم وضوح مشروع اوسلو في ظل تواجد اسرائيلي ينظر الى الفلسطينيين ان مشكلتهم تتمثل بحفنه من الدولارات ولكن للأسف فإن القوى الدافعة نحو الانقسام والمستفيدة منه أقوى من قوى المصالحة والمصلحة الوطنية هل حقيقه ما يقال من يملك المال يملك القرار في الشعب الفلسطيني..واصبح الوطن في مهب الريح..